معاون شهردار: در شیراز تراکم‌فروشی وجود ندارد/ عوارض ساختمانی عامل گرانی مسکن نیست

حمیدرضا اسماعیلی، یکشنبه ۱۷ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره تراکم‌فروشی گفت: در شیراز چیزی به نام تراکم شناور وجود ندارد و هیچ تراکمی خارج از ضوابط و طرح‌های مصوب شهرسازی به فروش نمی‌رسد.

وی افزود: تمامی مجوزهای ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و ضوابط قانونی صادر می‌شود و اگر مالکی مطابق قوانین امکان بهره‌مندی از تراکم مشخصی را داشته باشد، این موضوع اجرای حقوق قانونی مالک است و ارتباطی با تراکم‌فروشی ندارد.

اسماعیلی در ادامه با تشریح وضعیت درآمدی و مالی مدیریت شهری اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، درآمدهای شهرداری متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و بخش عمده منابع درآمدی شهرداری تابع تعرفه‌ها و ضوابطی است که پیش از آغاز هر سال مالی به تصویب می‌رسد.

وی افزود: تعرفه‌های درآمدی شهرداری در ماه‌های پایانی سال تدوین و تصویب می‌شود و در زمان بررسی بودجه سال جاری نیز تأکید شده بود که افزایش عوارض از سقف تعیین‌شده فراتر نرود. از سوی دیگر در سه ماه نخست سال نیز امکان اعمال افزایش جدید وجود نداشت، بنابراین تورم به معنای افزایش خودکار درآمدهای شهرداری نیست.

افزایش هزینه‌ها معادلات مالی پروژه‌های شهری را تغییر داده است

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر پروژه‌های عمرانی گفت: در بسیاری از موارد، پروژه‌ای که با یک برآورد مشخص در بودجه پیش‌بینی شده است، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینه‌ای بسیار بیشتر مواجه می‌شود و همین موضوع ضرورت بازنگری در اعتبارات و اولویت‌های اجرایی را افزایش داده است.

اسماعیلی ادامه داد: مدیریت شهری ناچار است در قالب متمم بودجه، هزینه‌های واقعی پروژه‌ها را بازبینی کرده و منابع مورد نیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیش‌بینی کند.

وی اظهار کرد: پروژه‌های شهرداری بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان اثرگذاری، ضرورت اجرا، ارزش اقتصادی و نیازهای شهر درجه‌بندی می‌شوند و در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید نیازمند بازنگری هستند.

اسماعیلی تأکید کرد: سیاست شهرداری آغاز پروژه‌هایی نیست که سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند؛ بلکه تلاش می‌شود منابع موجود به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین تأثیر را در زندگی شهروندان دارند.

تصمیمات اقتصادی شهرداری بر پایه تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود

وی با بیان اینکه تمامی تصمیمات مالی شهرداری مبتنی بر مطالعات اقتصادی است، گفت: شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، وضعیت بازار مسکن، نرخ سود بانکی و شرایط کلی اقتصاد کشور در تصمیم‌گیری‌های مالی مدیریت شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز از تشکیل یک تیم تخصصی اقتصادی در این معاونت خبر داد و افزود: این تیم با استفاده از اطلاعات اقتصادی، مشورت با کارشناسان و بهره‌گیری از تجربیات مدیران و متخصصان، راهکارهای لازم برای مدیریت منابع و مصارف شهرداری را بررسی می‌کند.

عوارض ساختمانی عامل گرانی مسکن نیست

اسماعیلی در ادامه با اشاره به نقش عوارض ساختمانی در هزینه ساخت‌وساز گفت: سهم عوارض ساختمانی در قیمت تمام‌شده ساختمان بسیار محدود است و نمی‌توان افزایش قیمت مسکن را ناشی از عوارض شهرداری دانست.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از عوارض ساختمانی کاهش یافت، اما با تعریف منابع جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بودجه شهرداری نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز یافت.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز تصریح کرد: هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از سه درصد هزینه نهایی ساخت را تشکیل می‌دهد و بخش عمده قیمت مسکن تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله قیمت زمین، مصالح ساختمانی و شرایط اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری جایگزین فروش دارایی‌های شهری شده است

وی با اشاره به سیاست‌های جدید مدیریت شهری در حوزه تأمین منابع مالی اظهار کرد: رویکرد شهرداری طی سال‌های اخیر حرکت از درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار بوده است.

اسماعیلی افزود: به جای فروش مستقیم املاک و دارایی‌های شهری، تلاش شده از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌ها، منابع مالی جدیدی برای شهرداری ایجاد شود.

وی ادامه داد: پروژه‌های مختلف خدماتی، اداری، تجاری و پشتیبانی شهری با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده‌اند تا ضمن حفظ دارایی‌های شهرداری، زمینه درآمدزایی پایدار نیز فراهم شود.

تسویه بدهی‌های قدیمی و توسعه پروژه‌های مشارکتی

اسماعیلی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد، ساماندهی املاک، تسویه بخشی از بدهی‌های سنواتی و توسعه پروژه‌های مشارکتی از جمله اقدامات مهم مدیریت شهری در سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: بخش مهمی از بدهی‌های بانکی و تعهدات سنوات گذشته تسویه شده و در مقابل، پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری متعددی در نقاط مختلف شهر فعال شده‌اند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیرازدر ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ شهری از جمله خطوط مترو گفت: تحقق این طرح‌ها بدون پشتیبانی مالی مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری امکان‌پذیر نبود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری افزایش کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های شهری، ایجاد درآمدهای پایدار و اجرای پروژه‌هایی است که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار باشند.