شناسایی بزرگ‌ترین شبکه قاچاق سوخت در هرمزگان

قاچاق سوخت در هرمزگان به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده بود؛ اما حالا با عملیات گسترده اطلاعاتی و قضایی، بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت کشور شناسایی شده است. به گفته رییس کل دادگستری هرمزگان، این شبکه با بیش از ۱۰ هزار عضو، نزدیک به چهار میلیارد لیتر سوخت را به شکل غیرقانونی جابه‌جا کرده و تنها ۷۵۳ نفر نخست آن، گردش مالی معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان داشته‌اند؛ رقمی که ابعاد نگران‌کننده این پدیده را نشان می‌دهد.

کشف بزرگ‌ترین شبکه قاچاق سوخت در کشور

رییس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری اخیر از پایان یک پرونده پیچیده و دو ساله خبر داد که به شناسایی یک شبکه گسترده قاچاق سوخت در جنوب کشور منجر شده است. این شبکه که ساختار کاملاً سازمان‌یافته داشته، از سرشاخه‌ها تا نیروهای اجرایی و حتی عوامل بانکی را در بر می‌گرفت.

به گفته وی، متهمان اصلی در قالب ۳۵ شبکه فرعی فعالیت می‌کردند و هر گروه دارای سیستم داخلی منظم از جمله حسابدار و مسئول عملیات بوده است. تمامی این افراد شناسایی شده‌اند و ۶ نفر از سرشبکه‌های اصلی هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

گردش مالی نجومی و ضبط اموال متهمان

طبق اعلام دستگاه قضایی، تنها ۷۵۳ عضو اول این شبکه گردش مالی ۶۷ هزار میلیارد تومانی داشته‌اند؛ رقمی که ابعاد اقتصادی قاچاق سوخت در هرمزگان را نشان می‌دهد. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه حدود چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کرده است.

برای کنترل و مدیریت اطلاعات این پرونده بزرگ، یک نرم‌افزار ویژه طراحی شد که داده‌های مربوط به فعالیت ۱۰ هزار عضو شبکه در آن ثبت شده است. تمامی این افراد به‌طور همزمان ممنوع‌المعامله شده و اموال آن‌ها توقیف شد. همچنین ۴۳۲ فروند لنج که در این عملیات نقش داشتند، توقیف شده‌اند.

پرونده دارایی‌های سرشبکه‌ها نیز در دادگاه اصل ۴۹ در حال رسیدگی است تا اموال ناشی از جرم به بیت‌المال بازگردد.

تغییر رویکرد در مقابله با قاچاق سوخت

برخورد با ریشه‌ها، نه فقط مظاهر

رییس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد که رویکرد فعلی مقابله با قاچاق سوخت در این استان به‌طور کامل تغییر کرده است. در گذشته، تمرکز تنها بر کشف سوخت یا توقیف خودرو و لنج بود اما اکنون تراکنش‌های مالی، تعداد سوخت‌گیری، کارت‌های سوخت و اسناد جانبی نیز بررسی می‌شود.

به همین دلیل، مجازات‌ها از جریمه‌های چند ده میلیونی به محکومیت‌های چند صد میلیارد تومانی رسیده است. همچنین علاوه بر جرم قاچاق، اتهاماتی مانند پولشویی و تخریب محیط زیست نیز به پرونده‌ها اضافه شده است.

برخورد با متخلفان دولتی و سهمیه‌های مشکوک

در جریان رسیدگی به این پرونده، تخلفات بعضی نهادها و مدیران دولتی نیز آشکار شده است. به عنوان نمونه، مدیر یک شرکت دولتی به دلیل کسری سه میلیون لیتر سوخت، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت، انفصال از خدمت و ممنوع‌الخروجی محکوم شده است.

همچنین نمونه‌هایی از تخصیص غیرمنطقی سهمیه‌ها نیز کشف شده است؛ مانند تحویل چهار میلیون لیتر گازوئیل به یک مزرعه پرورش میگو یا سهمیه برای صدها تراکتور و اتوبوس در مناطق کم‌جمعیت که شائبه قاچاق سازمان‌یافته را تقویت می‌کند.

هرمزگان؛ فقط مبدا قاچاق نیست

برخلاف تصور عمومی، هرمزگان تنها منبع قاچاق سوخت نیست، بلکه بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از سایر استان‌ها وارد این منطقه شده و سپس از مرزهای آبی خارج می‌شود. در همین راستا، تعامل با استان‌های همجوار از جمله جنوب کرمان افزایش یافته و با ایجاد ایست بازرسی‌های جدید، از ورود روزانه هزار نیسان حامل سوخت قاچاق جلوگیری شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که قاچاق سوخت یک معضل ملی است اما آثار آن به‌طور خاص بر هرمزگان و مناطق جنوبی کشور سنگینی می‌کند.

پیامدهای اجتماعی و آموزشی قاچاق سوخت در جنوب کشور

رییس کل دادگستری هرمزگان هشدار داد که قاچاق سوخت تنها یک جرم اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی سنگینی به همراه دارد؛ از جمله افزایش ناامنی جاده‌ها، سوانح مرگبار، نابرابری اجتماعی و حتی ترک تحصیل دانش‌آموزان.

به گفته او، در برخی مناطق شرق هرمزگان، تعدادی از دانش‌آموزان جذب شبکه‌های قاچاق شده‌اند و از مدرسه بازمانده‌اند؛ زنگ خطری جدی برای آینده نیروی انسانی استان و امنیت اجتماعی منطقه.