بازگشت وجه بلیت‌های لغو شده در انتظار بازگشایی بانک‌ها

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ لغو پروازها به دلیل شرایط اضطراری اخیر، مسافران زیادی در استان فارس را با چالشی بنام «سرنوشت وجوه بلیت‌های لغو شده» مواجه کرده است. در حالی که مقامات صنعت هوانوردی بر لزوم بازگرداندن کامل مبالغ تأکید می‌کنند، این فرآیند حیاتی اکنون به مناسب شدن شرایط و بازگشایی کامل سیستم بانکی، گره خورده است.

بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در صنعت هوانوردی، زمانی که پروازی به دلیل عواملی خارج از اراده مسافر مانند شرایط جنگی یا امنیتی لغو می‌شود، شرکت هواپیمایی موظف به استرداد ۱۰۰ درصد بهای بلیت است. این حق قانونی مسافران فارس، شامل افرادی است که پروازهای ورودی و خروجی‌شان از فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز تحت تأثیر قرار گرفته است.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در اظهارات اخیر خود این اصل را تأیید کرده و عنوان داشته است که استرداد وجوه پس از رفع موانع عملیاتی انجام خواهد شد. این اظهارات در عین تأیید حق مسافر، یک متغیر زمان‌بندی مبهم را وارد معادله کرده که اکنون نیازمند شفاف‌سازی است.

بزرگ‌ترین مانع در مسیر بازگشت سریع وجوه، نه نفی مسئولیت شرکت‌ها بلکه محدودیت‌های زیرساخت‌های مالی کشور در شرایط بحران است. اجرای صدور مبالغ گسترده به صورت همزمان، نیازمند عملکرد روان سامانه‌های پولی و بانکی است. برای مسافران استان فارس که ممکن است این مبالغ نقش مهمی در تعهدات مالی کوتاه‌مدت آن‌ها ایفا کند، این تأخیر، خود به نوعی فشار اقتصادی تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه لغو پرواز یک "فورس ماژور" تلقی می‌شود، اما پس از فروکش کردن شرایط اضطراری، سازمان هواپیمایی کشوری و بانک مرکزی باید یک پروتکل ضربتی برای تسریع در فرآیند تسویه حساب‌ها تعریف کنند. عدم وجود یک جدول زمانی مشخص می‌تواند منجر به انباشت درخواست‌ها و کندی سیستماتیک در فاز پس از بحران شود.

از منظر حقوق مسافر، انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی به‌محض امکان‌پذیر شدن عملیات بانکی، بازپرداخت‌ها را به صورت اولویت‌دار آغاز کنند. در واقع تکیه بر "باز شدن بانک‌ها" نمی‌تواند بهانه‌ای برای تأخیر نامحدود باشد. شهروندانی که برنامه‌های خود را به دلیل ملاحظات امنیتی به تعویق انداخته‌اند، مستحق دریافت برنامه زمان‌بندی شفافی هستند که نشان دهد دقیقاً چه زمانی می‌توانند منتظر واریز وجوه خود باشند. حفظ اعتماد عمومی به صنعت حمل و نقل هوایی در دوران پسا-بحران، مستقیماً به کیفیت و سرعت اجرای همین تعهدات مالی بستگی دارد. بر اساس بررسی های «خبرجنوب» در صورت عدم اقدام مؤثر، مسافران حق دارند از طریق مراجع نظارتی برای احقاق حق خود اقدام کنند.