رشیدی‌کوچی: فروش «اینترنت پرو» نشانه سیاست جدید در مدیریت اینترنت است

تصمیمات تازه در حوزه اینترنت با انتقادهای جدی از سوی برخی کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس، معتقد است اجرای طرح «اینترنت پرو» نه‌تنها توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد، بلکه می‌تواند به ایجاد حس تبعیض در جامعه منجر شود.

به گزارش خبرآنلاین، رشیدی‌کوچی در گفت‌وگو با «کافه خبر» با اشاره به محدودیت‌های اینترنت در ماه‌های اخیر گفت: مردم در شرایط جنگی قطع اینترنت را با هدف تامین امنیت پذیرفتند، اما ادامه این وضعیت پس از آتش‌بس و ارائه اینترنت بدون محدودیت در قبال پرداخت هزینه بیشتر، پرسش‌های زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده است.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود با پرداخت پول می‌توان به اینترنت آزادتر دسترسی داشت، دیگر موضوع صرفا امنیت نیست و چنین تصمیمی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه «اینترنت پرو» توجیه قانع‌کننده‌ای ندارد، اظهار کرد: از منظر امنیتی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی دلیل مشخصی برای اجرای این طرح دیده نمی‌شود و نتیجه آن تنها ایجاد نارضایتی در میان مردم است.

رشیدی‌کوچی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری درباره اینترنت در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای امنیتی از جمله مجموعه‌هایی هستند که در این حوزه نقش دارند و بسته به شرایط کشور، تاثیر هر کدام پررنگ‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی، تصمیمات امنیتی ممکن است اولویت پیدا کند، اما در شرایط عادی انتظار می‌رود سیاست‌ها به سمت بازگشت به وضعیت متعارف حرکت کند.

این نماینده سابق مجلس همچنین با انتقاد از فیلترینگ دائمی گفت: تجربه نشان داده است که تداوم محدودیت‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهد، زیرا کاربران به مرور راه‌های دور زدن آن را پیدا می‌کنند.

رشیدی‌کوچی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پیامدهای اقتصادی محدودیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اقتصاد خرد و کسب‌وکارهای آنلاین از قطع یا محدودیت اینترنت آسیب جدی می‌بینند و خسارت این وضعیت می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

وی در پایان «اینترنت پرو» را نوعی رانت دانست و افزود: اگر دسترسی به اینترنت آزاد به خدمتی پولی تبدیل شود، ممکن است افراد مختلف تلاش کنند خود را مشمول آن نشان دهند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شود.