گزارش ویژه «خبرجنوب» به مناسبت «روز ملی خلیج فارس»

هرمز؛ گلوگاه جهان

بررسی تحولات جزایر سه‌گانه و ادعاهای جدید با پشتوانه بین‌المللی در سال های اخیر، از انتشار کتاب هزار صفحه‌ای علیه ایران تا بیانیه‌های مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در گفت و گو با احسان یاری، استاد علوم سیاسی وروابط بین الملل ورییس سابق مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس

گزارش ویژه «خبرجنوب» به مناسبت «روز ملی خلیج فارس»

مرجان دهقانی-«خبرجنوب» / خلیج فارس، این آبراه کهن که تاریخ تمدن و هویت ایرانی در امتداد سواحل آن جاری است، در سال های اخیر صحنه رقابتی پیچیده و چندلایه میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. همزمانی فشار بر حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، تلاش برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس در نقشه‌های دیجیتال و رسانه‌های جهانی، و تشدید نظامی-حقوقی در تنگه هرمز، همگی نشان از آن دارد که پرونده خلیج فارس از یک مناقشه مرسوم مرزی فراتر رفته و به عرصه «جنگ ترکیبی» علیه منافع و هویت ملی ایران تبدیل شده است.

در این میان، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، همنشینی عجیب تاکتیک‌های نرم (کتاب‌های آکادمیک، بیانیه‌های سیاسی هماهنگ، تغییرات الگوریتمی در گوگل مپس) با ابزارهای سخت (حضور نظامی، محاصره دریایی، تهدید به بستن تنگه) است. از انتشار کتاب هزار صفحه‌ای دانشگاه کویین مری لندن در اوت ۲۰۲۴ تا حمایت علنی چین از ادبیات «اشغال» در دسامبر ۲۰۲۵، و از بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس تا موضع دوگانه ترامپ درباره تغییر نام «خلیج فارس» به «خلیج ع رب ی» - همه در چنین بستری معنا می‌یابند.

در آستانه روز ملی خلیج فارس، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پرهیز از واکنش‌های صرفاً دیپلماتیک و انفعالی و حرکت به سمت «دیپلماسی تهاجمی و مستند» است. دکتر احسان یاری، استاد علوم سیاسی وروابط بین الملل ورییس سابق مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس ، در این گفت وگو به واکاوی حقوقی-سیاسی این تحولات پرداخته و مسیری را ترسیم می‌کند که در آن، ایران با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، قدرت میدانی، دیپلماسی عمومی هوشمند و جداسازی پرونده‌ها (هسته‌ای از جزایر)، می‌تواند ضمن حفظ حاکمیت خود، زمینه‌ساز ثباتی شود که در آن خلیج فارس به جای میدان نبرد، «دروازه طلایی اقتصاد منطقه» باشد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت  وگوی تفصیلی «خبرجنوب» با ایشان درباره راهبردهای دفاع از هویت و حقوق ایران در خلیج فارس است.

آقای دکتر، در مرداد ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴) یک کتاب هزار صفحه‌ای توسط دانشگاه کویین مری لندن منتشر شد که ادعاهای امارات علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را جمع‌آوری کرده است. استناد حقوقی اصلی این کتاب به یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ بین ایران و امارت شارجه بازمی‌گردد که بر اداره مشترک ابوموسی تأکید داشت اما مسأله حاکمیت را حل نکرد. از منظر حقوق بین‌الملل، انتشار چنین کتابی با حمایت یک دانشگاه غربی چه ارزش اثباتی می‌تواند داشته باشد و چرا رأساً در آستانه روز ملی خلیج فارس این کتاب منتشر شد؟

از منظر حقوق بین‌الملل، کتابی که فرموید هرچند با پشتوانه آکادمیک هم نگارش شده باشد، فاقد ارزش اثباتی الزام‌آور برای تغییر وضعیت حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه است. اسناد دانشگاهی و گزارش‌های پژوهشی، سند رسمی دولتی یا رأی دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند منشأ تعهد بین‌المللی برای دولت ها باشند. فارغ از زمان‌بندی انتشار کتاب، به نظرم هدف این کتاب بیشتر دو چیز است: یکی تولید "حقوق نرم"  از طریق تکرار مکرر ادعاها در محافل آکادمیک غربی برای ایجاد یک "روایت مسلط" در افکار عمومی بین‌المللی و دیگری فشار غیرمستقیم بر ایران، تا امارات را در موقعیت "طرفی که مدارک دارد" نشان دهد.

در مورد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با شارجه نیز باید تأکید کنم: این یادداشت هرگز به معنی پذیرش حاکمیت مشترک یا تردید در مالکیت ایران نبوده است. ایران همواره بر حاکمیت کامل و تاریخی خود بر هر سه جزیره تأکید داشته و ترتیبات اداری با شارجه که در یادداشت تفاهم ۱۹۷۱را صرفاً یک سازوکار مدیریتی محلی برای کاهش تنش تعبیر کرده است.

در کل این کتاب و کارهایی از این دست که زیاد هم توسط امارات انجام می شود، یک ابزار جنگ روایت‌ها است، نه یک سند حقوقی معتبر. در پاسخ به این اقدامات، واکنش ایران نباید صرفاً دیپلماتیک باشد، بلکه باید با انتشار مستندات تاریخی و حقوقی متقابل در همین دانشگاه‌های غربی، سعی کند این روایت را خنثی کند.

مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه مشترکی صادر کردند که نه تنها بر "حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه" تأکید کرد، بلکه مالکیت ایران را "نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل" دانست. تهران در واکنش سفرای اروپایی را احضار کرد. این بیانیه از چند جهت بی‌سابقه است: هم از نظر محتوایی که در کنار پرونده هسته‌ای و موشکی آمده، و هم از نظر هماهنگی کامل اتحادیه اروپا و شورای همکاری. تحلیل شما از این همسویی تازه چیست و آیا می‌توان آن را "بین‌المللی شدن" پرونده جزایر سه‌گانه تلقی کرد؟»

ابتدا بگذارید صریح بگویم: بله، این بیانیه یک نقطه عطف خطرناک است و می‌توان آن را «گام جدی به سوی بین‌المللی شدن پرونده جزایر سه‌گانه» تلقی کرد، هرچند هنوز به معنای ارجاع به شورای امنیت نیست.

