نامه جبهه اصلاحات فارس به رئیس‌جمهور: دخالت در انتصابات اجرایی، ثبات مدیریت استان را تهدید می‌کند

جبهه اصلاحات استان فارس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در مدیریت اجرایی استان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مداخله‌های سیاسی در انتصابات می‌تواند به بی‌ثباتی مدیریتی منجر شود.

به گزارش ایرنا، این نامه که یکشنبه به امضای جمیله کریمی، رئیس جبهه اصلاحات فارس، خطاب به مسعود پزشکیان ارسال شده، به فشار برخی نمایندگان مجلس برای برکناری حجت رضایی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس اشاره دارد. در نامه تأکید شده است که این فشارها به دلیل پایبندی رضایی به برنامه‌های دولت و همراهی با استاندار صورت می‌گیرد و با رویه‌های قانونی سازگار نیست.

انتقاد از نقض تفکیک قوا

در ادامه نامه آمده است که ورود نمایندگان مجلس به حوزه انتصابات اجرایی فاقد مبنای قانونی و مغایر اصل تفکیک قواست و چنین مداخلاتی اختیارات دولت را تضعیف کرده و موجب بی‌ثباتی در نظام اداری می‌شود. جبهه اصلاحات فارس یادآوری کرده است که طبق قانون اساسی، مسئولیت اداره امور کشور و تعیین مدیران اجرایی بر عهده دولت است و نمایندگان تنها وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارند.

هشدار نسبت به پیامدهای مدیریتی

این تشکل هشدار داده است که دخالت‌های سیاسی باعث شکل‌گیری فضای ناپایدار در مدیریت استان می‌شود؛ فضایی که در آن مدیران به‌جای اجرای سیاست‌های دولت، ناچار به جلب رضایت گروه‌ها و فشارهای خارجی خواهند بود. این وضعیت در طول زمان موجب سیاست‌زدگی و اختلال در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خواهد شد.

جبهه اصلاحات فارس ثبات مدیریتی را شرط اصلی توسعه پایدار دانسته و تأکید کرده است که تغییرات عجولانه مدیران را به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت و بعضاً مغایر منافع عمومی سوق می‌دهد.

نگرانی در آستانه انتخابات شوراها

در بخش دیگری از نامه، با اشاره به نزدیکی انتخابات شوراها، آمده است که تضعیف مدیریت سیاسی و امنیتی استان در چنین مقطعی پیام نگران‌کننده‌ای برای افکار عمومی دارد و نشان می‌دهد فشارهای بیرونی بر منافع مردم ترجیح داده شده است.

درخواست از رئیس‌جمهور

جبهه اصلاحات فارس در پایان با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی از رئیس‌جمهور خواسته است از استقلال قوه مجریه در برابر فشارهای غیرقانونی دفاع کرده و پیام روشنی از ثبات مدیریتی و پایبندی دولت به مسیر انتخابی خود به جامعه ارائه دهد.

این تشکل تأکید کرده است که حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند انسجام اجرایی و جلوگیری از هرگونه مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی است و روابط دولت و مجلس باید بر اساس وظایف مصرح و احترام متقابل تنظیم شود.