هفـتـاد سـال«استقـلال»

غیاث ملک‌حسینی/ حالا دقیقاً شد هفتاد سال؛ هفتاد سال تلاش برای اثبات و دستیابی به یک حقیقت روشن به نام «استقلال».
این خلاصه‌ای از دغدغه جدی ده‌ها هزار وکیل است که بتوانند با استقلال، کار خود را انجام دهند و وکیل مدافع مستقلی باشند برای کسانی که در پیچ و خم دادگاه‌ها و دادسراها به دنبال احقاق حقوق از دست رفته و یا اثبات بی‌گناهی خود هستند.
همه اینها اما بهانه‌ای بود تا به همت كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد هفتادمین سالروز استقلال وکلا و روز وکیل مدافع در مجموعه سرزمین سبز صدرا گرامی داشته شود و  در یک دورهمی دوستانه و صمیمانه، دو نفر از پیشکسوتان حوزه وکالت به نمایندگی از هم صنفان خود دغدغه‌های دیروز و امروزشان را برای مردم و مسئولان واگویه کنند. 
در همین ارتباط دکتر بهنام اکبری، رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد در آيين گراميداشت هفتادمين سالروز استقلال كانون وكلا با اشاره به اصل ٣٥ قانون اساسي، این اصل را  زيرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون عنوان کرد و گفت: استقلال وکلا ارتباط مستقيم با حقوق مسلم مردم دارد. 

 این پیشکسوت عرصه وکالت با تاكيد بر اينكه پاسداشت روز وكيل و سالروز استقلال كانون وكلا در واقع پاسداشت حقوق ملت است، افزود: وكلاي مدافع در كشورها و نظام‌هاي حقوقي مختلف، داراي جايگاه بااهميت و منزلت ویژه‌ای هستند. رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد، ساختار و تشكيلات كانون وكلا را از دو جنبه حقوق عمومي و حاكميتي و همچنین خصوصي و ساختار داخلي قابل بررسي دانست.
اكبري با طرح سؤالي مبني بر اينكه چرا اصرار به استقلال كانون داريم؟ عنوان كرد: سلاح يك وكيل به عنوان يك شمشير برنده، خود قانون است.
وی با اشاره به ماده بيست و دوم لايحه استقلال كانون وكلا، خاطرنشان‌كرد: لازمه خود انتظامي، استقلال است، استقلال كانون وكلا در واقع حمايت از حقوق فردی و اجتماعی مردم و زمینه ساز ارتقای جایگاه و منزلت دستگاه قضايي است. رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه امروز از دادرسي منصفانه سخن گفته مي‌شود، ابراز داشت: براساس اصل ١٥٦ قانون اساسي، پشتيباني فردي و اجتماعي و همچنين اجراي عدالت وظيفه قوه قضائيه است. اكبري با طرح سؤال ديگري مبني بر اينكه آیا اجراي عدالت بدون دادرسي منصفانه قابل تحقق است؟ گفت: ركن ركين اين دادرسي، انتخاب وكيل مدافع مستقل در جایگاه دفاع است كه اگر آن را ناديده بگيريم، دادرسی منصفانه عملاً وجاهت نخواهد داشت.
رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد در ادامه به تبصره ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و خاطرنشان كرد: وجود این تبصره برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین اصل آزادی اختیار شهروندان در انتخاب وکیل مدافع است. اكبري با بیان اینکه در «اصل ٣٥ قانون اساسی»، «ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «ماده واحده حقوق شهروندي» صحبت از وكيل تعييني مي‌شود، نه وكيل تحميلي، تصریح کرد: چالش‌های موجود در این خصوص نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه اقدام عملی در راستای رفع این دغدغه از سوی متولیان امر را شاهد نیستیم و ظرفيت هنگفت کانون وکلا در ارتباط با امور تقنینی و اجرایی و... به کار گرفته نمی‌شود.
وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه امروز صحبت از توسعه پايدار مي‌شود، گفت: يكي از معيارهاي پيشرفت و توسعه پايدار، استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلاست و در همین راستا سازمان ملل نیز كنفرانسي برگزار و بر استقلال وكيل و كانون وكلا تاكيد كرده است.
رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: در جمع بندي اين كنفرانس، «ترويج گردشگري، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و تمايل به تجارت بين‌الملل» به عنوان آثار استقلال كانون وكلا و وكيل مورد توجه قرار گرفته ‌است.
اكبري همچنين با تصريح بر اين نكته كه دخالت در امور كانون‌هاي وكلا را برنمي‌تابيم، تاكيد كرد: اگر استقلال از ما گرفته شود، حقوق مردم دچار تعرض خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که با نظارت مخالف نيستيم، اما نظارت نباید به دخالت منتهي شود. رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد با تاکید بر اینکه مسئولان بايد به اين پتانسيل و ديدگاه توجه كنند، گفت: زمان آن رسيده كه از مشورت نهادهاي مدني براي اعتلاي ايران استفاده شود. اکبری در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: برپایی مراسم گراميداشت امروز به همت بزرگمردي همچون دکتر محمد مصدق امکانپذیر شده كه هم روز ملي شدن صنعت نفت و هم استقلال كانون وكلا را مديون پايمردي، بزرگی، منش و دانش او هستیم. 

