قانون شفافیت قوای سه‌گانه گامی بلند برای مقابله با فساد

به گزارش خبرجنوب، در راستای شفافیت عملکرد قوای سه گانه و ارتفای سلامت اداری و مقابله با فساد قانونی با عنوان«قانون شفافیت قوای سه گانه ؛ دستگاه های اجرایی و سایر نهادها »در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که همه دستگاه های اجرایی و نهاد ها و سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی مشمول این قانون در سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه اعم از مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و هیات وزیران و کلیه وزارتخانه ها و نظایر می شوند که طبق آن این اداره ها و سازمان ها مکلف شده اند داده ها و اطلاعاتی نظیر اطلاعات مدیران و کارکنان، اطلاعات در رابطه با اموال و دارایی ها و درآمدها و هزینه ها و بودجه قراردادها و تعرفه ها و عوارض و فرصت های شغلی و سرمایه گذاری وهمچنین تصمیمات و آرای متخذه در نهادها و کمیسیون های شبه قضایی با رعایت موازین شرعی و حفظ اطلاعات شخصی از طریق رسانه ها و سامانه های مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار دهند بنا به پیش بینی مقنن عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکالیف از ناحیه مستنکفان موجب تخلف اداری و تعقیب کیفری و محکومیت و مجازات قانونی سنگین خواهد شد.

 در همین رابطه و برای مشخص شدن زوایای مختلف این قانون با علی فاتحی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت و گو کردیم.‌ با توجه به تصویب این قانون شفافیت و تدوین آیین نامه اجرایی زیر ساخت های فنی و بستر سازی لازم ایجاد و توسعه سامانه های مربوط درحال انجام و برنامه ریزی است که بزودی شاهد اجرای کامل این قانون در کلیه دستگاهای اجرایی و نهادها و سازمان های مشمول قانون و پیشرفت آن باشیم.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای قانون شفافیت قوای سه‌گانه چه اقدامی انجام داده است؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در راستای رسالت پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهی های عمومی و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه  و سیاست های برنامه های عملیاتی  ابلاغی سند تحول نظام قضایی  با درک صحیح از ظرفیت‌های قانونی موضوع بند «پ» ماده ۲ قانون شفافیت، که دلالت بر شفاف سازی کلیه آرای  مراجع قضایی و شبه قضایی  نظیرهیات ها و کمیسیون های مواد 99و100 قانون شهرداری ؛ماده19 قانون تامین اجتماعی؛ هیات های حل اختلاف مالیاتی و کارو کارگری؛ هیات های حل اختلاف موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع و مانند آن؛ در اولین قدم به منظور پیشگیری از جرایم احتمالی در حوزه واگذاری اراضی  و زمینه سازی ایجاد اعتماد عمومی  و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در راستای تحقق شعار سال طی دستوری اقدام به مکلف نمودن  سازمان جهاد کشاورزی استان  به انتشار عمومی مشخصات و محدوده اراضی که از طریق کمیسیون حل اختلاف و نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از ناحیه اشخاص به موجب آرای قطعی صادره  به  سازمان مذکور مسترد گردیده نمود که  با پیگیری این معاونت و همکاری  سازمان مذکور مشخصات و محدوده اراضی رفع تصرف شده  منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت . این اقدام مهم  گامی عملی در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، حمایت از حقوق عمومی و فراهم‌سازی بستر اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه بخش کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود .

برنامه های آینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای قانون شفافیت قوای سه‌گانه چیست؟
برنامه آتی دادگستری استان فارس، گسترش دامنه شفاف‌سازی به کلیه آرا و تصمیمات هیات‌های نظارت وکمیسیون های حل اختلاف در تمامی دستگاه و نهاد های اجرایی  شمول قانون شفافیت است  به‌ نحوی‌که تمامی اطلاعات مرتبط تصمیمات وآرا متخذه در هیات ها و کمیسیون ها  مربوط به هر دستگاه و اداره  که اقدام به رسیدگی به اختلافات و تخلفات و امور تشخیصی می کند و به موجب آرا ی قطعی صادره  اموال و دارایی و تسهیلات و تجهیزات و فرصت های شغلی و سرمایه گذاری  به دستگاه و نهاد اجرایی مربوط مسترد می گردد و با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ اطلاعات اشخاص منتشر و در دسترس عموم مردم قرار گیرد این اقدام علاوه بر ارتقای سلامت اداری، موجب انسداد مسیرهای فساد و رانت، افزایش بهره‌وری  و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان خواهد شد.

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»