پایش مستمر برای استفاده بهینه از اراضی شهرک‌های صنعتی فارس ادامه دارد
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، زمین‌های این مناطق را سرمایه ملی توصیف کرد و از تداوم پایش‌ها برای استفاده بهینه از اراضی شهرک‌های صنعتی خبر داد.
عباس برنهاد چهارشنبه هفتم خرداد در نشست کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اولویت حمایت از طرح‌های فعال و در حال پیشرفت گفت: طرح‌هایی که به مرحله ساخت، نصب تجهیزات و بهره‌برداری نزدیک شده‌اند باید با حمایت‌های لازم به تولید و اشتغال برسند.
وی افزود: در عین حال، طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران آن‌ها پس از واگذاری زمین، هیچ اقدام قابل توجهی در راستای ساخت‌وساز و راه‌اندازی واحد صنعتی انجام نداده‌اند، مشمول اقدامات قانونی و فسخ قرارداد خواهند شد.
برنهاد با اشاره به اینکه تمامی طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شناسایی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: رویکرد ما نسبت به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، کاملاً حمایتی است. به این افراد پس از بررسی، مهلت تکمیل داده می‌شود؛ البته مشروط به ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص و قابل پایش. در جلسات بعدی، این طرح‌ها مجدداً بررسی خواهند شد.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت اراضی صنعتی گفت: این اراضی که بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های در آن‌ها با هزینه‌های دولتی فراهم شده است، سرمایه ملی محسوب می‌شوند و باید صرف فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا شوند و راکد ماندن این اراضی، به‌ویژه در شهرک‌های تقاضامحور، آسیب جدی به اقتصاد و توسعه صنعتی وارد می‌کند.
وی یادآور شد: بر اساس مفاد دفترچه قرارداد واگذاری زمین، سرمایه‌گذاران موظف هستند در مهلت تعیین‌شده نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند و در غیر این صورت، شرکت در راستای حفظ منافع عمومی و بهره‌وری اراضی، اقدام قانونی خواهد کرد.
برنهاد، همچنین از استمرار جلسات پایش خبر داد و آن را سازوکاری مؤثر برای ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی و هدایت سرمایه‌گذاران واقعی به این حوزه دانست.
به گزارش ایسنا، ششمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با هدف بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد.
در این جلسه ۱۶ پرونده بررسی شد و با احتساب پرونده‌های بررسی‌شده در جلسات پیشین، مجموع پرونده‌های بررسی و تعیین تکلیف‌شده از ابتدای سال تاکنون به ۱۲۲ پرونده رسید.
