ماجرای تعامل دولت و مجلس برای تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد
قانون حمایت مالی از افشاگران فساد را می‌توان از جمله قوانین مهمی دانست که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و دولت سیزدهم پای اجرای آن محکم ایستاده است.
Admin 9
قانون حمایت مالی از افشاگران فساد را می‌توان از جمله قوانین مهمی دانست که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و دولت سیزدهم پای اجرای آن محکم ایستاده است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از گزارشگران فساد را در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در این قانون به این موضوع تاکید کرده است که در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
همچنین گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
سقف پاداش افشاگران فساد تعیین شد
یکی از بخش‌های مهم قانون حمایت مالی از افشاگران فساد، تعیین سقف پاداش برای افشاگر است. به نحوی که سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. البته در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار ارائه شود، پاداش مربوط به آن با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان گزارش یا گزارشگران تقسیم می‌شود.
سرانجام قانون حمایت مالی از افشاگران فساد در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲، پس از تصویب مواد آن در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط شورای نگهبان در ۶ دی ماه ۱۴۰۲، برای اجرا در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ توسط رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
