گزارش «خبر جنوب» از مزایای صدور سند برای سد درودزن

کارشناس، پژوهشگر و کنشگر حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی: بهتر است به جای صدور سند، نقشه های حریم دریاچه سدها، تایید و به تصویب مراجع ذیربط برسد

مرجان دهقانی- «خبرجنوب»/ خشکسالی‌های پی درپی و افزایش تقاضا برای منابع آب، امروز عرصه‌های آبی کشور را به کالایی کمیاب و طلای آبی تبدیل کرده است. اما در پشت این کمبود، جدال خاموشی جریان دارد؛ تصرف حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

آنچه در نگاه اول یک تجاوز محلی به نظر می‌رسد، در واقع زنجیره‌ای از تخریب‌هایی است که با ادعای مالکیت‌های غیرقانونی توسعه پایدار استان فارس‌ را تهدید می‌کند. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب، تمامی منابع آبی کشور از مشترکات و در اختیار دولت است با این حال، اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو شده است.

از تعیین نشدن دقیق حریم دریاچه ها تا صدور پروانه‌های بهره‌برداری یک‌ساله که به بهانه‌ای برای تصرفات دائمی تبدیل می‌شوند، نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی گاه در برابر سودجویان خلع سلاح شده‌اند.  برای واکاوی این بحران، با داریوش مختاری، پژوهشگر حوزه آب و منابع طبیعی گفت‌وگو کرده‌ایم تا ببینیم چرا قوانین موجود نتوانسته‌اند از «انفال» در برابر «تصرف عدوانی» دفاع کنند و راه نجات عرصه‌های آبی فارس چیست؟

وی با بیان اینکه دغدغه ای که در خصوص حریم دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها وجود دارد، تعرض اشخاص حقیقی و یا حقوقی به حریم این عرصه هاست گفت:  در قانون، منابع آب و پهنه های آبی جزو انفال هستند و حاکم می تواند تا جایی که زیانی برای جامعه پدید نیاید، اجازه بهره برداری از منایع آب را صادر کند. پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: به طور معمول، عرصه های طبیعی با تخریب های سالیانه روبرو هستند و افراد پس از تخریب ها و دست درازی های سالیانه، ادعای مالکیت دارند. مسیری که چنانچه کنترل نشود، عملا عرصه ها از ماهیت عمومی خارج می شوند و صدها مانع برای توسعه گردشگری و یا توسعه استان پدید می آید. مواردی از تصرف عدوانی به فراوانی مشاهده شده است.

مختاری به قوانین در این خصوص استناد و تصریح کرد: فصل اول قانون توزیع عادلانه آب یه مالکیت منابع آب اختصاص دارد. ماده (۱) قانون توزیع عادلانه آب به استناد اصل (۴۵) قانون اساسی، منابع آب را از مشترکات و در اختیار دولت میداند.ماده (۲) صراحتا بیان می دارد که بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وتبصره (۱) این ماده به تعیین حریم و بستر منابع آبی اشاره کرده و تبصره (۲) آن صراحتا بیان می دارد: «حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد». تبصره (۳) آن بر ممنوعیت پدیدآوری هرگونه اعیانی در بسترهای یادشده اشاره دارد.

همچنین تبصره (۴) آن، صراحتا بیان می دارد: وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف [خودداری]، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. از اینجا به بعد، نقشه های منابع ملی و نقشه تفکیکی مثتثنیات منابع ملی، تعیین کننده است.

کارشناس و پژوهشگر و کنشگر  حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی،در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: در همان حال باید توجه داشت که برابر مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در اختیارگذاردن منابع ملی برای امور کشاورزی یا صنعتی و همانند آن تنها برای دوره های زمانی مشخص و طرحهای مصوب و مجوزهای قانونی، ممکن است و هیچگونه حق مالکیت دائمی را برای اشخاص پدید نمی آورد.