تحلیل من از همسویی بی‌سابقه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس این است که اولا این همسویی یک منطق پشت پرده دارد. منطق پشت این هماهنگی این است که اتحادیه اروپا دیگر صرفاً یک بازیگر اقتصادی نیست؛ اتحادیه اروپا در دو سال اخیر تلاش کرده خود را به عنوان بازیگر امنیتی-سیاسی در غرب آسیا تعریف کند. این بیانیه بخشی از یک معامله بزرگ‌تر است: اروپا به دنبال کاهش وابستگی انرژی به روسیه است، لذا در جهت این هدف به گاز و نفت خلیج فارس نیاز حیاتی دارد. در مقابل شورای همکاری خلیج فارس، از اروپا می‌خواهد «موضع روشنی علیه ایران» در سه پرونده (هسته‌ای، موشکی و جزایر) بگیرد. نتیجه آن:  بسته شدن یک پکیج است؛ اگر اروپا در جزایر همراه ما باشد، ما انرژی و نفوذ منطقه‌ای به اروپا می‌دهیم.

نکته مهم بعدی «همراه کردن جزایر با هسته‌ای» است. چرا «همراه کردن جزایر با هسته‌ای» مهم است؟

این یک تاکتیکی هوشمندانه و هدفمند از سوی امارات و عربستان سعودی است. آنها می‌دانند پرونده هسته‌ای ایران حساسیت جهانی دارد، پس جزایر را به عنوان «باج» به آن متصل کرده‌اند. یعنی: "اگر غرب خواهان توافق هسته‌ای با ایران است، باید در جزایر هم از ما حمایت کند."

نکته مهم دیگر این است که آیا این بین‌المللی شدن کامل است؟

به نظرم فعلاً خیر، اما مسیر آن تا حدودی هموار شده، که عرض کردم موضوع خطرناکی است. این موضوع یعنی بین المللی کردن ادعای امارات بر جزایر، در سه مرحله پیش برده می شود. مرحله اول شامل تکرار مکرر ادعاها در محافل آکادمیک و رسانه‌ای است(این مرحله طی شده)، مرحله دوم شامل تلاش برای اجماع منطقه‌ای-اروپایی و جهانی علیه ایراناست(مثل همین بیانیه)، مرحله سوم شامل طرح پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری یا شورای امنیت است که تهدید جدی محسوب می شود.

خوب در مقابل این خطر و تهدید چه باید کرد؟

 ارزیابی من این است که واکنش صرفاً دیپلماتیک (مانند محکوم کردن، احضار سفرا و ..) از طرف ایران کافی نیست، هر چند لازم است.در کنار واکنش های دیپلماتیک، ایران باید:

•به صورت متقابل پرونده نقض حاکمیت خود در خلیج فارس توسط پایگاه‌های خارجی (امارات میزبان پایگاه های فرانسه و آمریکاست) را پیگیری کند.

•با قدرت نمایی نظامی محدود ولی با هدف در منطقه (مانند رزمایش‌های ناگهانی نزدیک جزایر)، هزینه طرح این ادعاها برای طرف مقابل را افزایش دهد.

•از ظرفیت دیپلماسی عمومی استفاده کند: مستندات تاریخی مالکیت ایران را به چندین زبان زنده در محافل علمی و فرهنگی اروپا و آمریکا منتشر کند.

•ارتباط رسانه ای قوی داشته باشد و در بستر رسانه ها روایت به حق خود را در مقابل روایت خلاف واقع طرف مقابل توسعه دهد

خلاصه کلام اینکه در این موضوع، اروپا به دنبال باج‌گیری ژئوپلیتیک است، نه حل اختلاف حقوقی. ایران باید با هوشمندی، این پرونده را از «معامله بزرگ»(پیوند زدن آن با پرونده هسته ای یا موشکی) جدا کند.

در آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، چین آشکارا از موضع امارات در اختلاف با ایران بر سر جزایر سه‌گانه حمایت کرد. این نخستین بار است که یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی در فاصله گرفتن از موضع سنتی بی‌طرفی، به روشنی از ادعاهای امارات جانبداری می‌کند. این تغییر موضع پکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این فقط یک تغییر لحن دیپلماتیک است یا نشانه‌ای از تغییر راهبردی در مناسبات چین و شورای همکاری خلیج فارس علیه منافع ملی ایران؟»

این سوال، سوال مهم و حساسی است. به نظرم متاسفانه بله، به نظرم این فراتر از یک تغییر لحن دیپلماتیک است، هر چند هنوز به «تغییر راهبردی تمام‌عیار علیه ایران» تبدیل نشده است. تحلیل من این است که این موضوع چند بعد دارد:

بعد اول: واقعیت میدانی جدید است. چین برای اولین بار در تاریخ روابط خود با ایران و شورای همکاری خلیج فارس، موضع بی‌طرفی سنتی در قبال جزایر را کنار گذاشته است. این یک هشدار جدی به تهران محسوب می‌شود. پکن نشان داده که «هزینه حمایت از ایران» برایش از «منافع صدها میلیارد دلاری با عربستان سعودی و امارات و دیگر شیخ نشین ها» بیشتر نیست.

بعد دوم: منطق پشت این تغییر است. به نظرم علت اصلی این موضع‌گیری چین، چند عامل است:

عامل نخست فشار امارات و عربستان سعودی. آنها به چین گفته‌اند «اگر خواهان سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های زیرساختی ما هستی، باید در پرونده جزایر همراه ما باشی». دوم رقابت با آمریکا:  چین می‌خواهد در خلیج فارس به عنوان «جایگزینی امن‌تر از واشنگتن» ظاهر شود. همراهی با کشورهای عربی در برابر ایران، برگ برنده پکن در این رقابت است. سوم به تغییر در اولویت‌های چین باز می گردد. رابطه استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین برای پکن مهم است، اما کمک به توسعه اقتصادی داخلی چین از طریق همکاری با کشورهای ثروتمند خلیج فارس، اولویت بالاتری دارد.

بعد سوم اینکه آیا این موضع گیری پکن به معنای «ائتلاف ضدایرانی» چین و شورای همکاری است؟

به نظرم فعلاً خیر، اما شاید نشانه ای در این مسیر باشد. نشانه‌ها را باید در سه حوزه رصد کرد: اگر چین در شورای امنیت از قطعنامه علیه ایران در مورد جزایر حمایت کند (بسیار بعید است فعلا)، اگر پروژه‌های راهبردی چین در بنادر امارات (مانند خلیفه و فجیره) را جایگزین بندر چابهار کند (که در حال بررسی است) و اگر در مذاکرات هسته‌ای، جزایر را به عنوان بخشی از «بسته مذاکراتی» با ایران مطرح کند (هنوز رخ نداده)، آن وقت می توان گفت که چین در این مسیر قرار گرفته است.

