جهش مناطق آزاد با معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ فرصتی برای توسعه بنادر و تجارت دریایی

جهش مناطق آزاد با معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ فرصتی برای توسعه بنادر و تجارت دریایی

کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، با اشاره به ظرفیت‌های معاهده ۲۵ ساله ایران و چین، این توافق را نقطه‌عطفی در توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و مناطق آزاد کشور دانست.

ظرفیت‌های راهبردی معاهده ایران و چین:

ابراهیمی کاوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبر جنوب اظهار کرد: «این توافقنامه فراتر از یک سند سیاسی است و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، جهشی بزرگ در توسعه مناطق آزاد و بنادر کشور ایجاد کند.»

وی با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به پیوندهای تجاری با قدرت‌های نوظهور جهانی افزود: «مناطق آزاد، بنادر و مسیرهای دریایی ایران می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته چین، جایگاه شایسته‌تری در زنجیره تجارت جهانی کسب کنند.»

الگوبرداری از تجربه چین در توسعه بنادر:

ابراهیمی با اشاره به بنادر بزرگ چین مانند شانگهای، شنژن و نینگبو گفت: «تجربه موفق چین در توسعه بنادر می‌تواند الگویی برای ایران باشد، به‌ویژه در بنادر استراتژیک همچون شهید رجایی، چابهار، خرمشهر و آبادان.»

او تأکید کرد: «همکاری با چین می‌تواند به مکانیزه‌سازی عملیات بندری، استفاده از سیستم‌های هوشمند لجستیکی و ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآمد منجر شود.»

ایران در مسیر کمربند و جاده:

ابراهیمی کاوری با اشاره به طرح جهانی «کمربند و جاده» چین گفت: «ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند حلقه‌ای حیاتی در مسیرهای تجاری چین باشد.»

وی افزود: «اتصال بنادر ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی چین، ضمن تسهیل صادرات و واردات، نقش ایران را به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب تقویت می‌کند.»

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد:

این کارشناس با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد اروند، کیش، قشم و چابهار گفت: «این مناطق آمادگی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را دارند و می‌توانند به پایگاه‌های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد تبدیل شوند.»

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی مانند بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های سردخانه‌ای را از دیگر مزایای همکاری با چین دانست.

همکاری علمی و انتقال دانش:

ابراهیمی کاوری تأکید کرد: «این توافق می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های دانشگاهی در حوزه مهندسی دریایی، مدیریت بنادر و تجارت الکترونیک باشد. ایجاد مراکز پژوهشی مشترک در مناطق آزاد نیز بخشی از این چشم‌انداز است.»

ضرورت مدیریت هوشمندانه:

وی در پایان هشدار داد: «تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع بروکراتیک و ایجاد بسترهای حقوقی شفاف است. همچنین باید از وابستگی بیش از حد به یک کشور پرهیز کرد و همکاری با چین را در چارچوب تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی تعریف نمود.»