وی ادامه داد: خدا را شاکریم که جامعه حقوقی ازجمله استاد کاتوزیان -پدر علم حقوق ایران- و دیگر اساتید نیز همیشه حامي اين نهاد ديرپاي مدني بوده‌اند.
رئيس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد در خاتمه ابراز اميدواری کرد روزي فرا برسد كه به جاي درد و دل‌ها، شاهد آثار واقعی استقلال کانون وکلا در جامعه باشيم.
نهادهاي مدني ابزار اجراي قانون، كاهش هزينه، سرعت اجراي قانون و ايجاد احساس مسئوليت در مردم محسوب مي‌شوند
دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز نیز در آيين گراميداشت هفتادمين سالروز استقلال كانون وكلا با بیان اینکه اگر دولت‌ها در تمام جهان براساس عقلانيت عمل كنند، از جوهره وجودي، قابلیت و توانمندي مردم بهره‌مند خواهند شد، گفت: مردم سالاري يعني جلب مشاركت اجتماعی و مردمي، كه در چارچوب نهادهاي مدني قوام و دوام پیدا می‌کند. وی افزود: اصولاً ميزان سنجش محبوبيت و مقبوليت يك حاکمیت را با كيفيت و كميت حضور نهادهاي مدني ارزيابي مي‌كنند. 

رئیس اسبق کانون وکلای مرکز تصريح كرد: نهادهاي مدني ابزار اجراي قانون، كاهش هزينه، سرعت اجراي قانون و ايجاد احساس مسئوليت در مردم محسوب مي‌شوند؛ مردمي كه صاحبان حق هستند و كشور متعلق به آنهاست.
نجفی توانا با بيان اينكه حكمراني مطلوب مبتني بر اراده عمومي و حفظ نهادهاي مدني است، گفت: عدالت اجتماعي در جوامع داراي مردم سالاري تجلي پيدا مي‌كند.
وی همچنين با اشاره اینکه عدالت اجتماعي به معناي تامين حقوق و آزادي‌هاي مشروع، قانوني، انساني، اساسي، شهروندي و ديرينه تعریف مي‌شود، گفت: شاكله عدالت اجتماعي، عدالت قضايي است؛ در واقع عدالت قضايي قلب تپنده يك مديریت و سازمان است كه بر اساس آن حقوق مردم رعايت مي‌شود.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز ادامه داد: نظام قضايي هر كشوري براي دادخواهي، رسيدگي به ادعاها و درخواست‌ها نيازمند وجود سازماني است كه بتواند با نگاه به زوايا و مشكلات مربوط به اختلاف مردم، عدالت را آنگونه كه بايد اجرا كند. نجفي توانا تصريح كرد: تنها نهادي كه در این زمينه قابليت و توانمندي دارد، نهاد مدني وكالت است.
او معتقد است عدالت اجتماعي و عدالت قضايي زماني ميسر می‌شود كه انجمن‌هاي مردم نهاد حضور پيدا كنند؛ خواه متخصص باشند و خواه افراد عامي و علاقمند به امور اجتماعي.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز با بيان اينكه كانون وكلا را يك نهاد مردمي مي‌دانيم، گفت: از عهد باستان تاكنون، وكلا بسترساز تصويب قوانينی شده‌اند كه علي‌رغم مخالفت‌ها منجر به تبلور آزادي، حق خواهي، عدالت قضايي و عدالت اجتماعي شده است. 

نجفي توانا ادامه داد: وكالت مربوط به ديروز و امروز نيست، بلكه هميشه در تاريخ در حال جوشش بوده و به تدريج با انسجام، در تمام جوامع با وصف نقد پذيرفته شده است. وی با تصريح بر اينكه طي يكصد سال گذشته شاهد فشارها بوديم اما به عنوان سرباز اين ملت ايستادگي كرديم و قرباني داديم، گفت: استقلال در خون صنفي ما عجين است و آن را احساس مي‌كنيم.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز تصريح كرد: استقلال بدين معناست كه وكيل دادگستري با احساس امنيت حين دفاع و پس از دفاع بتواند از موكل خود دفاع كند و همچنين مردم بتوانند از ميان وكلاي موجود، وكيل مورد نظر را انتخاب كنند و اگر اين دو نباشد، استقلال معنا ندارد.
نجفي توانا با بيان اينكه در طول سال‌ها با چالش‌هايي ازجمله محدودكردن حضور وكيل مواجه بوده‌ايم، گفت: تبصره ٤٨ جايگزين تبصره‌اي شد كه براساس آن قرار بود وكلاي دادگستري به تشخيص قاضي تحقيق، در مرحله تحقيق و تعقيب، از مشاهده پرونده و حضور در دادسرا در معيت موكلين خود به مدت يك هفته محروم شوند، اما با تلاش فراوان، اين تبصره عملیاتی نشد. وی تصریح کرد: ما براي دفاع از مردم و وكيل شدن زحمت كشيده ايم و مطالعه كرده ايم و باید از اين توانمندي، قابليت، شور و شوق استفاده شود.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز اظهار کرد: در تمام دنيا، وكيل دادگستري در نظام قضايي و اجرايي مشاور عالي مسئولان بلندپايه محسوب مي‌شود، اما در برخي نهادهاي ما ظاهرا وكيل منتقد تلقي مي‌شود و وجودش را تحمل نمي‌كنند. نجفی توانا با بیان اینکه مسئولان امروز متوجه شده‌اند که نمی‌توانند از جمعیت میلیونی جامعه حقوقی کشور غافل شوند، گفت: وكلا در كنار جامعه قضايي كشور، زبان گوياي نيازهاي حقوقي و اساسي مردم هستند. او در خاتمه تاکید کرد: یک وكيل، وكيل مدافع خود و يك فرد نيست، بلكه وكيل مدافع عدالت قضايي و قانون و حاكميت قانون است.