ته‌لنجی در بنادر جنوب؛ حق مرزنشینان در جیب واسطه‌ها و تجار

ته‌لنجی یا کالای همراه ملوان، سنتی‌ترین شیوه مبادلات اقتصادی در بنادر جنوبی ایران است. ملوانان و دریانوردان محلی پس از بازگشت از سفرهای دریایی، مجاز به وارد کردن مقدار محدودی کالا به‌عنوان «سهمیه معیشتی» بودند. این کالاها به مرور به یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌های ساحل‌نشین در استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان تبدیل شد.

اهمیت ته‌لنجی برای معیشت محلی

ته‌لنجی به کاهش بیکاری در مناطق ساحلی کمک کرده و از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده است. درصد بالایی از مردم بنادر استان بوشهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از دریا ارتزاق می‌کنند و شغل ملوانی و تجارت دریایی، نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.

محدودیت‌ها و چالش‌های قانونی

با تغییر قوانین گمرکی و محدودیت واردات، ورود کالاهای ته‌لنجی با موانع زیادی روبه‌رو شده و بخشی از مردم بومی که معیشتشان وابسته به این شیوه است، دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند. لنج‌داران می‌گویند سقف ارزش واردات کاهش یافته و بسیاری از اقلام پرمصرف از فهرست مجاز حذف شده است. هزینه‌های گمرکی و بروکراسی اداری پیچیده باعث شده سود نهایی برای ملوانان و لنج‌داران ناچیز شود و بیشتر نفع به واسطه‌ها و تجار بزرگ برسد.

تضاد با قانون و سیاست‌های کلان

پژوهشگران حقوق بین‌الملل معتقدند آئین‌نامه اجرایی تجارت مرزی مصوب دی ۱۴۰۳، با اصول بنیادین قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اجرای این مصوبه می‌تواند موجب حذف عملی لنج‌داری سنتی و ضربه مستقیم به معیشت هزاران خانوار استان بوشهر شود.

راهکارها و پیشنهاد مسئولان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، رسول رستمی، تأکید کرد که حق مرزنشین نباید در جیب واسطه‌ها و تجار گم شود و منابع حمایت باید مستقیماً به خود مرزنشینان برسد. وی افزود: کارگران، رانندگان و جرثقیل‌داران باید حقوق و بیمه مناسب داشته باشند و برای هر بندر چارچوب اختصاصی با نظارت فرمانداران و تشکل‌های صنفی تدوین شود.

رستمی خاطرنشان کرد: تعارض منافع در تجارت مرزی باید پایان یابد و شرکت‌های حمل‌ونقل و تخلیه‌بارگیری باید اهلیت‌سنجی شوند و قراردادهای آنان شفاف و عادلانه باشد. هدف اصلی، حفظ بازار، صیانت از حقوق مرزنشینان و کرامت نیروی کار است.

ته‌لنجی نه تنها یک واژه اقتصادی، بلکه بخش مهمی از هویت اجتماعی و معیشتی مردم جنوب ایران است. راه‌حل نهایی، ایجاد توازن میان معیشت مرزنشینان و الزامات قانونی کشور است تا هم تجارت قانونی کنترل شود و هم خانواده‌های ساحل‌نشین از معیشت پایدار برخوردار باشند.