به گزارش سایت خبر جنوب ، حال سوال این است که چرا با وجود علم به اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، هزینه های جانی و مالی گزافی را به جامعه تحمیل می کند، و به رغم موافقت نهادهای مسوول با اولویت دستگاه قضایی، با لزوم رفع تصرف از حریم رودخانه ها، اجرای آن در عمل، در سال های گذشته، پیشرفت چشمگیر و راضی کننده ای نداشته است. 

مخاطبان رسانه ها در شرایطی، هر از چند گاه، شاهد انتشار محتوای خبری مکتوب یا تصویری در ارتباط با تخریب واحدهای مسکونی یا ویلایی ساخته شده در حریم رودخانه ها هستند که از نظر آنان این گونه اقدامات، مقطعی و تزیینی بوده و عزم جدی برای مقابله قطعی با این پدیده مذموم وجود ندارد. 

آنان می گویند که تعلق ویلاهای ساخته شده در حریم رودخانه ها به افراد متنفذ مسوول و غیرمسوول، دلیل اصلی پیشرفت کند یا مسکوت ماندن اجرای قانون رفع تصرف از حریم  رودخانه هاست.

حال اینکه این ذهنیت درست باشد یا غلط، نمود بیرونی اقدامات سال های گذشته در زمینه رفع تصرف از حریم های رودخانه های استان فارس ، این گونه بوده است؛ این در حالی است که تلاش برای تحقق این امر، همواره مورد تاکید مدیریت ارشد استان، امام جمعه شیراز و تشکیلات قضایی  استان فارس  بوده است.

البته ناگفته نماند که   تاکنون دهها کیلومتر  از حریم رودخانه  های فارس  در قالب تخریب   عرصه های خلاف قانون رفع تصرف شده که در جای خود اقدام ارزشمندی است، اما نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که حرکت در این مسیر بنا به دلایلی از قبیل طولانی بودن فرآیند اداری و قضایی صدور حکم تخریب و اعمال نفوذ مالکان واحدهای مسکونی، لاک پشتی است. 

 به گفته کارشناسان عواملی که باعث سیل‌های خسارت‌بار می‌شوند، ریشه در تصرف و دخالت انسان دارد  ۵۸ درصد خسارات براساس تصرف غیرمجاز حریم بستر رودخانه‌ها، ۳۷.۵ درصد به دلیل سازه‌های غیرفنی و غیر اصولی و تنها ۴.۵ درصد به دلیل عوامل طبیعی است.

  برخلاف تصور مردم، بیشتر سیل‌ها در فصل تابستان جاری می‌شوند،   ۸۶ درصد سیل‌ها در رودخانه‌های درجه سه، ۱۳ درصد آنها در رودخانه‌های فرعی درجه‌ دو، و تنها یک درصد سیل‌های خسارت‌بار در رودخانه‌های اصلی به وقوع پیوسته‌اند.

نبود جریمه برای متخلفان در مورد تجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها و سواحل، موجب تشدید تخلفات در این زمینه شده است، متاسفانه تصرفات در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها عموما جرم تلقی نمی‌شود و جریمه‌ای برای شخص متخلف در نظر گرفته نمی‌شود و باید راهکارهای قانونی برای این امر مد نظر قرار گیرد.

باتوجه به اینکه فرماندهی مدیریت سیلاب با شرکت آب منطقه‌ای است، هر زمانی اخطاریه یا اطلاعیه‌ای از هواشناسی ارسال می‌شود، بلافاصله به شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی می شود و ستادهایی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و تصمیمات و هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع خسارات مالی و جانی انجام می‌شود.

آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس بویژه برای روزدخانه های شمال غرب استان  در سال‌های اخیر گام مثبتی در راستای بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رسیدن احتمال پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها و پیشتیبانی مالی نیاز دارد. 

 دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و در مجموع آب‌های سطحی و بطورکلی توسعه غیرقانونی ساختمان‌ها، ویلاها و زمین‌های کشاورزی در حریم آنها طی دهه‌ها نه تنها استفاده بهینه از منابع آبی را با چالش مواجه کرده بلکه احتمال مخاطراتی مانند وقوع سیل و سیلاب را افزایش داده که در نهایت نه تنها سرمایه طمع‌ورزان را به نابودی خواهد کشید بلکه خطرات جانی برای آنان و سایر مردم را نیز در پی خواهد داشت.

استان فارس هم در دهه‌های گذشته از این اقدام سودجویان ضربه دیده و تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها در مناطق مختلف بخصوص با توجه به چالش مبتلابه کمبود مبتلابه در سال‌های اخیر در این استان، قابل مشاهده است.