توصیه خاص من به سیاست خارجی ایران این است که ایران دیگر نمی‌تواند به «اتصال شرقی» به عنوان یک جایگزین مطلق تکیه کند. ایران استراتژی جدید باید داشته باشد. استراتژی ای که شامل این موارد باشد:

•             تفکیک پرونده‌ها: به چین ثابت کند که حمایت از ایران در جزایر، مانع همکاری اقتصادی با خلیج فارس نیست (ایجاد کریدور شمال-جنوب به عنوان جایگزین مسیرهای دریایی خلیج فارس).

•             افزایش هزینه‌های همراهی چین با امارات: هرگونه همکاری امنیتی چین با امارات در خلیج فارس را با چالش‌هایی در دریای چین جنوبی (حوزه نفوذ چین) مقابله به مثل کند(حداقل در سطح بیانیه و اعلامیه)

•             ادامه دیپلماسی فعال با خود چین و «یادآوری این نکته» که ایران شریک راهبردی چین در کریدور انرژی و امنیت غرب آسیاست و تضعیف ایران به نفع ثبات منطقه نیست.

در نهایت اینکه چین فعلاً «حمایت تاکتیکی» از امارات کرده، نه «ائتلاف استراتژیک». اما اگر ایران واکنش قاطع و معناداری نشان ندهد، این حمایت‌ها افزایش خواهد یافت. زمان طلایی برای بازتعریف رابطه با پکن، همین امروز است.

شورای همکاری خلیج فارس در نشست چهل و ششم خود در آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، بار دیگر در بیانیه پایانی خود جزایر سه‌گانه ایرانی را متعلق به امارات خواند و واژه "اشغال" را به کار برد. استفاده این شورا از واژه "اشغال" (Occupation) برای جزایر سه‌گانه ایران، چه تفاوت ماهوی با بیانیه‌های پیشین آن دارد؟ آیا این تغییر ادبیات لفظی، نشانه آماده‌سازی فضای حقوقی برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری یا نهادهای بین‌المللی دیگر است؟ تحلیل خود را بفرمایید.»

بله، تفاوت ماهوی وجود دارد و این یک تغییر راهبردی در ادبیات حقوقی-سیاسی شورای همکاری خلیج فارس است. اجازه دهید تفاوت را روشن کنم: بیانیه‌های پیشین (مثلاً سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳):

از واژگانی مثل «ادعای حاکمیت امارات»، «جزایر مورد مناقشه»، «خواستار حل مسالمت‌آمیز بر اساس قوانین بین‌المللی» استفاده می‌کردند. این ادبیات، فشار سیاسی بود، نه اتهام حقوقی مشخص. بیانیه آذر ۱۴۰۴ با واژه «اشغال» آمده است.

واژه «اشغال» در حقوق بین‌الملل، مفهوم فنی و بار حقوقی سنگینی دارد: در کنوانسیون چهارم ژنو، اشغال به معنای «کنترل سرزمینی توسط نیروهای یک دولت بر سرزمین دولت دیگر بدون رضایت آن» است. در منشور ملل متحد، اشغال به عنوان «مصادیق تجاوز» در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی تعریف شدهاست و اقدامات حقوقی را مروع می کند. حال آیا این نشانه آماده‌سازی برای ارجاع به دیوان لاهه یا شورای امنیت است؟ پاسخ من  بله است، اما نه فوری.  این یک «گام میانی» در یک فرآیند چندساله است: ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری چند مرحله دارد؛ اول تکرار مکرر ادعاها در بیانیه‌های رسمی (که توسط امارات و شورای همکاری دایما تکرار می شود).

دوم استفاده از ادبیات «اشغال» برای ایجاد شبیه‌سازی حقوقی با پرونده‌های مشابه (شامل همین بیانیه، که یک گام کلیدی است). سوم تشکیل پرونده حقوقی مستند توسط تیمی از وکلای بین‌المللی (قراین حاکی از آن است که امارات در حال انجام است). چهارم ارائه درخواست به دیوان لاهه (طی چند سال آینده محتمل است). پنجم پذیرش یا رد صلاحیت دیوان (ایران می‌تواند بر اساس شرط‌نامه ۱۹۳۲ صلاحیت دیوان را رد کند). نقطه ضعف حقوقی اصلی امارات در همین ضمینه است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس «رضایت طرفین» عمل می‌کند. ایران در سال ۱۹۳۲ (مصادف با ۱۳۱۱ ه.ش) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را با شرط عدم رسیدگی به اختلافات ارضی و مرزی پذیرفته است. هرچند امارات می‌تواند استدلال کند که این شرط شامل جزایر نمی‌شود، اما مسیر حقوقی بسیار دشواری دارد.

ارزیابی کلی من این است که ایران برای حفاظت از منفاعش باید در سه جبهه واکنش نشان دهد و در واقع تلاش کند و منفعل نباشد: ابتدا اقدامات حقوقی است. آماده‌سازی لایحه دفاعیه مبتنی بر اسناد تاریخی مالکیت و حاکمیت که بسیار هم زیاد است و خوشبختانه دست ایران کاملا باز است (به خصوص از دوران صفویه تا پهلوی و پس از آن). دوم اقدامات سیاسی و دیپلملتیک، شامل ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر «اقدامات غیرقانونی طرف مقابل در طرح ادعاهای واهی مکرر نسبت به جزایر» و ...  و سوم عملیات روانی معکوس و عدم انفعال یا ضعف در جنگ رسانه ها.

نکته نهایی در پاسخ به این سوال این است که شورای همکاری خلیج فارس با این تغییر ادبیات، سنگ بنای حقوقی پرونده را گذاشته است و هدفمند اقدامات خود را پیش می برد. ایران نباید این هشدار را ساده تلقی کند و زمان برای اقدام متقابل، محدود است.

