تحولی در خدمات قضایی و اداری با واگذاری صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز در گفت و گو با «خبر جنوب»: سیاست قضازدایی و واگذاری برخی امور به نهادهای اجرایی، کاهش زمان صدور گواهیها، حذف مراجعه به دادگاه، افزایش دقت و ... از مزایای این طرح است
مرجان دهقانی - «خبرجنوب»/ با تصویب بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، فرآیند صدور گواهی حصر وراثت از مراجع قضایی به سازمان ثبت احوال کشور منتقل شد. این تغییر با هدف کاهش بار کاری دادگاهها، تسریع در خدماترسانی و تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. در گفتوگو با دکتر ارسلان اشرافی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز، جزئیات اجرایی این قانون، مزایا و چالشهای پیشرو بررسی شده است.
هدف اصلی از تصویب بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون پیش گفته چه بوده و چه تحولی در فرایند صدورگواهی حصر وراثت و نیز ارائه خدمات قانونی خواهد داشت ؟
یکی از اهداف اصلی از تصویب این قانون ، کاهش بار مراجع قضایی در راستای تحقق راهبرد قضازدایی همراه با تسهیل دسترسی مردم به گواهی حصر وراثت است .با این قانون یکی از مهم ترین وظایف شبهثبتی به سازمان ثبت احوال منتقل شده و فرایند اداری-الکترونیکی جایگزین روند قضایی خواهد شد.
در ضمن وظیفه صدور گواهی حصر وراثت به نحو الکترونیک به سازمان ثبت احوال واگذار گردیده و این روند موجب کاهش اطالهدادرسی، سرعت در ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و صرفهجویی اقتصادی برای مردم خواهد شد.
چه دستگاههایی موظف به همکاری با سازمان ثبت احوال در اجرای صحیح این قانون هستندو روند ثبت درخواست و صدور گواهی های الکترونیکی چگونه است ؟
مراجعی همچون سازمان پزشکی قانونی، سازمان آرامستان ها، نیروی انتظامی( فراجا)، وزارتخانههای امور خارجه و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سایر مراجعی که در قانون وظیفه اعلام فوت اشخاص را دارند، موظف به همکاری جهت تنظیم گواهی الکترونیک هستند. البته در آییننامه به صراحت در موارد مختلف نسبت به وظایف هرکدام از مراجع اشاره شده است.در مورد روند ثبت درخواست و صدور گواهی های الکترونیکی باید گفت که کلیه امور مربوط به صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت چه مواردی که نیاز به درخواست دارد یعنی وفاتهای قبل ازتاریخ 3/ 5/ 1404 و چه موارد بدون درخواست موضوع وفات های پس ازتاریخ 3/ 5/ 1404 از طریق پایگاه اطلاعات خانواده (سببی ونسبی)سازمان ثبت احوال کشور، سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان)، سامانه تولید و صدور گواهی انحصار وراثت و سایر سامانهها انجام می شود. متقاضیان می توانند نسبت به وفات های قبل از سوم مرداد 1404به صورت غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کنند و پس از آن به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.
پروندههای جاری موضوع تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت در دادگستری چگونه تعیین تکلیف می شود و آیا به سازمان ثبت احوال منتقل می گردد یا مختومه می شوند؟
بر اساس مقررات اعم از آییننامه اجرایی و شیوه نامه اقدامی، پروندههایی که تا پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون(3/ 5/ 1404) به دادگاه وارد شدهاند، در شعب مربوطه دادگاه های صلح شیراز و صدرا و نیز شهرستان های استان رسیدگی میشوند. ولی در مورد وفاتهای از آن تاریخ به بعد یا تقاضا های مربوط به وفات های قبل که بعد از تاریخ پیش گفته تقدیم شود، از طریق ثبت احوال اجرا خواهد شد.
چه اقدامات و هماهنگی هایی میان دادگستری شیراز وثبت احوال جهت تسهیل وتسریع در اجرای دقیق بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون پیش گفته انجام شده است؟
تشکیل کارگروههای علمی، تبادل اطلاعات سیستمی، نشستهای هماندیشی میان دادگاهها و ثبت احوال از جمله برنامه هایی است که با هماهنگی دادگاه های عمومی و انقلاب و ثبت احوال شیراز صورت گرفته است. همچنین نقشه راه اجرایی پس از ابلاغ و تأیید مراجع بالادستی به شور و بررسی گذاشته شد و زمینههای درست اجرای آن فراهم آمد.به همین منظور علاوه بر برگزاری دورههای آموزشی حقوقی برای کارکنان ثبت احوال که توسط یکی از قضات دادگاههای عمومی حقوقی شیراز به صورت وبیناری انجام شد، کارکنانی از ثبت احوال شیراز نیز با حضور در شعب ویژه صدور گواهی انحصار وراثت دادگاههای صلح با روند عملی رسیدگی و صدور گواهی از نزدیک آشنا شدند.در ضمن یکی از معاونین دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز که نظارت بر دادگاه های صلح را نیز عهده دار است ،پیگیر اجرای قانون مذکور گردیده اند.
کدام نهاد بر حسن اجرای ماده پیش گفته و آییننامهها و شیوهنامههای مربوط به آن نظارت دارد؟
نظارت ابتدایی در سطح اجرایی موضوع با سازمان ثبت احوال کشور است که مسئول ارزیابی عملکرد واحدهای تحت امر خود می باشد البته در قسمت رسیدگی قضایی به اعتراضات و صدور آرای قطعی، دادگاهها نیز بر موضوع نظارت خواهند داشت و در هر حال لازم است گزارش عملکرد دوره ای نسبت به هر بخش از موضوع اقدامی تنظیم و ارائه شود.
چه چالشهایی در اجرای ماده ۱۱۳ قانون پیش گفته در سطوح استانی یا شهرستانی وجود دارد و چه راه کارهایی برای رفع آنها در نظر گرفته شده است؟
قطعا برای تسریع در ارایه خدمت نیازمند ارتقاء زیرساخت های اینترنتی هستیم لیکن عدم آشنایی شهروندان و کمبود نیروهای آموزشدیده، از چالشهای پیش روست. تأمین اعتبار، تسهیل آموزش، پشتیبانی سامانهها و ایجاد دفاتر خدماتی بیشتر،از جمله راه کارهای پیشنهادی می باشند.
مهم ترین مزایای واگذاری روند صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال کدامند؟
از جمله مزایای اجرای این قانون :
یکی از سیاست های قضایی و نیز تقننی که از سال ها قبل در کشور ما مورد تاکید و پیگیری بوده است ،سیاست قضازدایی و واگذاری برخی اموری که جنبه قضایی صرف ندارند به نهاد های اجرایی است .کاهش زمان صدور گواهیها به کمتر از یک ماه،حذف مراجعه به دادگاه و صرف وقت،افزایش دقت با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی ثبت احوال، افزایش اعتماد عمومی به خدمات غیرحضوری و تحقق خدمات دولت الکترونیک است.

Admin 6 



