یک‌سال پس از انفجار بندر شهید رجایی؛ بندری که هنوز می‌تپد

ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ فقط یک تاریخ در تقویم حوادث صنعتی ایران نیست؛ روزی است که انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین گره‌های ترانزیتی کشور، هم‌زمان جان ده‌ها نفر را گرفت، هزاران نفر را مجروح و داغدار کرد و زنگ خطر اختلال در جریان تجارت را به صدا درآورد.

از همان ساعات نخست، بندر شهید رجایی دیگر تنها یک محل تخلیه و بارگیری کالا نبود؛ صحنه‌ای بود که در آن، مدیریت بحران، تصمیم‌های سخت اقتصادی، مطالبه عدالت و ضرورت همراهی با خانواده‌های جانباختگان به هم گره خورد، اکنون که یک سال از آن حادثه می‌گذرد، روایت بندر شهید رجایی نه در قاب یک «رخداد تمام‌شده»، بلکه در چهار محور اصلی دنبال می‌شود: رسیدگی‌های انسانی و حمایتی، پیگیری‌های حقوقی و قضایی، حفظ و تقویت کارکرد عملیاتی بندر و در نهایت، نقش راهبردی آن در جنگ کریدورها و امنیت زنجیره تأمین کشور.

در همان روزهای نخست، ابعاد انسانی حادثه در کانون توجه قرار گرفت، برای همدلی و سوگواری، عزای عمومی در استان هرمزگان و سپس عزای عمومی در سراسر کشور اعلام شد، در کنار عملیات‌های اولیه برای مدیریت بحران، روایت رسمی از حرکت مرحله‌ای و ادامه‌دار برنامه‌هایی برای کنترل وضعیت و کاهش اثرات حادثه حکایت داشت؛ از جمله اقداماتی که برای مدیریت صحنه و ساماندهی روندهای عملیاتی مطرح شد.

حادثه هرچند در یک نقطه رخ داد، اما به دلیل جایگاه بندر شهید رجایی در اقتصاد دریایی و ترانزیت کشور، بازتاب آن فقط در محدوده بندر نماند؛ زیرا هر وقفه در کارکرد این بندر می‌تواند بر زنجیره تأمین، زمان تحویل کالا و هزینه‌های تجاری اثر مستقیم بگذارد، بنابراین، مسئله پس از حادثه صرفاً «پایان دادن به یک رویداد» نبود؛ بلکه جلوگیری از تعمیق اختلال در جریان تجارت در کنار مدیریت پیامدهای انسانی بود.

در ادامه مسیر پس از حادثه، رسیدگی قضایی به یکی از محورهای اصلی پیگیری‌ها تبدیل شد، رئیس قوه قضاییه در نشست هفدهم شهریور ۱۴۰۴ با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار بندر شهید رجایی اظهار کرد حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ماه‌های پس از آن اقدامات مطلوبی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

در آن نشست، حوزه‌هایی مانند مدیریت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومان و نیز پیگیری خسارت‌های مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه مطرح شد.

همچنین بر پیگیری خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی تأکید گردید، در عین حال، بخش مهم روایت راهبردی بود: رسیدگی‌ها پایان نیافته و پرونده باید مسیر خود را طی کند؛ به این معنا که پس از کارشناسی، در صورت نهایی شدن موضوع، درباره تقصیر افراد و سهل‌انگاری‌ها نیز رسیدگی انجام خواهد شد.

این روند دو پیام هم‌زمان دارد: پیام اول، جدی بودن پرونده و حرکت از مرحله‌های اولیه به سمت تصمیم‌گیری‌های مستند و حقوقی است و پیام دوم، جلوگیری از توقف رسیدگی در افق زمان‌های کوتاه است؛ یعنی جامعه فقط «اطلاع‌رسانی حادثه» را نمی‌خواهد، بلکه «تکلیف مسئولیت‌ها» را مطالبه می‌کند.

چنین رویکردی از نظر اجتماعی، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند؛ چون نشان می‌دهد حادثه صرفاً با زمان سپری شدن، فراموش یا بسته نمی‌شود.

