جان بانوان موتورسوار در خطر است

مرجان دهقانی-«خبرجنوب »/ همه چیز از یک خبر کوتاه اما تکان‌دهنده شروع شد؛ فوت دلخراش یک بانوی موتورسوار در شیراز.سرهنگ کوروش کریمی، رئیس پلیس راهور استان فارس، در تشریح جزئیات این سانحه دلخراش گفت: اخیراً در یکی از معابر اصلی کلانشهر شیراز، راننده موتورسیکلت که خانمی جوان ۲۳ ساله بوده، به علت عدم آشنایی و اشراف بر قوانین راهنمایی و رانندگی، قصد عبور در عرض سواره‌رو بلوار اصلی را داشته است. این اقدام اشتباه مقارن می‌شود با عبور خودروی پژو پارس در مسیر مجاز خود. 

به علت شدت بالای برخورد، موتورسیکلت به دو نیم تقسیم می‌شود و راننده خانم به علت نداشتن کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده، در دم و به صورت بسیار دلخراش جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ کریمی با ابراز تاسف عمیق از این رویداد، به خانواده‌ها هشدار داد و گفت: تا زمانی که سازوکار قانونی صدور گواهینامه برای بانوان به مرحله نهایی اجرا درنیامده، از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به این قشر خودداری شود تا شاهد چنین صحنه‌های دردناکی نباشیم. 

نه اولین، نه آخرین؛ شیراز فقط یک نمونه است

اما واقعیت کف خیابان‌های ایران چیز دیگری می‌گوید. بر اساس شنیده‌ها و گزارش‌های مکرر از شیراز، تهران، اصفهان و مشهد، تصادفات موتورسیکلت با زنان بدون گواهینامه، دیگر «خبر» نیست؛دارد به  یک «روال عادی»می رسد.

این اتفاق یعنی رانندگی بدون گواهینامه، یک بمب ساعتی است که هم زنان و خانواده‌هایشان را به پرتگاه نابودی می‌کشاند، هم رانندگان بی‌گناهی را که ممکن است یک عمر با وجدان عذاب‌آور زندگی کنند.

دوراهی قانون؛ «مردان» در متن قانون، «زنان» در حاشیه خیابان

حادثه شیراز، پرسشی حقوقی را که سال‌ها بی‌پاسخ مانده، دوباره بر سر زبان‌ها انداخت: آیا زنان در ایران قانوناً حق رانندگی با موتورسیکلت را ندارند؟

در دهه اخیر، با توجه به تورم فزاینده، ترافیک فلج کننده کلان شهرها و هزینه سرسام آور خرید و نگهداری خودرو، موتورسیکلت برای قشر وسیعی از جامعه به تنها گزینه حمل ونقل شخصی تبدیل شده است. در این میان، نیمی از جمعیت کشور (زنان) با استناد به تفاسیر خاصی از قانون، از حق دریافت گواهینامه برای این وسیله نقلیه محروم مانده اند. پرسش اصلی اینجاست: آیا ممنوعیت موتورسواری بانوان ریشه در «نص صریح قانون» دارد یا محصول «تفسیر سلیقه ای» از یک خلاء قانونی است؟ این ممانعت چه هزینه های پنهانی را بر بدنه جامعه و نظام حقوقی تحمیل می کند؟

تضاد دو مصوبه؛ دولت چراغ سبز نشان داد، دیوان قرمز

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان که سال ها در فضای رسانه ای و اجتماعی ایران به عنوان یکی از مطالبات جدی مطرح بود، با ورود به فاز اجرایی، در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است. این مسیر که از بهار سال گذشته با راه اندازی کارزارهای مردمی و استناد به اصول 20 و 21قانون اساسی شتاب گرفت، بر این استدلال استوار بود که هیچ ماده قانونی صریحی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد و محدودیت های موجود صرفا ناشی از رویه های اجرایی و تفاسیر اداری از تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

درحالی که طی سال های اخیر حضور زنان موتورسوار در کلان شهرها به ضرورتی برای فرار از ترافیک و کاهش هزینه های حمل ونقل بدل شده بود، فقدان گواهینامه، این گروه از شهروندان را با چالش های حقوقی و بیمه ای جدی مواجه می کرد. اما مصوبه جلسه مورخ 8بهمن ماه سال1404 هیات وزیران درخصوص تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور مشکل را تا حد زیادی مرتفع کرد.

پس از این مصوبه، مجلس هم حمایت خودش را اعلام کرد. در همین رابطه خبرگزاری مهر گزارش داد که ولی الله بیاتی تفرشی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به تصویب هیات دولت مبنی بر آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، این اقدام را گامی در جهت به رسمیت شناختن مسیر قانونی برای استفاده زنان از موتورسیکلت عنوان کرد.

