بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و حفظ اشتغال پایدار، محور برنامه‌ریزی اقتصاد خوزستان

 شهلا عموری با تبیین شرایط حساس کنونی و فشار اقتصادی حاکم بر فضای کسب‌وکارهای استان، اظهار کرد: کشور سالی را آغاز کردیم که با تهاجم رژیم جنایتکار صهیونیستی و ارتش تروریسی آمریکا همراه بود و ملت ایران با ایستادگی و صبر خود درس‌های بزرگی از مقاومت رقم زدند.

وی تصریح کرد: در جریان این تجاوز نیز بخش خصوصی متحمل آسیب‌هایی شده که نباید نادیده گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان خوزستان نه تنها دچار خسارت‌های مادی شده‌اند، بلکه اشتغال پایدار آن‌ها نیز متزلزل شده است.

عموری با بیان اینکه هر فرد بیکار قطعا دغدغه همه ارکان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود، افزود: وظیفه همه ما تصمیم‌گیران و سیاستگذاران ارکان اقتصادی و سیاسی در این مقطع، صیانت از اتحاد و همدلی است که تا به امروز با رشادت به دست آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به تحلیل چالش‌های زنجیره تأمین در دوران پساجنگ پرداخت و گفت: پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که چالش‌هایی در حوزه قیمت مواد اولیه برای واحدهای تولیدی وجود دارد، بنابراین باید تلاش کرد که زمینه لازم برای بازگشت واحدهای تولیدی آسیب دیده که تأمین‌کننده نهاده‌های اصلی هستند، تسریع شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر لزوم تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال پایدار، محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها باید قرار گیرد.

وی افزود: هر واحد تولیدی که با تمام ظرفیت به چرخه فعالیت بازمی‌گردد، در واقع سنگری برای حفظ آرامش و رفاه خانواده‌ ها است. تلاش می‌شود که با همکاری نزدیک با دولت، فضایی را ایجاد کنیم که در آن سرمایه‌گذار و کارگر با اطمینان خاطر از آینده، به توسعه فعالیت‌های خود بیندیشند.

عموری در ادامه به بررسی چالش‌های اجرایی مصوبات حمایتی ستاد تسهیل پرداخت و عنوان کرد: دولت گام‌های مثبتی برای حمایت از بخش خصوصی برداشته است، اما برای ملموس شدن این حمایت‌ها، نیاز به هماهنگی بیشتر در بدنه اجرایی است. به عنوان مثال، در بخش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی خوزستان نیازمند ابلاغیه‌های شفاف و کتبی است تا بتوانند مصوبات ستاد تسهیل را با دقت اجرایی کنند. 

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: هدف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز این است که با ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم، فاصله میان مصوبات ملی و اجرای استانی را به حداقل برساند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی همواره خود را همراه سازمان‌های خدمت‌رسان می‌داند، تصریح کرد: ما به دنبال یک بازی برد-برد هستیم. نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، بازوان توانمند اقتصاد کشور هستند و تقویت آن‌ها به معنای تقویت زیرساخت‌های حمایتی از خود بخش خصوصی است.

عموری خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تلاش می کند با ارائه راهکارهای کارشناسی، به این سازمان‌ها کمک کند تا در عین اجرای قوانین، بیشترین تسهیلگری را برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده لحاظ کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای عملیاتی شدن این اهداف گفت: پیشنهاد بخش خصوصی تفکیک و اولویت‌بندی واحدهای تولیدی بر اساس نقش آن‌ها در زنجیره ارزش استان است. این اقدام اجازه می‌دهد تا منابع و حمایت‌ها به صورت هوشمندانه و با بالاترین بهره‌وری تخصیص یابد.

وی بیان کرد: همچنین انتظار می‌رود سیستم بانکی با درک شرایط فعلی، به عنوان یک شریک راهبردی در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و مسیر تأمین نقدینگی را برای پروژه‌های نوسازی هموارتر کند.

عموری، بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با خروجی‌های الزامی تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی نیازمند حضور فعالانه دبیرخانه ستاد تسهیل در کنار خود است. پیشنهاد شده است که جلسات کارشناسی به صورت هفتگی و با دستورکارهای مشخص برگزار شود تا پرونده‌های واحدهای تولیدی به صورت موردی بررسی و حل و فصل گردند. خروجی این جلسات، پس از تأیید در شورای گفت‌وگو، باید به عنوان میثاق همکاری تمامی دستگاه‌ها تلقی شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افق‌های پیش روی اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: با روحیه تعاملی موجود میان مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی، می‌توان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی برای بازسازی ساختاری اقتصاد بهره برد. هدف نهایی باید تکیه بر توان داخلی و مدیریت علمی باشد تا نه تنها وضع موجود حفظ شود، بلکه استانداردهای جدیدی از پایداری و رشد در تجارت، صنعت و معدن استان رقم بخورد.