دسته دوم: حوزه نام خلیج فارس – از تهدید ترامپ تا تغییرات گوگل مپس بحث تغییر نام خلیج فارس نیز در دو سال اخیر با شدت بیشتری دنبال شده است. از سفر پرحاشیه ترامپ به منطقه تا تغییراتی در نقشه‌های گوگل که با واکنش کاربران همراه شد. برای بررسی این تحولات:

 در اردیبهشت ۱۴۰۴ (می ۲۰۲۵)، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ قصد دارد در سفر خود به عربستان سعودی رسماً نام "خلیج ع رب ی" را به جای "خلیج فارس" برای اهداف رسمی دولت آمریکا به کار گیرد. گرچه ترامپ بعدتر گفت "نمی‌خواهد احساسات کسی را جریحه‌دار کند" و تصمیم قطعی در این باره نگرفته، اصل ماجرا نشان داد که رئیس‌جمهور یک ابرقدرت جهانی حاضر است یک نام تاریخی ۲۵۰۰ ساله را به باج‌خواهی از کشورهای عربی گره بزند. پیامد حقوقی چنین اقدامی برای نام رسمی نزد سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی چه خواهد بود و چرا این اتفاق دقیقاً در آستانه روز ملی خلیج فارس و همزمان با مذاکرات هسته‌ای رخ داد؟»

این اقدام ترامپ، چه عملی شود چه نشود، خود یک رویداد ژئوپلیتیکی مهم است و نشان‌دهنده ابزاری شدن یک نام تاریخی ۲۵۰۰ ساله در معادلات قدرت است. هر چند از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام عملاً هیچ ارزش اثباتی و الزام‌آور ندارد و نام «خلیج فارس» را تغییر نخواهد داد.  همانطور که سازمان ملل متحد قاطعانه اعلام کرد به استفاده از «خلیج فارس» ادامه می‌دهد. سازمان ملل و تمام نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو یا سازمان دریانوردی جهانی، تنها نام «خلیج فارس» را به رسمیت می‌شناسند و  هر تغییر یکجانبه توسط یک دولت، فاقد مشروعیت بین‌المللی است. ضمنا تنها مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند نام یک عارضه جغرافیایی را تغییر دهند - آن هم با اجماع اعضا، که برای خلیج فارس غیرممکن است.

اما نکته مهم و هشداردهنده این است که ارتش آمریکا (ناوگان پنجم مستقر در بحرین) سال‌هاست از  عنوان جعلی خلیج عربی استفاده می‌کند و این اقدام ترامپ، صرفاً «رسمی‌سازی» یک رویه موجود در قوای نظامی و انتقال آن به سطح سیاسی است.

اما تحلیل زمان‌بندی این اقدام و اینکه چرا دقیقاً در آستانه روز ملی خلیج فارس و همزمان با مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاده است؟ این زمان‌بندی هیچ‌گاه تصادفی نیست. اول اینکه بر مبنای فشار حداکثری، ترامپ نشان داده که «تغییر نام‌ها» را به عنوان یک تاکتیک فشار بکار می گیرد (نمونه تغییر «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» برای فشار بر مکزیک) این بار، او این تهدید را همزمان با سفرش به عربستان (اردیبهشت ۱۴۰۴) مطرح کرد تا اصطلاحا به ایران بفهماند اگر در مذاکرات هسته‌ای امتیاز ندهی، هزینه‌های دیگری (از جمله تغییر نام تاریخی) را متحمل می‌شوی. دیگر اینکه ترامپ می خواست به متحدان عربی خود «هدیه» بدهد و در مقابل از آنها امتیاز بگیرد.

لایه دوم ماجرا، مربوط به جنگ روایت‌ها در آستانه روز ملی خلیج فارس است.

۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، به نماد هویت ملی ایران تبدیل شده. مطرح کردن این خبر درست در همان روزها، یک عملیات روانی هدفمند بود تا روز ملی خلیج فارس را تحت الشعاع قرار دهد و به افکار عمومی ایران القا کند که «دنیا علیه شما متحد شده است. لایه سوم: ایجاد "واقعیت زمینی" جدید در مذاکرات بود. این اقدام ترامپ، مستقیماً به پرونده جزایر سه‌گانه گره خورده است.  این تغییر نام، می‌تواند مقدمه‌ای برای تقویت ادعاهای امارات بر جزایر باشد. به عبارت دیگر: «ابتدا نام خلیج را تغییر می‌دهیم، سپس حاکمیت جزایر را زیر سوال می‌بریم.

حال چرا ترامپ عقب‌نشینی کرد؟

ترامپ گفت «نمی‌خواهد احساسات کسی را جریحه‌دار کند». اما تحلیل من این است که واکنش شدید ایران غیرمنتظره نبود، اما شدت آن شگفت‌آور بود.  وزارت خارجه ایران مستقیماً در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را «خصومت‌آمیز» خواندند. ترامپ با هزینه‌های این اقدام مواجه شد، اینکه تشدید تنش با ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای، می‌توانست کل سفرش به منطقه را تحت الشعاع قرار دهد و حرفش را عوض کرد و اعلام کرد در این مورد هنوز تصمیم نگرفته است. حرف او درباره «تصمیم نگرفتن» نیز یک تاکتیک است: او این موضوع را برای فشار در آینده نگه داشته است.

ارزیابی نهایی من این است که واکنش ایران در آن مقطع سریع، قاطع و درست بود، اما این کافی نیست. پیشنهاد من در مقابله با اقدامات این چنینی این است که در سه محور اقدامات شایسته انجام شود؛ پیگیری حقوقی در سازمان ملل، ایران باید رسماً از دبیرکل سازمان ملل بخواهد موضع شفاف خود را در قبال هرگونه تغییر نام توسط آمریکا یا دیگران اعلام کند .  دیپلماسی عمومی فعالانه از جمله انتشار مستندات تاریخی نام خلیج فارس (از دوران هخامنشی تا کنون) به چندین زبان زنده در رسانه‌های جهانی  و نهایتا تلاش برای تبدیل تهدید به فرصت،  ایران می‌تواند بگوید: آمریکا یا دیگران می‌توانند هر نامی دلشان خواست استفاده کنند، اما نام واقعی و تاریخی همچنان خلیج فارس است و اینگونه اقدامات واقعیات تاریخی را تغییر نمی دهد. این رویکرد، قدرت تخریب این اقدام را کاهش می‌دهد.