پایان محدودیت هااز زبان  معاون رییس جمهور

در تازه ترین تحول، زهرا بهروزآذر، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، 21 اردیبهشت ماه با صراحت از پایان محدودیت ها در این حوزه خبر داد. وی در تشریح آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. این مقام مسوول با اشاره به مصوبات اخیر هیات وزیران، بر ضرورت ایجاد زیرساخت های آموزشی مناسب تاکید کرد و گفت: پلیس راهور باید آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن برگزار کند. بهروزآذر همچنین در خصوص فرآیند ارزیابی متقاضیان تصریح کرد: آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود با آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت برگزار می شود.
رییس پلیس راهور فراجا، در واکنش به مباحث مطرح شده خاطرنشان کرد: پلیس مجری قانون است و در این موضوع اجتهاد یا نظر فقهی نمی دهد. وی با اشاره به خلأهای موجود که در سال های گذشته مانع از صدور این مدرک برای بانوان شده بود، افزود: با توجه به اینکه بانوان نمی توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید تکلیف قانونی این موضوع مشخص شود. این اظهارات نشان دهنده آن است که اگرچه مصوبه دولت مسیر را هموار کرده، اما هماهنگی نهایی میان بدنه اجرایی پلیس و دولت برای آغاز فرآیند ثبت نام و صدور کارت گواهینامه، مستلزم پیاده سازی دقیق سازوکارهای اعلامی است.

تحلیل حقوقی

محوری ترین چالش در پرونده موتورسواری بانوان، تبصره ۲۰ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. متن قانون چنین مقرر می دارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» پلیس راهور با استناد به کلمه «مردان» در این ماده، قید را احترازی دانسته و مفهوم مخالف آن را ممنوعیت صدور برای زنان تفسیر می کند. اما از منظر اصول فقهی و حقوقی، این استدلال با دو چالش جدی روبروست:

الف) اصل اباحه و عدم ممنوعیت صریح: در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه شیعه است، «اصل بر اباحه است مگر آنکه نهی صریحی وجود داشته باشد». هیچ ماده قانونی در قوانین جزایی یا مدنی ایران وجود ندارد که در آن عبارت «موتورسواری بانوان ممنوع است» قید شده باشد. قید «مردان» در ماده ۲۰، تکلیف نیروی انتظامی را مشخص می کند، نه اینکه حقی را از زنان سلب کند. به عبارت دیگر، قانون گذار مرجع صدور گواهینامه برای مردان را پلیس دانسته، اما در مورد زنان سکوت کرده است. در حقوق عمومی، سلب حق، نیازمند نص صریح قانون است و نمی توان با سکوت قانون، حقی بنیادین را سلب کرد.
ب) تناقض با قانون اساسی: بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید دارد. وقتی زنان مجاز به رانندگی کامیون، اتوبوس و حتی خلبانی هواپیما هستند، ممنوعیت راندن موتورسیکلت فاقد توجیه منطقی و حقوقی است. چگونه می توان صلاحیت رانندگی با تریلی ۱۸ چرخ را به یک زن داد، اما او را فاقد صلاحیت برای راندن یک وسیله دو چرخ دانست؟

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

الف )گسترش بی قانونی و رانندگی های زیرزمینی: واقعیت کف خیابان ها  نشان می دهد که زنان زیادی هم اکنون موتورسواری می کنند. اما به دلیل عدم امکان دریافت گواهینامه، این رانندگی ها «فاقد گواهینامه» و طبیعتا «فاقد بیمه» است. تصور کنید زنی که سرپرست خانوار است، بدون گواهینامه و بیمه تصادف کند.

اگر مقصر باشد: باید دیه را شخصا بپردازد که غالبا منجر به ورشکستگی و زندان می شود.

اگر زیان دیده باشد: شرکت های بیمه به دلیل نداشتن گواهینامه در پرداخت خسارت تعلل می کنند یا آن را منوط به رای دادگاه می کنند.

ب) فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر افزایش یافته است. بسیاری از مشاغل امروزی (پیک های آنلاین، حمل ونقل خرد) وابسته به موتورسیکلت هستند. ممنوعیت موتورسواری، عملا راه ورود زنان به بخشی از بازار کار که نیاز به سرمایه اولیه اندک دارد (خرید موتور ارزان تر از خودرو است) را می بندد. این امر با سیاست های کلان «اشتغال زایی» و «فقرزدایی» در تضاد است.