آزادسازی بیش از ۴۳ هکتار از حریم رودخانه‌های فارس

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس با ارائه گزارشی از عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: در این مدت بیش از ۴۳ هکتار حریم رودخانه‌های استان فارس از دست متصرفان خارج و آزاد شد.

 کرامت اله کریمی مزیدی   با اشاره به اینکه در این مدت ۲۳۸ مورد رفع تصرف و آزادسازی حریم رودخانه در سطح استان انجام شده است افزود: ۲۶۳ مورد شکایت علیه متصرفان نیز از سوی شرکت آب منطقه‌ای فارس به ثبت رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها در حال فزونی است و باید با برخورد قاطع و بدون اغماض از گسترش آن جلوگیری کرد، این پدیده به شیوه‌های گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی‌های غیرمجاز، برداشت غیر قانونی و بی‌رویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و زباله، حفر چاه و غیره صورت می‌گیرد.

کریمی مزیدی اضافه کرد: عوامل متعددی در بروز معضلات مزبور نقش اساسی دارند که می‌بایست شناسایی و ریشه‌یابی شوند؛ بستر رودخانه انفال است و نباید توسط افرادی مورد تجاوز و زیاده خواهی قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه حریم به ۲صورت کمی و کیفی توسط آب منطقه‌ای فارس مورد حفاظت قرار می‌گیرد افزود: حریم کمی رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای بهره‌برداری و عملیات لایروبی از یک تا بیست متر تعیین شده و حریم کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اینکه استان فارس پیشتاز در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها است گفت: مالکیت خصوصی بستر رودخانه‌ها توسط اشخاص مغایر قانون است و آنها نمی‌توانند بستر رودخانه را به تملک خویش درآورده یا آن را به صورت اجاره به اشخاص واگذار کنند

.

وی با اشاره به سیل خیز بودن بسیاری از مناطق استان فارس گفت: تصرف حریم رودخانه‌ها در مواقع بروز سیلاب خطرات جانی و مالی برای متصرفان دارد، از این رو همگان باید نسبت به عدم تصرف این حریم حس مسئولیت پذیری داشته باشند. 

تخریب داوطلبانه و آزاد سازی حریم رودخانه های فارس 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس نیز با اشاره به برخی آزاد سازی های داوطلبانه حریم رودخانه ها اظهار داشت: در برخی از سال ها  برخی متصرفان به صورت خودجوش و داوطلبانه اقدام به تخریب سازه‌ها و مستحدثات در بستر رودخانه ملای اردکان و چله گاه در شهرستان سپیدان کردند. 

سیاوش بدری  با بیان اینکه این اقدام داوطلبانه و خودجوش متصرفان بسیار امید بخش و قابل ستایش است افزود: اقدام یاد شده در پی اعزام تیم سه نفره رفع تصرفات و رهاسازی بستر و حریم رودخانه های شهرستان سپیدان و تخریب مستحداثات غیر مجاز در بستر رودخانه های ملای اردکان و چله گاه رقم خورد.

وی با بیان اینکه متصرفان با تخریب سازه ها و مستحدثات در این منطقه ، وضعیت رودخانه و بستر و حریم آن را به حالت قبل تغییر دادند گفت: قانون در این زمینه محکم و استوار است و بدون اغماض و چشم پوشی در روزهای آینده با مابقی سازه های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد خواهد کرد.

بدری با اشاره به عزم جدی دولت و قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و متصرفان حریم رودخانه ها افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ، قرارگاه صیانت از بیت المال ، دستگاههای ناظر و بازرسی و همه ارگان ها و سازمان های نظارتی  با موضوع اجرای دستور ویژه رییس جمهوری و رییس قوه قضائیه در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها پای کار هستند تا قانون دراین زمینه اجرا شود .

در هر حال فعالیت بیشتر رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی، مطلع کردن و آشنایی مردم با موضوع بستر و حریم رودخانه و الزام در رعایت این حدود بدلیل حفظ امنیت بویژه در پیشگیری از خسارات ناشی از سیل ضروری است.

 الزام نهادها و دستگاهای مختلف برای استعلام از آب منطقه‌ای به‌منظور صدور مجوز هرگونه اقدام در محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها همچنان از سوی برخی مدیران مورد عنایت قرار نمی‌گیرد که باید اصلاح شود

تهیه و تنظیم : نیکنام خشنودی

انتهای پیام