ردپای کمرنگ کیفیت در تولید کالاها

نماینده مردم شیراز و زرقان در گفتگو با «خبرجنوب»: برای رقابت با محصولات خارجی باید استراتژی‌های مناسبی برای ارائه کالاهای باکیفیت اتخاذ شود

ردپای کمرنگ کیفیت در تولید کالاها

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ امروز روز ملی کیفیت است؛ مولفه ای که گاهی آنقدر ردپای آن در تولید کالاها، کمرنگ و کم اثرمی شود که رونق بازار خرید و فروش کالاهای تولید داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد. اعتبار بازار کالاهای داخلی و تنها راه جذب انبوه مصرف کنندگان از مسیر کیفیت می گذرد و بر همین اساس است که افزایش کیفیت می تواند آب بر آتش رکود عرضه کالاهای داخلی بریزد. 
با این حال برخی شرکت های داخلی، توان تولید کالاهای باکیفیت را ندارند و مصرف کننده در این بازی، بازنده است. هر چند وظیفه مصرف کننده، حمایت از کالای داخلی است اما تولیدکننده هم باید کیفیت کالاهای خود را افزایش دهد تا تقاضا، رنگ نبازد. مردم معتقد هستند اگرچه در حوزه هایی همچون کیف، کفش و پوشاک، تولیدات فاخری در سطح کشور وجود دارد اما در بخش مواد غذایی، خودرو و بسیاری از رسته های دیگر، کیفیت یک حلقه مفقوده است. 
حتی این باور شکل گرفته که انطباق با استانداردها حرکتی نمایشی است، چرا که مسیر کیفیت‌بخشی بی‌انتها است و کیفیت باید زمینه توسعه اثربخش عملکرد و رقابت‌پذیری هر سازمان را به ارمغان آورد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند کیفیت باید زمینه رقابت‌پذیری را مهیا کند، وگرنه استانداردهای حداقلی دیگر فرصتی برای رقابت ایجاد نمی‌کنند. 
واقعیت این است که کالاهای ایرانی در حال از دست دادن کیفیت خود هستند، چرا که وجود بازار انحصاری، نه تنها خدمات و کالاهای بی کیفیت را به مردم تحمیل می کند بلکه در دراز مدت، مزیت قیمتی را هم از دست می دهد و آنچه به مردم تحمیل می شود کالاهایی است که اکنون شاهد آن هستیم.
کارآفرینان نیز باور دارند که کیفیت یکی از مولفه های اصلی رقابت در بازارهای سالم است. به گواه آنها تحول و تحمیل تغییر به سمت کیفیت، زمانی است که تولیدکننده به جای آنکه فقط به دنبال سرپا بودن و روشن ماندن چراغ کارخانه بدود به دنبال رقابت باشد.
علی صفرنیا، یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی شیراز نیز با نقد کیفیت بسیاری از کالاهای داخلی به «خبرجنوب» توضیح داد که بدنه کارشناسی در دستگاه‌های ناظر کیفی دچار افت شده‌اند که آن هم ناشی از بی انگیزگی سیاستگذار است. او با بیان اینکه سیاست های حمایتی در نظر گرفته شده نوید دهند کیفیت نیست، تاکید کرد که وقتی نقشه راه نباشد هر کس پول داشت با تحت فشار قرار دادن نمایندگان منطقه ای، اقدام به دریافت امتیازات و تسهیلات ویژه کرده و کارخانه ای تاسیس می کند و به تنها چیزی که نمی اندیشد، تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت است.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس نیز معتقد است حفظ تعادل بین کیفیت و قیمت کالاها، شرط اصلی موفقیت در بازار داخلی است.
قادری در گفتگو با «خبرجنوب» به چالش‌های ورود به بازار داخلی و راهکارهای تحقق تعادل بین کیفیت و قیمت کالاها اشاره کرد. او با بیان اینکه بسیاری از کالاهای تولیدی در کشور ممکن است با کیفیت بالا و قیمت‌های مختلف به بازار عرضه شوند، تأکید کرد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، عدم توانایی در پیدا کردن مناسب‌ترین تعادل بین قیمت و کیفیت است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر، اگر یک کالای باکیفیت با قیمت بالا وارد بازار شود در بسیاری از موارد مشتریان، قادر به خرید آن نخواهند بود و از سوی دیگر، کالاهای ارزان‌قیمت که کیفیت مناسبی ندارند، نه تنها در بازار رقابتی نمی‌توانند موفق شوند، بلکه موجب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به برندها و تولیدات داخلی خواهند شد.
بنا به تاکید قادری، مسئله اصلی این است که باید بتوانیم دو عامل قیمت و کیفیت را به طور همزمان در نظر بگیریم و تعادلی میان آن‌ها برقرار کنیم تا هم توان رقابت در بازارهای داخلی را داشته باشیم و هم رضایت مشتریان را جلب کنیم. این نماینده مجلس یادآور شد که تولید کالاهایی که در آن‌ها کیفیت و قیمت به‌طور متوازن عرضه شود، به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.
قادری با بیان اینکه نظارت دقیق و مدیریت صحیح بر بازار داخلی نیز برای حفظ این تعادل ضروری است، اذعان داشت که اگر نتوانیم بر فرآیندهای نظارتی و کنترل بازار داخلی به درستی نظارت کنیم، حتی کالاهای باکیفیت و مناسب نیز نمی‌توانند در بازار داخلی جایگاه مناسبی پیدا کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد که برای ورود به بازارهای داخلی و رقابت با محصولات خارجی، لازم است که استراتژی‌های متناسبی برای ارائه کالاهای باکیفیت و قیمت‌ مناسب اتخاذ شود. او به این نکته گریز زد که این امر نیازمند همکاری مستمر میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، دولت و نهادهای نظارتی است.