 

در اردیبهشت ۱۴۰۴ (می ۲۰۲۵) همزمان با این جنجال، گزارش‌هایی درباره تغییر نام خلیج فارس در گوگل مپس منتشر شد. گوگل اعلام کرد برای کاربران در خاورمیانه نام "الخلیج العربی" را به جای "خلیج فارس" نمایش می‌دهد. با این حال، برخی منابع خبری این تغییر را "نادرست" خواندند و گفتند گوگل از قبل برای این آبراه از دو نام استفاده می‌کرده است. به عنوان یک تحلیلگر مستقل، به نظر شما این اقدام گوگل تا چه اندازه یک تصمیم تجاری و تا چه اندازه یک اقدام سیاسیِ هماهنگ با فشارهای عربی و آمریکایی بود؟ وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام گوگل آن را "خصمانه" خواند. آیا چنین تغییراتی صرفاً ابزاری برای عادی‌سازی نام جعلی در افکار عمومی جهانی نیست؟»

این سوال ابعاد مختلفی دارد. بگذارید نگاه تحلیلی خود را از سه زاویه ارائه دهم: علت فنی این تغییر، نسبت آن با سیاست، و ارزیابی نهایی از ماهیت آن. ابتدا به این بپردازم که این اقدام گوگل، یک تصمیم تجاری یا اقدامی سیاسی هماهنگ است؟ تحلیل من این است که این اقدام بیش از یک تصمیم تجاری ساده و مرسوم، یک تسلیم شدن در برابر فشار سیاسی است، هر چند که ملاحظات تجاری هم در آن وجود دارد. برای اثبات این ادعا، سه مؤلفه را بررسی می‌کنیم: مؤلفه اول: نقش سیاست در زمان‌بندی

این تغییر درست همزمان با خبر سفر ترامپ به عربستان (اردیبهشت ۱۴۰۴) و ادعای تغییر نام از سوی دولت آمریکا خبرساز شد. رسانه‌ها گزارش دادند که در ایالات متحده، نام «خلیج عربی» بدون ذکر «خلیج فارس» نمایش داده شده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که گوگل تحت تأثیر فشارهای سیاسی آن روزها قرار داشته است، نه صرفاً به‌دلیل یک به‌روزرسانی فنی برنامه‌ریزی شده. مؤلفه دوم: مدل تجاری گوگل و «محلی‌سازی» نقشه‌ها است.

کارشناسان توضیح می‌دهند که شرکت‌های بزرگ فناوری نقشه‌های دیجیتال را نه به عنوان یک سند بی‌طرفانه جغرافیایی، بلکه به عنوان محصولی تجاری برای پشتیبانی از جستجو و تبلیغات می‌سازند. این شرکت‌ها برای حفظ کسب‌وکار خود در مناطق مختلف، نقشه‌ها را بر اساس «انتظارات بازار محلی» سفارشی می‌کنند.  به عبارت دیگر؛ گوگل در ایالات متحده، با توجه به فشار دولت ترامپ و دنباله‌روی از پایگاه داده رسمی آمریکا، نام را تغییر می‌دهد. گوگل برای کاربران خاورمیانه، نام «خلیج عربی» را برجسته می‌کند تا با خواست کشورهای عربی منطقه (که بازار بزرگی هستند) هماهنگ شود. مؤلفه سوم بی‌ثباتی استانداردهای گوگل است.

خود گوگل هیچ سیاست شفاف و ثابتی در این زمینه اعلام نکرده است.  یک نمونه جالب توجه، در سال ۲۰۱۲، ایران تهدید کرد به دلیل حذف کامل نام خلیج فارس از گوگل‌مپ از این شرکت شکایت خواهد کرد. آن زمان گوگل عقب‌نشینی کرد و نام را برگرداند. اما این بار، نه تنها نام را حذف نکرده، بلکه نام جعلی را پررنگ کرده است.

در نهایت می توانم بگویم که این اقدام یک تصمیم سیاسیِ پنهان‌شده در لباس تجارت است. گوگل می‌توانست با الگوی ثابت «خلیج فارسی (خلیج عربی)» برای همه کاربران بی‌طرفی خود را حفظ کند، اما تغییرات گزینشی و هماهنگ با سیاست آمریکا و کشورهای عربی، نشان می‌دهد که خط قرمزهای سیاسی برای گوگل مهم‌تر از اصالت تاریخی است.

در مورد قسمت بعد سوال که آیا این تغییر «صرفاً ابزاری برای عادی‌سازی نام جعلی است»؟

در پاسخ باید بگویم که متاسفانه بله، این دقیقاً هدف راهبردی پشت این اقدامات است و نباید آن را دست کم گرفت و اقدامات لازم را در مقابل آن انجام داد. دولت مکزیک به دلیل تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» در گوگل مپ، از این شرکت شکایت کرده است.  رئیس‌جمهور مکزیک تأکید کرده که این نام در سازمان آبنگاری بین‌المللی ثبت شده و آمریکا حق تغییر آن را ندارد.  ایران نیز می‌تواند با همین استدلال (استناد به اسناد سازمان ملل و سازمان آبنگاری بین‌المللی که نام خلیج فارس را تأیید کرده‌اند) وارد عرصه حقوقی شود.

نکته دوم کارایی عملیات روانی است. تکرار نام جعلی در یک پلتفرم پرکاربرد مثل گوگل مپ، به مرور زمان در اذهان عمومی جهانی تثبیت می‌شود. نسلی که تنها با نقشه دیجیتال بزرگ می‌شود، ممکن است «خلیج ع رب ی» را بپذیرد. این همان «عادی‌سازی» تدریجی و خطرناکی است که ایران باید با قاطعیت با آن مقابله کند و نکته سوم، شکست در سطح بین‌المللی است. خبر خوب این است که با وجود تمام فشارها، فعلا جامعه جهانی قاطعانه ایستاده است؛ از جمله سازمان ملل متحد در اسنا د رسمی و تمام نقشه‌های خود تنها از «خلیج فارس» استفاده می‌کند.

اپل مپ برخلاف گوگل، هنوز تنها از «خلیج فارس» استفاده می‌کند. رسانه‌های معتبر جهانی همچنان از «خلیج فارس» استفاده می‌کنند. اما به این معنی نیست که نیاز به اقدامات گوناگون وجود ندارد.  همانطور که توضیح دادم اقدام گوگل یک تصمیم ساده تجاری نیست، بلکه یک امتیاز سیاسی به آمریکا و کشورهای عربی است.  ایران نباید این اقدام را یک اشتباه فنی یا خبر نادرست تلقی کند، بلکه باید آن را بخشی از یک جنگ ترکیبی برای تخریب هویت تاریخی ایران ببیند. یک اقدام مقابله ای مهم در این مورد، کارزارهای مردمی و حمایت دولت از این کارزارها است. کمپین‌های مردمی برای کاهش رتبه گوگل مپ، هزینه اقتصادی این اقدام را برای گوگل افزایش می دهد.

