کلاف سردرگم رمز ارزها

مرجان دهقانی - «خبرجنوب »/ ارزهای دیجیتال يا رمزارزها به عنوان یکی از نوآوری های عصر دیجیتال، تحولات گسترده ای در نظام های مالی جهانی ایجاد کرده اند. با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس این فناوری، زمینه را برای سوء استفاده مجرمان و بروز جرایم نوظهور فراهم کرده است. در ایران نیز با گسترش استفاده از رمز ارزها، شاهد افزایش جرایم مرتبط با این حوزه هستیم که لزوم اتخاذ راهکارهای جامع در سطح استانی و کشوری را بیش از پیش نمایان می سازد. در این میان برای بررسی جرایم رایج در حوزه رمز ارزها، چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با این پدیده با دکتر علی فرهادی پور رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان فارس گفتوگویی انجام دادیم.

شناخت جرایم مرتبط با رمز ارزها

وی با اشاره به کلاهبرداریهای رایج در حوزه رمزارزها به طرحهای پانزی و هرمی اشاره کرد و گفت: یکی از متداول ترین روش های کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها، طرح های پانزی و هرمی است که در آن مجرمان با وعده سودهای نجومی، افراد را ترغیب به سرمایهگذاری در پروژه های جعلی می کنند. این طرح ها معمولاً با جذب سرمایه افراد جدید به پرداخت سود به سرمایهگذاران قبلی می پردازند و در نهایت با جمع آوری حجم بالایی از سرمایه ها ناپدید می شوند. همچنین ایردراپ های جعلی که  به عنوان یک تاکتیک بازاریابی معتبر در پروژه های بلاکچینی شناخته می شود، اما مجرمان با سوء استفاده از این مفهوم، از کاربران میخواهند برای شرکت در ایردراپ، ابتدا مبلغی را ارسال کنند که این عمل نشانه کلاهبرداری است.

سرقت از کیف پول های دیجیتال

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر فارس با بیان اینکه هکرها با استفاده از روشهای مختلف مانند فیشینگ، بدافزارها و حملات سایبری به کیف پولهای دیجیتال کاربران نفوذ کرده و داراییهای آنها را سرقت می کنند گفت: ماهیت ناشناس تراکنش های رمزارزی، این حوزه را به بستری مناسب برای پولشویی و فرار از مالیات تبدیل کرده است. مجرمان از رمز ارزها برای انتقال دارایی های غیرقانونی بهصورت فرامرزی استفاده می کنند .

دکتر فرهادی پور به استخراج غیرمجاز رمز ارز در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: استخراج رمز ارزها بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده غیر قانونی از انشعابات برق و گاز به عنوان جرم محسوب میشود. این فعالیت ها علاوه بر خسارتهای اقتصادی، فشار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد می کند.

چالش های مقابله با جرایم رمز ارزی

در ادامه این مسئول قضایی به چالش های مقابله با جرایم رمز ارزی اشاره کرد و توضیح داد: ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و  در حال حاضر قوانین ایران به صورت خاص به جرایم رمزارزی نپرداخته و اغلب پرونده ها بر اساس مواد عمومی قانون مجازات اسلامی مانند ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای رسیدگی می شوند. این خلأ قانونی باعث شده تا رویه های قضایی در برخورد با این جرایم یکسان نباشد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر در ارزیابی خسارات است  از آنجا که رمز ارزها از نظر بانک مرکزی فاقد ارزش رسمی هستند، تعیین ارزش ریالی مال سرقت شده در پرونده های کلاهبرداری رمز ارزی با چالش مواجه است. در برخی موارد دادگاه ها مجبور به استناد به قیمت های غیر رسمی در صرافی های آنلاین یا معادل سازی با ارزهای رایج می شوند. از دیگر مشکلات رمز ارزها ردیابی تراکنشهاست.  اگرچه تمام تراکنش های رمز ارزی در بلاکچین ثبت می شوند، اما ناشناسبودن آدرسهای کیف پول ها، ردیابی مجرمان را دشوار می سازد. این چالش در مواردی که مجرمان از صرافیهای خارجی استفاده می کنند، مضاعف میشود. همچنین بسیاری از دستگاههای اجرایی و قضایی کشور از دانش فنی لازم برای برخورد با جرایم پیچیده رمزارزی برخوردار نیستند. این ضعف به ویژه در سطح استان ها محسوستر است.به همین دلیل مقابله مؤثر با جرایم رمز ارزی نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و شرکت های توزیع برق است که  در حال حاضر این هماهنگی به اندازه کافی وجود ندارد .

راهکارهای مقابله با جرایم رمز ارزی در سطح کشوری

دکتر فرهادی در ادامه به  اقدامات قانونی و حقوقی از جمله تدوین قانون جامع رمز ارزها توسط  مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط اشاره کرد و افزود: بايد قانونی جامع برای تنظیم فعالیتهای مرتبط با رمز ارزها از جمله استخراج، مبادله و مقابله با جرایم این حوزه تصویب شود، همچنین ایجاد شعب تخصصی بهخصوص در استان ها و تعیین ارزش رسمی رمز ارزها به اين صورت كه  بانک مرکزی باید مکانیسمی برای تعیین ارزش رسمی رمز ارزها در زمان وقوع جرم تعیین کند تا مشکل ارزیابی خسارات در پرونده های قضایی مرتفع شود . وی اقدامات اجرایی و فنی ازجمله تقویت پلیس تخصصی و رصد فعال فضای مجازی و همکاری بین المللی را لازمه این امر دانست و گفت: اقدامات پیشگیرانه، آموزش، آگاهی بخشی، برگزاری دورههای تخصصی و تشویق گزارشدهی هم باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.

راهکارهای استانی برای مقابله با جرایم رمز ارزی

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در پایان به راهکارهای مقابله با رمز ارزها اشاره کرد و گفت: در هر استان باید کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی، پلیس فتا، شرکت توزیع برق، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا به صورت متمرکز به مقابله با جرایم رمز ارزی بپردازند. تجربه موفق استان خراسان رضوی در کشف و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز میتواند الگوی مناسبی برای دیگر استانها باشد. همچنین شرکتهای توزیع برق استان ها باید با نصب کنتورهای هوشمند و پایش مستمر مصرف انرژی، مراکز استخراج غیرمجاز را شناسایی کنند. همچنین می توان با تعیین پاداش برای گزارش دهندگان از مشارکت مردمی در شناسایی این مراکز استفاده کرد.

دکتر فرهادی ایجاد مراکز مشاوره حقوقی در مراکز استان ها که به صورت تخصصی به جرایم رمز ارزی بپردازند و به قربانیان این جرایم برای احقاق حقوقشان كمك نمايند را ضروري دانست و تصریح کرد: دانشگاهها و مراکز علمی استانها می توانند از ظرفیت خود برای پژوهش در زمینه جرایم رمز ارزی و آموزش نیروهای متخصص استفاده کنند.