تاکسی‌های اینترنتی و چالش عوارض شهری در شیراز؛ کیفیت خدمات زیر ذره‌بین شهرداری

شهرداری شیراز با هشدار رسمی نسبت به پرداخت نشدن عوارض شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی و کاهش محسوس کیفیت خدمات آن‌ها، این موضوع را چالشی جدی برای مدیریت شهری و حقوق شهروندان اعلام کرد. این وضعیت، تقابل قوانین سنتی شهری با کسب‌وکارهای نوین دیجیتال را برجسته کرده و پرسش‌هایی درباره نظارت، استانداردها و عدالت در سامانه حمل‌ونقل عمومی نوین مطرح می‌سازد.

 کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی شهروندان

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با اشاره به بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی، کاهش کیفیت خدمات تاکسی‌های اینترنتی را تأیید کرد. او به مشکلاتی مانند عدم آموزش کافی رانندگان، بی‌نظمی در تردد، ضعف در نظافت خودروها، استفاده از خودروهای فاقد استاندارد ایمنی، استعمال دخانیات حین سفر و رعایت نکردن ضوابط فرهنگی و امنیتی اشاره کرد.

فرخ‌زاده همچنین نبود نرخ‌گذاری شفاف، دریافت‌های نقدی و انتقال وجه به حساب‌های شخصی رانندگان و فرایند نامنظم پذیرش سفر را از دیگر عوامل کاهش رضایت شهروندان دانست. به گفته وی، با وجود انجام حدود یک‌میلیون و ۸۹۰ هزار سفر طی ۶ ماهه نخست سال جاری، کیفیت خدمات متناسب با حجم فعالیت نبوده است.

 قانون و نوآوری؛ راه‌حل در تعامل پایدار

معاون شهرداری شیراز تأکید کرد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف به رعایت تعهدات قانونی از جمله ارائه خدمات استاندارد، ارزیابی مستمر عملکرد رانندگان، رسیدگی به شکایات مردمی و پرداخت عوارض شهری هستند. عدم پرداخت عوارض نه تنها درآمد شهری را کاهش می‌دهد، بلکه بر کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز تأثیر منفی دارد.

سپهر شیبانی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل شهری، بر ضرورت ایجاد چارچوب قانونی شفاف و جامع تأکید کرد و گفت: «شهرداری‌ها و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید مدلی عادلانه و منطقی برای محاسبه و پرداخت عوارض طراحی کنند که هم توان مالی شرکت‌ها و هم نیازهای شهری را در نظر گیرد.»

وی افزود: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که همکاری بین بخش خصوصی فعال در فناوری و نهادهای عمومی می‌تواند به ایجاد اکوسیستمی پایدار منجر شود؛ جایی که نوآوری و قانون‌مداری در تعامل با هم قرار دارند.

شهرداری شیراز و شرکت‌های تاکسی اینترنتی با پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی می‌توانند با همکاری یکدیگر، کیفیت خدمات حمل‌ونقل شهری را ارتقا دهند و رضایت شهروندان را تضمین کنند.