دسته سوم: تنگه هرمز و معمای نظامی – از تهدید تا بسته شدن در ۱۴۰۵ تنگه هرمز در آستانه روز ملی خلیج فارس به حساس ترین نقطه رویارویی ایران و آمریکا تبدیل شده است. ابعاد این درگیری ابعاد جدیدی به خود گرفته است که در ادامه می‌پرسیم:

آقای دکتر، فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) شاهد تحولی بی‌سابقه در تنگه هرمز بودیم. از یک سو، ایران اعلام کرد تا رفع محاصره کامل بنادر این کشور از سوی آمریکایی‌ها، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد و هر شناوری که به آن نزدیک شود هدف قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ادعای ایران برای کنترل تنگه هرمز از نظر حقوق ‌الملل نامعتبر و کاملاً مردود است، این تنگه یک گذرگاه بین‌المللی است نه ابزار باج‌دهی". با لحاظ کردن این مواضع، و با استناد به قوانین بین‌المللی دریایی، در شرایطی که دو طرف عملاً منطقه را به محاصره متقابل کشانده‌اند، وضعیت حقوقی تردد کشتی‌های تجاری کشورهای ثالث با پرچم‌های بی‌طرف چگونه خواهد بود؟ آیا این وضعیت به معنای تعطیلی عملی حقوق بین‌الملل در این نقطه از جهان نیست؟ چه نهادی می‌تواند برای خروج از این بن‌بست، میانجی گری مؤثر و قانونی انجام دهد؟»

اجازه دهید با صراحت پاسخ دهم:  وضعیت حقوقی تردد کشتی‌های بی‌طرف در شرایط محاصره متقابل، عملاً وارد فضای «ابهام حقوقی خطرناک» شده است، اما این به معنای «تعطیلی کامل حقوق بین‌الملل» نیست. بلکه به این معناست که قوانین زمان صلح جای خود را به حقوق مخاصمات دریایی (قوانین جنگ دریایی) داده‌اند. چهارچوب حقوقی حاکم بر تنگه هرمز این است که تنگه هرمز یک «تنگه بین‌المللی» است. بر اساس قسمت سوم کنوانسیون حقوق دریاها، تنگه هرمز به دلیل استفاده برای ناوبری بین‌المللی، مشمول «حق عبور ترانزیتی» است. این حق حتی در زمان درگیری و جنگ نیز «قابل تعلیق نیست». با این حال، یک واقعیت حقوقی دیگر نیز وجود دارد: ایران کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده است و «حق عبور ترانزیتی» را به عنوان بخشی از «حقوق بین‌الملل عرفی» به رسمیت نمی‌شناسد. این اختلاف پایه‌ای، یکی از موضوعات مورد بحث فعلی است. نکته مهم دیگر این است که در شرایط درگیری، «حقوق مخاصمات دریایی» حاکم می‌شود.

تحلیل حقوقی بسیار روشن است، چون وضعیت کنونی فراتر از «تنش صلح‌آمیز» و وارد «درگیری مسلحانه» بین ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر شده، قوانین حاکم دیگر عمدتاً کنوانسیون حقوق دریاها نیست، بلکه «حقوق بشردوستانه بین‌الملل» و «حقوق مخاصمات دریایی» است. این جابجایی چهارچوب حقوقی، پیامدهای مهمی برای کشتی رانی دارد. وضعیت کشتی‌ها به «طرف درگیری» و «بی‌طرف» تقسیم می‌شود.  ایران از منظر حقوق مخاصمات، مجاز به بازرسی، توقیف و حتی در شرایط خاص، هدف‌قرار دادن کشتی‌های طرف درگیری و متحدان آن است. اما تکلیف حقوقی ایران در قبال کشتی‌های بی‌طرف چیست؟ ایران حق بازرسی از آنها را نیز دارد، برای اطمینان از حمل کالای قاچاق یا کمک به دشمن.

در مورد قسمت دیگر سوال، اینکه چه نهادی می‌تواند میانجیگری مؤثر و قانونی انجام دهد؟ باید گفت که متاسفانه هیچ نهاد «قانونی» با اختیارات الزام‌آور نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میانجیگری کند. در شورای امنیت، روسیه و چین با توجه به روابط استراتژیک خود با ایران، احتمال وتوی هر قطعنامه الزام‌آور علیه تهران را دارند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز فاقد صلاحیت فوری است.  این دیوان برای رسیدگی به اختلافات، نیاز به «موافقت دوطرف» یا «صلاحیت اجباری» دارد که ایران معمولاً آن را نمی‌پذیرد. همچنین فرآیند آن سال‌ها طول می‌کشد . دیوان داوری لاهه نیز  تنها در صورتی می‌تواند ورود کند که دو طرف توافق کنند – که در شرایط کنونی غیرمحتمل است.

پس چه کسی می‌تواند میانجیگری کند؟ به نظرم گزینه‌های عملی و نه کاملاً قانونی(قوانین حقوق بین الملل)، اما مؤثری وجود دارد. گزینه اول عمان است (قوی‌ترین گزینه). چرا عمان؟ عمان سابقه طولانی میانجیگری بین ایران و آمریکا دارد (از جمله مذاکرات هسته‌ای پنهان). نقطه قوتاین گزینه آن است که عمان با هر دوی ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک خوبی دارد و از نظر جغرافیایی در همسایگی تنگه هرمز است. گزینه دوم قطر است. دوحه روابط خوبی با تهران دارد (در کنار روابط با واشنگتن) و در بحران‌های قبلی (به طور مثال در مورد طالبان و در مورد غزه) میانجیگر مؤثری بوده است.

گزینه سوم: سازمان ملل از طریق «شخصیت سوم»  یا به عبارتی میانجیگر ویژه است. دبیرکل سازمان ملل می‌تواند یک «فرستاده ویژه» با اختیارات محدود اما با پشتوانه شورای امنیت تعیین کند. این فرد می‌تواند با استفاده از ظرفیت های بازیگران دیگری مانند چین و اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی را جهت حل و فصل ماجرا ارائه دهد. در حال حاضر نیز پاکستان در حال میانجیگری است که با توجه به روابط نزدیکی که با آمریکا دارد و از طرف دیگر به عنوان کشوری دوست از طرف ایران تلقی می شود گزینه مناسبی به نظر می رسد، اما به نظر من شاید در برخی جهات فاقد اثرگذاری لازم می باشد.

