آیا دست بنیاد مسکن از اراضی شهری و روستایی خالی می شود؟

نیکنام خشنودی – خبرجنوب/ زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست از گذشته تاکنون بوده و هر زمینی که سود بیشتری داشته در وسعت بزرگتری بلعیده شده است، حتی برخی قوانین سختگیرانه هم نتوانسته دست و پای سودجویان را ببندد، در جامعه ما زمین همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به‌طوری‌که موجب پدید آمدن یک نظام زمین‌داری کهن به مدت چندین قرن شده بود. به گفته کارشناسان تاریخ، این روند تقریبا تا پایان عصر قاجار ادامه یافت. در دوره پهلوی، مناسبات و اشکال زمین‌داری سنتی در سایه آنچه اصلاحات نامیده می‌شد تا حد زیادی دچار تغییر شد.

با قدرت یافتن رسمی رضاشاه موقعیت بسیاری از زمین‌داران به‌تدریج و بر اساس برخی قوانین مصوب از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، تغییر کرد و نفوذ حکومت بر امور آنها مشخص شد. رضاشاه به‌درستی تشخیص داده بود در جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و نظام ارباب‌رعیتی استوار است، زمین‌داری جلوه بارزی از قدرت است؛ از این رو  از سال ۱۳۰۵ شمسی شروع به خرید مزارع اطراف تهران کرد و همچنین زمین‌هایی در منطقه کرمانشاه، همدان و مازندران به‌ دست آورد.

استان فارس نیز در زیر و بم تاریخ از تجاوزات زمین خواران در امان نبوده است، آمار‌های گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  نشان می‌دهد در یک بازۀ زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۴۰۱ تا 1۳۹۲، به میزان ۱۵۳ هزار و ۹۵۱ فقره زمین‌خواری به مساحتی معادل ۴۶۶ هزار و ۲۰۲ هکتار تصرف در منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شده است که از حدود ۱۹۸ هزار هکتار آن با حکم مرجع قضائی، خلع ید شده است.

به عبارتی در طی این بازه زمانی، روزانه حدود ۱۲۷ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع مورد زمین‌خواری قرار گرفته است و مطابق آمار‌هایی که هر ساله سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می‌دهد مدتهاست استان فارس در سه رتبه اول مبتلا به این پدیده شوم قرار دارد. بر اساس همین آمارها  استان‌های آذربایجان غربی با ۷۴ مورد، فارس ۴۶، مرکزی ۴۵، خوزستان ۳۱ و تهران ۲۸ مورد  در رتبه‌های اول تا پنجم زمین‌خواری قرار دارند.

از نظر مساحت، استان تهران با ۱۱۹ هزار و ۱۱۰ متر مربع رفع تصرف، بالاترین میزان مساحت زمین‌خواری را در کل کشور در سال های گذشته  به خود اختصاص داد. در این سال ها رتبه چهارم درخصوص مساحت نیز به استان فارس تعلق گرفت.

 حجت الاسلام سید صدرالله رجایی نسب رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه اجرای قانون الزام و قانون حدنگار تا حدودی می تواند زمین خواری و تجاوز به عرصه های اراضی را کنترل کند یاد آور شد: اگر این دو قانون به خوبی اجرا شود شاهد تثبیت مالکیت مردم و دولت خواهیم بود، مردم باید به جای سندهای دفترچه ای یا قرار دادهای غیر رسمی اموال را ثبت کنند و سند تک برگ بگیرند .

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) را ملزم به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌کند. این قانون با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از اختلافات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی و تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول تصویب شده است.

قانون حدنگار نیز که به عنوان قانون کاداستر هم شناخته می‌شود، بر تعیین حدود دقیق و مرزهای املاک و اراضی متمرکز است و با هدف تقویت حقوق مالکیت و پیشگیری از اختلافات مرزی تدوین شده است. اهداف کلیدی این قانون شامل تهیه نقشه‌های دقیق و جامع از اراضی برای جلوگیری از بروز اختلافات مرزی و تثبیت مالکیت‌ها است.

حجت الاسلام رجایی نسب با تاکید بر اینکه در اجرای این دو قانون اقدامات خوبی انجام شده است اذعان داشت: برای تثبیت مالکیت دولت اراضی ملی  صد درصد اقدام کرده ایم، اراضی زراعی 91 درصد مالکیت تثبیت شده، اراضی راه و شهرسازی 67 درصد، اراضی شهرهای زیر 25 هزار نفر 21 درصد و اراضی روستایی 23  درصد مالکیت تک برگ اخذ شده است. در مجموع یک هزار و 389 هکتار اراضی ملی به دولت برگشت و رفع تصرف شد و با تغییر کاربری 651 هکتار از اراضی نیز برخورد شده است، 702 هکتار از عرصه های  اراضی در حوزه محیط زیست  استان فارس هم رفع تصرف شد.

نگاهی به همین آمارها کافی است که زنگ خطر در احتمال تجاوز به عرصه های اراضی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را بهتر بشنویم به عبارتی دیگر 77 درصد از اراضی روستایی و 79 درصد از اراضی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان فارس همچنان در تیررس تجاوز زمین خواران قرار دارند و احتمال تصرف عدوانی آن از سوی سودجویان وجود دارد.

این اراضی تنها منابع در اختیار بنیاد مسکن استان فارس برای توسعه روستایی و تامین مسکن نیازمندان و مددجویان و مسکن روستایی در استان است که بسیار مهم است و لازم است بنیاد مسکن و سازمان های مسوول به صورتی جدی تر و با همت بیشتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمایند.