مین انتقاد در زمین احتکارگران

غیاث ملک حسینی-«خبرجنوب»/ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی برای تأمین مسکن، از استاندار فارس درخواست کرد با تشکیل سازوکاری مشخص، اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و زمینه استفاده از آن‌ها را برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کند.

محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از واگذار نشدن زمین‌های دولتی به متقاضیان مسکن، گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی برای تأمین زمین و تسهیلات بانکی، موانعی در مسیر اجرای سیاست‌های مسکن وجود دارد که رفع آن‌ها مستلزم ورود جدی دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است.

نماینده جهرم در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرجنوب»، تعیین تکلیف زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی، تسهیل واگذاری زمین برای ساخت مسکن در شهرها و روستاها و تأمین به‌موقع تسهیلات بانکی را از الزامات پاسخ‌گویی به نیاز مسکن مردم دانست. او همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به اشتغال، معیشت و خدمات عمومی در روستاها تأکید کرد و خواستار ورود استاندار فارس برای پیگیری این مطالبات شد.

زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی باید تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: عمده دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های خدماتی، زمین‌هایی را در اختیار دارند که ممکن است بیش از نیاز واقعی آن‌ها باشد. این اراضی باید شناسایی و بررسی شوند تا در صورت احراز مازاد بودن و امکان قانونی واگذاری، برای تأمین مسکن مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته رضایی کوچی، دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین ها خساست به خرج می دهند وً به دلیل ملاحظات مدیریتی تمایلی به واگذاری زمین‌ را ندارند، این در حالی است که منابع و دارایی‌های عمومی باید در جهت رفع نیازهای مردم به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من دولت خودش بزرگترین احتکار کننده زمین است؛ اظهارداشت: برخی دستگاه های دولتی زمین ها را در اختیار گرفته اند و حاضر نیستند از این زمین ها برای رفع نیاز مردم و کارمندان خودشان به مسکن استفاده کنند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت ورود مدیریت ارشد استان به این موضوع، تصریح کرد: انتظار داریم استاندار فارس با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمین‌های مازاد را شناسایی کند و زمینه استفاده از آن‌ها را برای تأمین مسکن افراد فاقد مسکن فراهم آورد.

عضو مجمع نمایندگان فارس با اشاره به امکان استفاده از زمین‌های واقع در محدوده شهرها گفت: زمین‌هایی که از نظر دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز وضعیت مناسبی دارند، می‌توانند با بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، در اولویت برنامه‌های تأمین مسکن قرار گیرند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به اینکه 6 میلیون خانوده در کشور امکان تامین مسکن مناسب را ندارند و ظرفیت احداث مسکن برای آنها فراهم نشده است، ابرازداشت: این در حالی است که بخشی از دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود و منابع حاصل از آن در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نیاز استان تحت عنوان مولدسازی به کار گرفته شود. علاوه براین دولت در عمل به مجوز مجلس برای الحاق هزاران هکتار زمین به شهرها تعلل می کند.

گرانی زمین و کمبود اشتغال؛ دو مانع ماندگاری جمعیت در روستاها

رضایی کوچی با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهرها، نبود فرصت‌های شغلی پایدار و دشواری تأمین مسکن را از عوامل مهم این روند دانست و گفت: بسیاری از افرادی که امکان فعالیت در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری و مشاغل متناسب با ظرفیت‌های بومی را دارند، به دلیل مشکلات معیشتی و اشتغال راهی شهرها می‌شوند.

وی با بیان اینکه زمین های روستایی می تواند به رایگان در اختیار روستاییان قرار گیرد تا فرایند مهاجرت معکوس تسریع شود، افزود: البته نباید فراموش کرد که مسئله روستاها صرفاً تأمین مسکن نیست؛ بلکه اشتغال، درآمد، خدمات عمومی، مدرسه، خانه بهداشت و امکانات مورد نیاز زندگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از موانع موجود در مسیر تأمین زمین روستایی، اظهار کرد: حتی در روستاها نیز واگذاری و الحاق زمین با دشواری‌هایی همراه است و هزینه‌های واگذاری زمین می‌تواند توان مالی خانوارهای روستایی را کاهش دهد، این در حالی است که طبق قوانین دولت می تواند زمین های روستایی را رایگان در اختیار مردم قرار دهد.

