افزایش هفت‌برابری تجرد قطعی در ایران؛ بحران جمعیتی یا انتخاب فردی؟

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تجرد قطعی در ایران طی چهار دهه اخیر حدود هفت برابر شده است. بر اساس تعریف، تجرد قطعی به فردی گفته می‌شود که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده باشد. این افزایش عمدتاً در میان زنان مشاهده می‌شود و از ۱.۱ درصد زنان ۵۰ ساله در سال ۱۳۶۵ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. متوسط سن ازدواج زنان ایرانی حدود ۲۴.۵ سال و در تهران نزدیک به ۳۰ سال است.

علل افزایش تجرد قطعی
تحقیقات نشان می‌دهد دلایل اصلی این روند ترکیبی از تغییر نگرش‌های فرهنگی، اقتصادی و افزایش سن ازدواج است. زنان تحصیل‌کرده و شاغل، به تحصیل و اشتغال خود اهمیت بیشتری می‌دهند و ازدواج را اولویت سوم خود قرار می‌دهند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی مانند هزینه‌های بالای مسکن و معیشت و تغییر سبک زندگی، کاهش زندگی چندنسلی و افزایش فردگرایی، عوامل تأثیرگذار در افزایش تجرد هستند.

پیامدهای اجتماعی و جمعیتی
افزایش تجرد قطعی، کاهش نرخ باروری و سالمندی سریع جمعیت را به همراه داشته است. نرخ باروری از ۶.۸ فرزند در دهه ۶۰ به کمتر از ۱.۵ فرزند در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و تعداد ازدواج‌ها از حدود ۸۰۰ هزار در اوایل دهه ۹۰ به ۴۸۰ هزار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این روند می‌تواند به کاهش نیروی کار جوان، فشار بر نظام بازنشستگی و تغییر بنیادین در ساختار خانواده منجر شود.

بازتعریف مفهوم خانواده
با افزایش تجرد قطعی، مفهوم خانواده در ایران در حال تغییر است. خانواده‌ها دیگر محدود به والدین و فرزندان نیستند و گونه‌های جدیدی مانند خانواده‌های تک‌والد، بدون فرزند و شبکه‌ای شکل گرفته‌اند. حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از افراد مجرد ضروری است تا این ساختارهای جدید خانواده توانمند و پایدار باقی بمانند.

تجرد قطعی؛ انتخاب فردی یا بحران جمعیتی؟
در سطح فردی، تجرد قطعی می‌تواند انتخاب آزاد و محترمی باشد، اما وقتی درصد زیادی از جامعه شامل آن می‌شوند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن خود را به شکل بحران نشان می‌دهد. کاهش ازدواج‌ها و فرزندآوری، سالمندی جمعیت و فشار بر نظام اقتصادی، نشان‌دهنده این بحران هستند. در نتیجه، تجرد قطعی همزمان می‌تواند یک انتخاب فردی باشد و هم یک بحران جمعیتی و اجتماعی.

با روند فعلی، ایران با کاهش شدید نیروی کار جوان، افزایش جمعیت سالمند و تغییر سبک زندگی خانواده‌ها روبرو است. این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی است تا ضمن حفظ آزادی‌های فردی، ساختارهای جدید خانواده و نهاد خانواده سنتی توانمند باقی بمانند.