حمایت از خانواده‌ها؛ پیوند سیاست با ضرورت‌های پس از حادثه

چند روز پیش از نشست رئیس قوه قضاییه، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در چهارم شهریور ۱۴۰۴ در نشست با اصحاب رسانه درباره حادثه بندر شهید رجایی توضیح داد که در جلسه هیئت دولت، تصمیم گرفته شده برای هر یک از خانواده‌های جانباختگان خانه کارمندی ساخته شود، به گفته وی، این موضوع در چارچوب مصوبات دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

در همین چارچوب، استاندار هرمزگان یک نکته راهبردی نیز مطرح کرد: بندر شهید رجایی در «جنگ کریدورها» نقش اساسی دارد و هر چالش در آن می‌تواند تبعاتش در سطح اقتصاد ملی دیده شود، این نگاه، پیوند میان دو ضرورت پس از حادثه را روشن می‌کند : ضرورت رسیدگی انسانی و ضرورت حفظ کارکرد اقتصادی بندر.

رکوردسازی در بارگیری؛ نشانه‌ای از استمرار ظرفیت

یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تاب‌آوری بندر پس از حادثه، استمرار عملیات و قابلیت جذب محموله است، در گزارشی که در پنجم اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان انتشار خبر، بالاترین رکورد بارگیری مواد معدنی در بندر شهید رجایی ثبت شده و میزان بارگیری برای یک شناور مواد معدنی به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

همچنین در همان روایت عملکردی، به عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۴ نیز اشاره شد: عملیات بارگیری مواد معدنی به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۶ درصدی ثبت شده است.

در تحلیل بندری، این اعداد صرفاً یک گزارش عملکردی نیستند؛ بلکه پیام آنها درباره توان عملیاتی، جذب محموله و مدیریت زنجیره بارگیری/تخلیه است؛ به‌ویژه در شرایطی که حادثه قبلاً رخ داده و اثر آن می‌توانست به اختلال عملکرد منجر شود، بنابراین، تداوم چنین شاخص‌هایی در گذر زمان، بخشی از روایت تاب‌آوری است.

برنامه هفتم توسعه؛ ترانزیت باید ظرفیت بگیرد

در کنار روایت حادثه و بازتوانی، نگاه توسعه‌ای به ظرفیت ترانزیت نیز در چارچوب برنامه هفتم دنبال می‌شود.

رئیس وقت سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تکالیف این سازمان در چارچوب برنامه هفتم توسعه گفت: ظرفیت ترانزیت بنادر کشور تا پایان برنامه به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید.

سعید رسولی بر همکاری شبکه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه ریلی و جاده‌ای و همچنین احداث بنادر جدید و بزرگ تجاری تاکید کرد.

وی ادامه داد: در این مسیر، مطالعات مربوط به بندر بزرگ مکران به پایان رسیده و کاهش معطلی ناشی از امور اداری در اولویت قرار گرفته تا سرعت تخلیه و بارگیری افزایش یابد.

رسولی همچنین افزایش اسکله‌ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری و توسعه بنادر در نوار ساحلی کشور را نیز از اولویت‌های اصلی این سازمان اعلام کرد.

از نگاه تحلیلی، این رویکرد نشان می‌دهد تاب‌آوری پس از بحران صرفاً به «بازگشت به حالت قبل» محدود نمی‌شود؛ بلکه باید به سمت افزایش ظرفیت و کامل‌تر شدن زنجیره حمل حرکت کند.

ترخیص و خروج کالا؛ معیار واقعی روزهای پرریسک

برای سنجش وضعیت واقعی بندر، پایش میدانی و گزارش‌های مرتبط با استمرار عملیات اهمیت زیادی دارد، در چهاردهم فروردین ۱۴۰۵، محمد شکیبی‌نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد خروج کالاها با تداوم خدمات بی‌وقفه و شبانه‌روزی و همکاری نهادهای ذی‌ربط، به سرعت در حال انجام است.

همچنین در حاشیه این بازدید، گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده در شرایط متأثر از تنش‌های منطقه‌ای ارائه شد و بر نقش پررنگ بخش خصوصی و دستگاه‌های همکار در ایجاد «نُرم‌های عملیاتی بالا» برای خروج کالا تأکید گردید.

در واقع، در شرایط پرتلاطم، اصل بنیادین مدیریت بندر بر پیشگیری از گلوگاه‌ها و کاهش زمان‌های مرده است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر هزینه‌ها و زمان تحویل در زنجیره تجارت اثر می‌گذارد.

همین محور، وقتی در کنار رکوردهای عملکردی و برنامه‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد، تصویر روشن‌تری از تاب‌آوری ارائه می‌کند.