به گفته مختاری، پروانه بهره برداری چاه‌های آب نیز یک ساله است و هیچگونه مالکیت دائمی برای بهره برداری از آبخوان ها پدید نمی آورد. روح و ماهیت قوانین موضوعه آب و منابع طبیعی، مبتنی بر بهره برداری و حق استفاده مشخص برای دوره زمانی مشخص است.با این حال، بهره برداران در مناطق پر آب از هرگونه دست درازی به منابع آب سطحی و عرصه های آبی بالادست خودداری نمی کنند. مرز بستر و حریم عرصه ها مشخص است و تهیه سند نمی تواند در ماهیت و حقوق مرزهای فیزیکی عرصه های منابع آبی، تاثیر یا تغییری ایجاد کند. ماده کلیدی ۱۵۹ قانون مدنی کشور نیز پشتیبان حقوق آبی پایین دستهاست.

منظور این است که حتی یک استعلام از شرکت آب منطقه ای فارس برای حد بستر و حریم دریاچه سد درودزن کفایت می کند. این استعلام کتبی و نقشه های پیوست آن، بار حقوقی لازم را برای رفع دعاوی و حقوق مالکیت بستر و حریم دریاچه سد درودزن یا رود کر خواهد داشت.

کارشناس و پژوهشگر و کنشگر  حوزه آب با بیان اینکه لازم است مطالعات تعیین بستر و حریم کلیه عرصه های آبی استان از جمله رژیم حقوقی رودخانه ها به طور دقیق انجام گیرد. پس از تهیه و تصویب نقشه ها در شورای فنی و کارگروه زیربنایی و برنامه ریزی استان و به استناد ماده (۱) قانون توزیع عادلانه آب، از نظر حقوقی، این نقشه، کارکرد یک سند ثبتی را پیدا می کنند گفت: چرا که ماده (۱) قانون توزیع عادلانه آب  به عنوان مرجع قانونی اصلی بخش آب کشور، این مالکیت و متولی گری را تعیین و تثبیت می کند و نیاز به دریافت سند مالکیت ثبتی برای اثبات حق حاکمیت نهاد دولت بر عرصه های دولتی نیست.  

وی با بیان اینکه افزون بر آن،  داشتن سند برای دریاچه سدها و عرصه های مشابه، این مشکل را ایجاد می کند که امکان اجرای طرح های عمرانی در تالابها برای وزارت نیرو نیز آسانتر می شودافزود: بنابراین متن قانون، حکم و پایه حقوقی لازم برای حفاظت از عرصه ها و حریم رودخانه ها، تالابها و دریاچه هاست. چرا که آسان نیست  برای کلیه تولی گری های دولت و به منظور جلوگیری از تعرض ها، سند صادر کرد. به‌ این ترتیب، برای جاده ها نیز باید سند صادر کرد. برای فرودگاه ها و بنادر نیز باید سند صادر کرد که هرگز نیاز نیست.

در این میان، شاید تهیه سند مالکیت برای عرصه های میراث تاریخی به سبب حساسیت و رعایت حریم منظر آن، قابل توجیه باشد. آن هم از آن جهت که اراضی مثتثنیات ملی پیرامون این عرصه ها فراوان است و صدور سند، مسئله اراضی مورد دعاوی را برطرف و تثبیت می کند. با این حال، وجود یک بند قانونی مبنی بر قیمومیت دولت برای آثار تاریخی، همان دغدغه عدم تعرض به منظر تاریخی آثار را نیز تامین و محکمه پسند می کند.بنابراین بهتر است به جای صدور سند، نقشه های حریم دریاچه سدها، تایید و به تصویب مراجع ذیربط برسد.

لازم به یادآوری است قوانین ثبتی به شدت نیازمند بازنگری است. گاهی، قوانین ثبت با سایر قوانین موضوعه منابع طبیعی سازگار نیست و یک مسیر جداگانه را طی می کند.
چنین دست درازی ها به منابع ملی یا اراضی دولتی، در یک اقتصاد تورمی اتفاق می افتد که در آن، بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده شتاب پیدا می کند. تا جایی که نه تنها حقوق پایین دستی ها رعایت نمی شود بلکه حقوق منابع طبیعی و حریم های آبی نیز رعایت نمی شود.