همزمان با این تنش‌ها، کاخ سفید در اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) اعلام کرد تیم امنیت ملی ترامپ در جلسه‌ای پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی مبنی بر "بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی" را بررسی می‌کند. به نظر شما این اعلام آمادگی برای مذاکره در میانه تشدید تنش نظامی، یک عقب‌نشینی موقت آمریکایی‌هاست یا بخشی از یک بازی بزرگتر برای گرفتن امتیازات هسته‌ای از ایران است؟»

به نظر بنده این اعلام آمادگی برای مذاکره، یک "بازی هوشمندانه دو سطحی" ایالات متحده آمریکاست. در سطح استراتژیک، حفظ فشار حداکثری با تغییر ابزار است و در سطح تاکتیکی، آزمون اراده ایران است. پیشنهاد ایران قدم گذاشتن بر روی "میدان استراتژیک" است و پذیرش آن توسط امریکا، مسیر هسته‌ای را قربانی تنگه هرمز خواهد کرد که به هیچ وجه مطلوب آمریکا نیست و بعید می دانم بپذیرد.

برای روشن شدن ابعاد آن، موضوع را بیشتر تحلیل می‌کنم؛ پیشنهاد  خاص ایران این بوده که" بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی ،  پرنده هسته‌ای به تعویق بیفتد" . نکته کلیدی که باید تأکید کنم این است که این پیشنهاد، دقیقاً "برعکس" خواسته اصلی آمریکاست.

واشنگتن همیشه اصرار داشته اول هسته‌ای حل شود، سپس تحریم‌ها و محاصره برداشته شود . تهران می‌گوید اول محاصره برداشته شود، سپس درباره هسته‌ای حرف می‌زنیم. خب چرا تهران این پیشنهاد را مطرح کرد؟ تحلیل من این است که هدف اصلی حفظ معادله قدرت در میدان است. بستن تنگه هرمز، صادرات نفت آمریکا مختل کرده، قیمت جهانی انرژی را با افزایش شدید روبه رو کرده، قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا را بالا برده و فشار داخلی بر ترامپ را افزایش داده است.

 در مقابل آمریکا این پیشنهاد را قاطعانه رد نکرده، اما آن را نپذیرفته است و بعید است بپذیرد. تحلیل من از محاسبات کاخ سفید این است که پذیرش پیشنهاد ایران یعنی از دست دادن اهرم فشار. زیرا بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی ایران بدون رسیدگی به موضوع غنی‌سازی ایران، یک "اهرم کلیدی" را از آمریکا می‌گیرد. دلیل دیگر ترس و تردید ایالات متحده از پیشنهاد ایران است. آمریکا تردید دارد بعد از توافق اولیه، ایران خواسته‌های کلیدی آمریکا برای توقف غنی‌سازی و کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای را بپذیرد .دلیل آخر ترجیح "فشار حداکثری" بر مذاکره زودهنگام است.

کاخ سفید و ترامپ باور دارد "تحمل‌پذیری ایران کمتر از آمریکاست" و با ادامه محاصره دریایی، ایران مجبور به پذیرش درخواست های آمریکا خواهد شد. اما چرا با توجه به این موارد، ترامپ کاملا پیشنهاد ایران را رد نکرده است؟ دلیل اول: فشار افکار عمومی و اقتصادی در آمریکا است. بسته شدن تنگه، قیمت بنزین را افزایش داده و مستقیماً بر "جیب رأی‌دهندگان آمریکایی" در آستانه انتخابات میاندوره‌ای تأثیر می‌گذارد. ترامپ نمی‌تواند این فشار را نادیده بگیرد . دلیل دوم تمایل فزاینده در دولت ترامپ برای اجتناب از درگیری نظامی مجدد است. درگیری مجدد نظامی هزینه بسیار سنگینی برای ترامپ خواهد داشت. دلیل سوم استراتژی «مذاکره بدون توافق» است. ترامپ سعی دارد هزینه عدم توافق را گردن ایران بگذارد و خود را فشار افکار عمومی داخلی و خارجی رها کند.

تحلیل نهایی و ارزیابی من از پیشنهاد ایران این است که این پیشنهاد، یک "ابتکار استراتژیک" هوشمندانه است اما در مقابل همانطور که پیشتر گفتم آمریکا دارد یک "بازی دو سطحی" انجام می‌دهد: سطح اول، آشکار می‌گوید "ما به مذاکره اعتقاد داریم" تا فشار افکار عمومی را کاهش دهد. اما در سطح دوم که پنهان است با "نه گفتن عملی" به پیشنهاد ایران، می‌خواهد تهران را مجبور کند اولین امتیاز را در هسته‌ای بدهد، و سپس در مورد محاصره دریایی یا تحریم ها حرف بزند.

تله بزرگ برای ایران در این وضعیت این است محاصره دریایی را قربانی هسته‌ای کند، آن وقت اهرم اصلی خود را از دست داده و در موقعیت "ضعف مذاکراتی" قرار می‌گیرد. در این شرایط توصیه مشخص من به سیاست خارجی ایران در این وضعیت این است که اولا آماده‌سازی برای "دور دوم مذاکرات فشرده" با پیشنهاد متقابل را داشته باشندو سعی در ارائه ابتکارات جدید در مذاکرات داشته باشند. ایران باید پیشنهاد موازی و پلکانی بدهد، نه تقدم و تأخر خشک (مانند اول رفع محاصره ، بعد موضوع هسته‌ای). تا به این شکل مانع از به بن بست رسیدن مذاکرات شود. دوم تقویت جایگاه میدانی پیش از مذاکره است. تجربه نشان داده که ترامپ فقط زبان فشار را می‌فهمد. افزایش محدود و حساب‌شده بازرسی‌های شدیدتر کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند قیمت بنزین در آمریکا را باز هم افزایش دهد و ترامپ را به میز مذاکره "واقعی" بکشاند.