اهمیت توسعه و ارتقای زیرساخت ها در بندر شهید رجایی

یکی از نقاط تعیین‌کننده در مسیر پس از حادثه، ارتقای زیرساخت‌ها است، در آیین افتتاح طرح‌های توسعه‌ای بندر شهید رجایی، با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، استاندار هرمزگان از بهره‌برداری مجموعه پروژه‌های بزرگ به ارزش ۹.۴ هزار میلیارد تومان خبر داد که این پروژه‌ها شامل زنجیره پایانه‌های مخازن، خطوط لوله، تأسیسات ترابری، تجهیزات بندری و نیز سامانه‌های ایمنی (HSE) است.

استاندار هرمزگان این تحول را نقطه عطفی در ارتقای ظرفیت بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور و افزایش سهم ایران از اقتصاد و ترانزیت دریایی خلیج فارس و دریای عمان توصیف کرد.

همچنین تاکید شد تحول زیرساختی بر صادرات، واردات و کل زنجیره تأمین ملی اثر می‌گذارد و ظرفیت‌های جدیدی برای رقابت در کریدورهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.

از نظر تحلیلی، وقتی بندر ارتقای ظرفیت و ایمنی را هم‌زمان پیش می‌برد، توان مواجهه با انواع ریسک، از ریسک‌های داخلی گرفته تا مخاطرات محیطی، به شکل ساختاری افزایش می‌یابد.

وضعیت فعلی خلیج فارس و «جنگ تحمیلی سوم »

در کنار همه روایت‌های داخلی و اقدامات اجرایی، افق منطقه نیز تغییر کرده است، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴، با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور، ناامنی و تنش‌های منطقه‌ای تشدید شد، در چنین شرایطی، شبکه حمل‌ونقل دریایی با مجموعه‌ای از پیامدهای همزمان روبه‌رو می‌شود: افزایش ریسک عملیاتی، تغییر برنامه‌های حرکت و زمان‌بندی، بالا رفتن هزینه‌های بیمه و نیز هزینه‌های جانبی مرتبط با امنیت سفر که این عوامل در نهایت فشار بیشتری بر سامانه‌های بندری برای مدیریت دقیق‌تر عملیات و جلوگیری از گلوگاه‌ها ایجاد می‌کنند.

در این فضا، بندر شهید رجایی به دلیل نقش راهبردی‌اش در شبکه تجارت کشور عملاً با یک آزمون دوگانه مواجه است: از یک سو باید میراث حادثه گذشته را مدیریت کند و عملیات را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر، در محیط ناامن منطقه، باید برای استمرار ترخیص و خروج کالا برنامه‌ریزی کند.

به همین دلیل، تاکید بر «ترخیص و خروج کالا»، «خروجی عملیاتی» و همچنین توسعه زیرساخت و ایمنی، از حالت شعار خارج شده و به یک ضرورت عملیاتی تبدیل می‌شود؛ ضرورتی که می‌تواند اثر شوک‌های بیرونی را تا حد ممکن به حداقل برساند.

تاب‌آوری یعنی ادامه خدمت در ۲ جبهه

یک سال از انفجار بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ می‌گذرد؛ در این مسیر، رسیدگی‌های قضایی مطرح‌شده در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، حمایت‌های مصوب برای خانواده‌ها در چهارم شهریور ۱۴۰۴ و پایش میدانی برای سرعت‌بخشی به ترخیص و خروج کالا در چهاردهم فروردین ۱۴۰۵، همراه با شاخص‌های عملکردی در پنجم اسفند ۱۴۰۴ و پروژه‌های توسعه‌ای در ۱۴ مهر، نشان می‌دهد کارکرد بندر فقط در چارچوب عملیات فیزیکی محدود نمانده است؛ بلکه در لایه‌های انسانی، حقوقی و اقتصادی نیز ادامه داشته است.

اکنون با تشدید ناامنی خلیج فارس از اسفندماه ۱۴۰۴، اهمیت این تاب‌آوری چند برابر شده است، بندر شهید رجایی در این شرایط، تنها یک مجموعه بندری نیست؛ بلکه بخشی از سپر لجستیک کشور برای عبور از نااطمینانی‌های منطقه و حفظ جریان تجارت در خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود نقشی که هم از دل حادثه عبور کرده و هم در برابر «جنگ تحمیلی» و فشارهای دریایی، همچنان بر مدار خدمت می‌چرخد.