ج) تشدید ترافیک و آلودگی: اگر زنان اجازه استفاده از موتورهای برقی یا اسکوترهای استاندارد را داشته باشند، تمایل به استفاده از خودروهای تک سرنشین کاهش می یابد. ممانعت از این تغییر مد حمل ونقل، به معنای تداوم ترافیک سنگین و مصرف سوخت بیشتر است.

نقد از منظر فرهنگی و شرعی

مخالفان موتورسواری بانوان عمدتا بر مسئله «عفاف و حجاب» و «فیزیک بدن» تاکید دارند. اما این استدلال با یک مشاهده ساده میدانی رنگ می بازد؛ زنان در حال حاضر به عنوان «ترک نشین» (مسافر) بر روی موتورسیکلت ها سوار می شوند. وضعیت نشستن راکب و ترک نشین تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارد. چطور نشستن پشت سر یک مرد (اغلب نامحرم در تاکسی های اینترنتی موتوری) بلامانع است، اما نشستن در جایگاه راننده (که کنترل وسیله را در دست دارد) خلاف شرع تلقی می شود؟ علاوه بر این، طراحی موتورسیکلت های مدرن (اسکوترها) و امکان استفاده از پوشش های مناسب مخصوص موتورسواری، دغدغه های مربوط به حجاب را تا حد زیادی مرتفع می کند.

راهکارهای پیشنهادی

برای خروج از این بن بست حقوقی-اجتماعی، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

الف. استفساریه از مجلس شورای اسلامی: سریع ترین راهکار حقوقی، ارائه طرح استفساریه ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. مجلس می تواند با یک تفسیر قانونی، واژه «مردان» را از باب غلبه دانسته و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه برای «کلیه واجدین شرایط» نماید.

ب . صدور گواهینامه طبقه بندی شده: می توان در گام اول، صدور گواهینامه را محدود به موتورسیکلت های برقی، اسکوترها و موتورهای با حجم پایین (مثلا زیر ۱۵۰ سی سی) کرد که بیشتر کاربرد شهری و حمل ونقلی دارند تا ورزشی و سرعتی.

ج . طراحی لباس و استانداردسازی: نهادهای فرهنگی و طراحان لباس می توانند با طراحی پوشش های ایمن و شرعی مخصوص موتورسواری (مانند بادگیرهای بلند و کلاه های ایمنی استاندارد)، بهانه های فرهنگی را مرتفع سازند.

د . تغییر رویکرد پلیس: نیروی انتظامی می تواند به جای برخورد سلبی، رویکرد ایجابی پیش گرفته و با آموزش موتورسواری ایمن به بانوان، از حجم تخلفات و رانندگی های بدون گواهینامه بکاهد.

مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اعتبار ندارد

در این میان یک حقوقدان یزدی می گوید:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده است.

حامد دهقان کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و پلیس راهور در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴، برای صدور انواع گواهینامه رانندگی موتورسیکلت تا حجم ۲۰۰ سی‌سی، هیچ ممنوعیتی برای زنان پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: مطابق این ماده، شرایط صدور گواهینامه شامل حداقل سن ۱۷ سال تمام، ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع پزشکی ذی‌صلاح و قبولی در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت است؛ با این حال، به دلیل بروز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، شکایتی با هدف رفع این تعارض‌ها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد.

دهقان ادامه داد: پس از بررسی موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان اعلام کرد با تصویب آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ در این بخش قابلیت اجرایی نداشته و ملغی‌الاثر شده است.

قربانی خلأ قانونی، نه خلأ مهارت

حادثه دلخراش شیراز، یک پیام روشن برای همه ما دارد. چرا یک زن برای یادگیری اصول ایمنی و دریافت گواهینامه جایگاهی ندارد.

واقعیت تلخ این است که سوار شدن بر موتورسیکلت، یک حق شهروندی برای زنان است، درست مانند مردان  که نادیده گرفته می شود.  مگر نه اینکه یک زن می‌تواند خلبان هواپیما، راننده تریلی یا اتوبوس باشد؟ پس چرا راندن یک وسیله نقلیه دوچرخ که برای بسیاری از زنان سرپرست خانوار، تنها راه رسیدن به نان شب است، جرم یا تابو به حساب می‌آید؟

حق بانوان  برای سوار شدن بر موتور، به اندازه نفس کشیدن در خیابان‌های این شهر، بدیهی و غیرقابل انکار است.

تکرار این تراژدی‌ها، نه تقصیر بانوان است، نه تقصیر پلیس؛ تقصیر قانونی است که هنوز "نه" را بلد است، اما "آری" را به زبان نیاورده است.