سوم فعال‌سازی دیپلماسی با روسیه و چین و سایر بازیگران تعیین کننده به عنوان تضمین‌دهنده:  تهران باید از مسکو و پکن بخواهد که در هر توافق احتمالی، به عنوان "ضامن" حضور داشته باشند تا تجربه برجام که آمریکا یک‌طرفه از آن خارج شد تکرار نشود  و نهایتا تفکیک انتظار پیروزی سریع از واقعیت. این مورد برای هر دو طرف است،  نه آمریکا می‌تواند ایران را تسلیم مطلق کند، نه ایران می‌تواند آمریکا را مجبور به پذیرش شرایط خود بدون دادن امتیازات کند. بدون در نظر گرفتن این موضوع، هر توافقی حتی با فرض انجام شدن، ناپایدار خواهد بود.

اگر بخواهید یک سناریوی مطلوب برای آینده خلیج فارس و تنگه هرمز از منظر ایران ترسیم کنید، آن چشم انداز چه ویژگی هایی دارد؟ چه گام های عملی می توان پیشنهاد داد که هم به نفع ایران باشد و هم به نفع ثبات منطقه و اقتصاد جهانی؟

به نظرم سناریوی مطلوب برای آینده خلیج فارس و تنگه هرمز می تواند شامل چند محور اصلی باشد: محور اول اینکه تنگه هرمز به عنوان شریان امن و صلح‌آمیز که ایران نقش «تضمین‌کننده» امنیت آن را بر عهده دارد لقی شود. شرایطی که عبور کشتی‌ها با خیال راحت اما با احترام کامل به حاکمیت و حقوق ایران انجام شود. محور دوم بر همزیستی فعال تاکید شود و نه صرفاً تحمل متقابل. ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس به جای رقابت صفر - صفر، به یک نظم امنیتی مشارکتی برسند که در آن امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه (و بدون حضور نظامی فرامنطقه‌ای مانند آمریکا) تأمین شود. محور بعد بر باز شدن مسیرهای اقتصادی مستقل از غرب می تواند باشد.

اینکه تنگه هرمز دیگر به «نقطه فشار» برای اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران تبدیل نشود؛ بلکه ایران از موقعیت خود برای تبدیل شدن به قطب انرژی و ترانزیت استفاده کند (همراه با کریدور شمال-جنوب و چابهار). دیگر اینکه نظام حقوقی روشن برای عبور و مرور کشتی‌ها، مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی اما با حقوق ویژه برای کشورهای ساحلی ایجاد شود. (مانند عوارض ترانزیتی یا مسئولیت زیست‌محیطی)  و آخر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به تنگه هرمز از طریق توسعه خطوط لوله جایگزین در خاک ایران (از جمله خط لوله به سمت چابهار یا از طریق عراق به سوریه)  و ایجاد بنادر دریایی در سواحل اقیانوسی ایران در خارج از تنگه هرمز، که به خود ایران قدرت اقتصادی و اهرم دیپلماتیک بیشتری بدهد.

 در راستای عملیاتی شدن این سناریو نیاز به برداشتن گام ها و اقدامات عملی است که هم به نفع ایران و هم به نفع و ثبات منطقه باشد. این اقدامات می تواند شامل موارد متعددی شود. گام اول به نظرم دیپلماسی فعال همسایگی است. تشکیل مجمع گفتگوی امنیتی خلیج فارس با حضور ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به اضافه عراق و یمن و بدون حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای. همچنین انعقاد و احیای موافقتنامه‌های همکاری دوجانبه با کشورهای خلیج فارس در حوزه‌های در حوزه های مختلف. گام دوم شفاف‌سازی حقوقی و اقتصادی در تنگه هرمز است. پیشنهاد سیستم ردیابی و بیمه مشترک برای نفتکش‌ها: ایران با همکاری عمان و حتی دیگر کشورهای خلیج فارس سامانه‌ای ایجاد کند که همه کشتی‌ها از آن عبور کنند؛ هزینه عوارض عبور صرف بیمه در برابر حوادث، آلودگی نفتی و تأمین امنیت شود. این کار مشروعیت بین‌المللی برای دریافت عوارض ایجاد می‌کند.

 گام دیگر تبدیل تهدید به فرصت اقتصادی است. توسعه پایانه‌های نفتی در جاسک (سواحل مکران) و خطوط لوله به چابهار، تا ایران بتواند نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند – این کار حساسیت تنگه را برای خود ایران کاهش می‌دهد و به همسایگان نشان می‌دهد که ایران «گزینه‌های جایگزین» دارد و مجبور به بستن تنگه نیست. گام چهارم اجرای پروژه‌های پیونددهنده (برد-برد) است. پروژه هایی مانند احداث خط لوله از ایران به عمان و سپس امارات و عربستان برای صادرات گاز ایران – که هم نیاز انرژی کشورهای جنوب را تأمین کند و هم ایران را به شبکه انرژی منطقه متصل کند. ایجاد منطقه آزاد مشترک در بندرعباس - دبی - دوحه برای تسهیل تجارت دریایی. ایجاد صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های بندری با مشارکت ایران و چین و هند (از طریق چابهار) که کشورهای عربی را نیز به سرمایه‌گذاری دعوت کند و گام مهم دیگر کاهش حضور نظامی فرامنطقه‌ای در خلیج فارس است. تا حضور خارجی در منطقه وجود دارد راه برای شکل گیری سیستم امنیتی بومی بسته است. مذاکره با آمریکا برای خروج تدریجی نیروهای نظامی از پایگاه‌های بحرین، قطر و امارات در ازای تضمین ایران برای آزادی ناوبری هوشمند (یعنی نه آزادی بی‌قیدوشرط) و مبتنی بر مقررات جدید منطقه‌ای. جایگزینی ناوگان پنجم آمریکا با نیروی دریایی مشترک منطقه‌ای.

نهایتا اینکه این سناریوی پیشنهادی اولیه است و مستلزم کار کارشناسی در یک بستر همکاری و تعامل منطقه می باشد. این سناریو «مطلوب» است نه «ایده‌آل» – به این معنا که همراه با حفظ بازدارندگی ایران (توانایی بستن تنگه در صورت تهدید وجودی) اما عدم استفاده از آن، مگر در آخرین راه ثبات منطقه فقط با احترام متقابل تأمین می‌شود؛ و این احترام زمانی حاصل می‌شود که کشورهای عربی بپذیرند ایران یک قدرت منطقه‌ای اصیل است که در معادلات امنیتی خلیج فارس حضوری راهبردی و غیرقابل حذف دارد.

و نهایتا اینکه ایرانی قوی درون یک خلیج فارس با ثبات – که در آن تنگه هرمز به جای میدان نبرد، دروازه طلایی اقتصاد منطقه باشد، قرار دارد.