رضایی کوچی تأکید کرد: برای تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها، باید امکان تأمین زمین با هزینه مناسب و در چارچوب قوانین فراهم شود و هم‌زمان، زمینه اشتغال و تأمین معیشت روستاییان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش مسکن در بازگشت مهاجران روستایی گفت: اگر مشکل زمین و معیشت در روستاها حل شود، فرادی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند، انگیزه بیشتری برای بازگشت به محل زندگی خود پیدا می کنند و فعالیت‌های تولیدی خود را از سر می گیرند.

نماینده جهرم همچنین از استاندار فارس خواست موضوع تأمین زمین روستایی را با همکاری بنیاد مسکن و دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

تأمین مسکن نباید به یک وزارتخانه محدود شود

رضایی کوچی با بیان اینکه مسئله مسکن به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی نیاز دارد، گفت: تأمین مسکن مردم تنها بر عهده یک وزارتخانه نیست و تحقق اهداف این بخش مستلزم هماهنگی میان دولت، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و نهادهای مرتبط است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حوزه مسکن افزود: در قوانین بالادستی، ظرفیت‌هایی برای تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی و فراهم کردن شرایط خانه‌دار شدن مردم پیش‌بینی شده است، اما اجرای این ظرفیت‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان فارس، در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ است و محدودیت های منابع وجود دارد، زمین ها و املاک مازاد دستگاه های اجرایی باید برای رفع نیازهای مردم و جامعه مورد استقاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از واگذار نشدن زمین‌های دولتی به متقاضیان، اظهار کرد: در شرایطی که خانوارها برای تأمین زمین با مشکل مواجه‌اند، باید از ظرفیت اراضی دولتی استفاده کرد و موانع اداری و اجرایی پیش روی واگذاری قانونی آن‌ها را برطرف ساخت.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و برنامه‌های توسعه برای تأمین زمین و گسترش محدوده‌های مناسب سکونت، تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای این ظرفیت‌ها برنامه مشخص داشته باشند و روند پیشرفت کار به‌طور مستمر پیگیری شود.

تسهیلات بانکی باید به‌موقع پرداخت شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس یکی دیگر از الزامات تحقق برنامه‌های مسکن را تأمین مالی مناسب و پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی دانست و با اشاره به مشکلات متقاضیان در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن، گفت: صِرف پیش‌بینی تسهیلات در قوانین کافی نیست؛ بلکه منابع بانکی باید به‌موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا امکان آغاز و تکمیل پروژه‌های ساختمانی فراهم شود.

رضایی کوچی با تأکید بر ضرورت مشارکت بانک‌های استان در تأمین مالی بخش مسکن افزود: منابع بانکی باید در چارچوب قوانین و تعهدات مربوط، به تأمین مالی این بخش کمک کنند تا متقاضیان با وقفه‌های ناشی از کمبود منابع مواجه نشوند.

عضو مجمع نمایندگان فارس با تاکید براینکه بانک ها نباید نگاه صنفی داشته باشند، تصریح کرد: انتظار می رود بانک های استان منابع خود را وارد چرخه تولید و رونق بازار مسکن کنند و حتا براساس ماده 56 قانون در حوزه زیرساخت ها ورود کنند.

کیفیت ساخت‌وساز نیز باید مورد توجه قرار گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت کیفیت ساختمان‌ها اظهار کرد: مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها حاصل سال‌ها تلاش و پس‌انداز است؛ بنابراین، علاوه بر فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن مردم، باید کیفیت ساخت‌وسازها نیز ارتقا یابد.

رضایی کوچی افزود: نظارت مناسب بر ساخت‌وساز، استفاده از مصالح استاندارد و رعایت الزامات فنی ضروری است تا خانواده‌ها پس از تحمل هزینه‌های سنگین تأمین مسکن، با فرسودگی زودهنگام ساختمان و هزینه‌های مجدد تعمیر و بازسازی مواجه نشوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که هم دسترسی مردم به مسکن تسهیل شود و هم دوام، ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها تضمین شود.