استاندار: روند پرداخت تسهیلات اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد قابل قبول نیست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از کندی روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان، بر لزوم تسریع در پرداخت‌ها و جذب کامل اعتبارات تأکید کرد.

یدالله رحمانی در نشست کارگروه اشتغال استان که با محوریت بررسی عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات جزء ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی کشور، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید در جذب اعتبارات اشتغال‌زایی کوتاهی کنند و لازم است همه ظرفیت‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این نشست افزود: از مجموع یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده در قالب جزء ۷-۱، تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده، اما تنها ۶۷۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده که این میزان رضایت‌بخش نیست.

رحمانی با تأکید بر اینکه مهلت جذب این اعتبارات تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین شده است، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید روند بررسی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات را تسریع کنند و فرصت باقی‌مانده را از دست ندهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشتغال را از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم دانست و گفت: برای تحقق اشتغال، پرداخت تسهیلات ضروری است و بانک‌ها باید حتی در نوبت بعدازظهر نیز فعال باشند تا روند جذب اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین به اعتبارات جزء ۷-۲ تبصره ۱۵ اشاره کرد و افزود: میزان این اعتبارات دو هزار میلیارد تومان است و جذب کامل آن مورد تأکید قرار دارد. بر همین اساس دبیرخانه این بخش به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار می‌شود.

رحمانی در ادامه بر جذب ۱۴ میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد و هشدار داد: بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات و جذب این اعتبارات عملکرد ضعیفی داشته باشند یا در جلسات مرتبط حضور پیدا نکنند، به عنوان بانک‌های ناکارآمد به بانک‌های عامل در تهران معرفی خواهند شد.

وی همچنین خواستار ارسال گزارش روزانه از عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب اعتبارات شد و گفت: پاسخگویی سریع به مکاتبات و افزایش تعامل میان مدیران می‌تواند روند حل مشکلات و ایجاد اشتغال را تسهیل کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از افزایش اعتبارات جزء ۷-۱ در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این اعتبارات از یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته و نحوه تخصیص آن نیز بر اساس عملکرد دستگاه‌ها و میزان جذب اعتبارات خواهد بود.