کـارنامه خوراکی‌ها

شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد. در دوسال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر 25 درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای 40 درصد ماندگار شد.

با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دوسال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود 200 درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد 200 درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزدها 84 درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

تنها استثنای خوراکی

در لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین 100 تا 300 درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی 24 درصد نسبت به مرداد 1400 کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد 1400 به‌طور متوسط 17 هزار و 303 تومان بود اما در اسفند 1402 به 13 هزار و 138 تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این رشد منفی، کالاهایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم 138 هزار و 499 تومان بوده اما اسفند 1402 به 560 هزار و 867 تومان رسیده است. یعنی 305 درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.

البته شاید وقتی قیمت 560 هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بارها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟

مسئولان می‌گویند امروز 900 هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.

مغازه‌دار هم می‌گوید 60 درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید 900 هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً 900 هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت 600 تا 800 هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.

اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم 900 هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود 400 هزار تن تولید در 10 ماه داشته‌ایم.

اگر بین 10 تا 30 درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، 520 هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات 90 هزار تنی واردات در 10 ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوارها حذف شده است.

قیمت شیر خشک 2/5 برابر شد

قیمت شیرخشک 2/5 برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک   450 گرمی، 39 هزار و 744 تومان بود اما در اسفند 1402 قیمت به 101 هزار و 498 تومان رسید.

این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از 4200 به 28 هزار و 500 تومان بود اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.

عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود 20 هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود 80 درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.

از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.

دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالاهای اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما وقتی قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالاها هم رشدی به موازات کالاهای یارانه‌ای داشته‌اند.

قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی 3/5 برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.

مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.

تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف

تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به 5/2 درصد رسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوارهای دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.

براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.

این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.

با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق(ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.

شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است.

لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.

تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کارهایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعارهای مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».