آخرین حلقه در نبرد با احتکار

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/ در روزهایی که تأمین و توزیع کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری با حساسیت افکار عمومی و نهادهای اجرایی همراه شده، موضوع مقابله با احتکار و اخلال در نظام بازار نیز در کانون توجه است. در این میان، اگرچه نام تعزیرات حکومتی بیش از دیگر دستگاه‌ها در برخورد با متخلفان شنیده می‌شود، اما واقعیت آن است که این نهاد، مطابق قانون، آخرین حلقه رسیدگی به تخلفات به شمار می‌آید؛ به این معنا که مسئولیت اصلی رصد، بازرسی و تشکیل پرونده بر عهده دستگاه‌های متولی نظارت همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف است و پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در این ارتباط  از برخورد قاطع با پدیده احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی، ۱۳۷ پرونده با موضوع احتکار در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و پس از رسیدگی، متخلفان به پرداخت بیش از ۵۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند . 

وی با اشاره به اینکه برنج، مرغ و روغن بیشترین کالای احتکاری هستند اظهار داشت: احتکار کالا، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم، اقدامی سودجویانه و خلاف مصالح عمومی است که علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع، موجب نگرانی و التهاب در بازار می‌شود. از این رو تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، مقابله با این پدیده را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

موسی رهبر،تأکید کرد: در صورت تشخیص تخلف توسط بازرسان دستگاه‌های نظارتی،هرجا نیاز باشد  قاضی سیار تعزیرات اقدام به صدور حکم قضایی در محل می‌نماید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: در ماه های اخیر دستگاه‌های متولی نظارت، بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری کالا و واحدهای عمده توزیع را تشدید کرده‌اند و گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی نیز با مشارکت دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط، به‌صورت مستمر در سطح استان در حال انجام است. هدف از این بازرسی‌ها، پیشگیری از هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه و اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.

رهبر با هشدار به سودجویان و افرادی که قصد سوءاستفاده از شرایط موجود را دارند، تصریح کرد: هرگونه دپوی غیرمتعارف کالا، نگهداری با قصد افزایش قیمت یا ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، از سوی دستگاه‌های نظارتی به دقت رصد می‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده متخلفان بدون اغماض و خارج از نوبت در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد عده‌ای محدود با انگیزه سودجویی، امنیت روانی جامعه و معیشت مردم را هدف قرار دهند تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان فارس با تمام ظرفیت قانونی خود در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی ایستاده و با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

رهبر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه یا تخلفات مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سایر مراجع نظارتی اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.