بودجه علیه معیشت؟!

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ در شرایطی که فشارهای معیشتی و اقتصادی، زندگی بخش گسترده‌ای از مردم را تحت تأثیر قرار داده و تورم، پنجه در پنجه قدرت خرید خانوارها انداخته، بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به یکی از مهم‌ترین مباحث روز کشور تبدیل شده است؛ لایحه‌ای که به گفته نمایندگان، باید بیش از هر چیز منعکس ‌کننده واقعیت‌های اقتصادی جامعه و مدافع معیشت مردم باشد.
مسعود طهماسبی، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه، تأکید کرد که یکی از اصلی‌ترین ایرادات وارد شده به این لایحه، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌هاست؛ افزایشی که با توجه به نرخ تورم موجود، به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی شرایط اقتصادی جامعه نیست.
نماینده مردم نی ریز در مجلس در گفت و گو با «خبرجنوب» با بیان اینکه کارکنان کشوری و لشکری در حال حاضر تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، یادآور شد که مردم در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها و گرانی‌هایی بوده‌اند که چندین برابر این میزان افزایش حقوق است و بر همین اساس، طبیعی است که چنین افزایشی نتواند پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی باشد و عملاً قدرت خرید حقوق‌بگیران را ترمیم نکند.
طهماسبی با اشاره به تأثیر این تصمیم بر کل نظام پرداخت کشور، توضیح داد که این افزایش ۲۰ درصدی فقط محدود به کارمندان دولت نبود و عملاً به حقوق کارگران نیز تسری پیدا می‌کرد. به گفته او در واقع کل نظام دریافتی کشور متأثر از این عدد بود، در حالی که تورم واقعی جامعه به‌مراتب بالاتر از این میزان افزایش حقوق است.
این نماینده مجلس به ایرادات وارد بر نظام پرداخت یارانه‌ها در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت که یکی دیگر از اشکالات جدی بودجه، نحوه توزیع یارانه‌هاست چنانچه متأسفانه بخشی از پرداخت‌ها به‌صورت رانتی انجام می‌شود و عملاً به جای اقشار ضعیف، در اختیار دهک‌های بالاتر و بعضاً رانت‌خواران قرار می‌گیرد.
طهماسبی با ذکر مثالی، توضیح داد که طبق آماری که رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کردند، برای هر خودرو سالانه بین ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود اما سؤال اینجاست که چه کسانی از این یارانه بهره‌مند می‌شوند؟ 

او با بیان اینکه کسانی که توان خرید و استفاده از خودرو دارند و حتی خانواده‌هایی که دو یا سه خودرو در اختیار دارند، این یارانه شامل حالشان می شود اذعان داشت که در مقابل، کارگری که توان خرید خودرو ندارد، کشاورزی که در حال تولید است یا چوپانی که معیشتش از راه دامداری تأمین می‌شود، عملاً از این یارانه بی‌بهره می‌ماند.
طهماسبی تأکید کرد که این نمونه‌ها نشان می‌دهد نظام یارانه‌ای، نیازمند اصلاح جدی است تا منابع کشور به‌صورت عادلانه‌تری توزیع شود و به دست کسانی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سایر ایرادات مطرح‌شده در لایحه بودجه، توضیح داد که مجموعه این اشکالات باعث شد مجلس به این جمع‌بندی برسد که کلیات بودجه نیازمند اصلاح ساختاری است و خوشبختانه دولت نیز با رویکرد تعاملی وارد میدان شد و همکاری لازم با مجلس را پذیرفت.
نماینده مردم نی‌ریز در مجلس با بیان اینکه مجلس از هر اصلاحی که به نفع مردم باشد، حمایت می‌کند، تاکید کرد که اگر اصلاح ساختار بودجه به بهبود معیشت خانوارها منجر شود، مجلس نه‌تنها مخالفتی ندارد، بلکه کاملاً آماده همراهی و همکاری است.
طهماسبی با اشاره به شرایط حساس کشور و فشارهای خارجی، اذعان داشت که ما در وضعیتی قرار داریم که دشمنان قسم‌خورده‌ای مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی جریان‌های اروپایی، به‌طور آشکار علیه ملت ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. بنا به تاکید او در چنین شرایطی، مجلس و دولت با درک مشترک از وضعیت کشور، تصمیم گرفتند با تعامل و همدلی، اصلاحات لازم را در بودجه انجام دهند تا فشار کمتری بر دوش مردم وارد شود.
طهماسبی خاطرنشان کرد که انتظار ما این است که دولت با حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای ناکارآمد که اثری در سفره مردم ندارند، منابع را به سمت تقویت معیشت مردم سوق دهد. بنا به تاکید این نماینده مجلس، بسیاری از این ردیف‌ها می‌توانند حذف یا تعدیل شوند و منابع آن‌ها مستقیماً در بخش‌هایی هزینه شود که آثار ملموس آن در زندگی مردم دیده می‌شود. به قول او اگر این اصلاحات به‌درستی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بودجه‌ای کارآمدتر و مردمی‌تر به تصویب برسد