بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای مناطق جنوبی آسیب‌دیده از جنگ

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیش‌بینی تسهیلات و حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و بانکی برای جبران بخشی از خسارت‌های اقتصادی مناطق جنوبی متأثر از جنگ خبر داد.

سیدعلی مدنی‌زاده سه‌شنبه ۱۹ آبان در آیین افتتاح پروژه‌های جزیره کیش با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ در مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار ماه‌های گذشته، برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای عملکرد مناطق آزاد متوقف نشده است.

وی با اشاره به مصوبات هیئت وزیران برای حمایت از استان‌های جنوبی افزود: تسهیلات گمرکی و تجاری، بخشودگی‌ها و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های تأمین اجتماعی و نظام بانکی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

وزیر اقتصاد، مجوز انتقال بار مسافر تا سقف سه هزار دلار را نیز از دیگر حمایت‌ها عنوان کرد که می‌تواند به جبران بخشی از آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای مناطق آزاد کمک کند.

مدنی‌زاده در ادامه با تشریح طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور گفت: در این برنامه، برای هر منطقه بر اساس موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های رقابتی آن، مأموریت مشخصی تعریف می‌شود تا مناطق آزاد به‌جای فعالیت‌های مشابه، نقش مکمل یکدیگر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.

به گفته وی، نوع سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات مورد انتظار و انتخاب مدیران نیز متناسب با مأموریت تخصصی هر منطقه تعیین خواهد شد. این طرح در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد ارائه می‌شود و پس از تصویب، مبنای فعالیت مناطق قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های منطقه آزاد کیش، نوآوری، فناوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی را از محورهای اصلی فعالیت این منطقه برشمرد و از برنامه‌ریزی برای ایجاد منطقه آزاد مالی و یک مرکز مالی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

وی همچنین ساماندهی نظام مالیاتی مناطق آزاد را از برنامه‌های پیش‌رو دانست و گفت: با پایان دوره معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله پیش‌بینی‌شده در قانون مناطق آزاد، اصلاح و ساماندهی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدنی‌زاده افزود: یکی از محورهای این برنامه، بازگشت منابع مالیاتی حاصل به مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد را از الزامات تحقق مأموریت‌های این مناطق دانست و بر اهمیت آن در تقویت نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی تأکید کرد.