«مسیر» هموار

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/ خانواده به‌عنوان بنیادی ‌ترین نهاد اجتماعی، همواره در کانون توجه نظام‌های حقوقی و قضایی قرار داشته است، در ایران نیز با تصویب قانون حمایت از خانواده و تأسیس دادگاه‌ های ویژه خانواده، گام‌های مؤثری برای رسیدگی کارآمد به اختلافات خانوادگی  برداشته  شده است. این دادگاه ‌ها با تمرکز بر مسائلی همچون طلاق، حضانت، نفقه، اهدای جنین، پرونده های دایره سرپرستی، مهریه  و سایر چالش‌ های حقوقی خانواده، تلاش می‌کنند تا با رویکردی  تخصصی و همراه با مشاوره های روانشناختی  و حقوقی، به حفظ  کیان خانواده کمک کنند.

شیراز به‌ عنوان یکی از کلانشهرهای ایران با حجم بالای پرونده‌ های خانوادگی روبه ‌رو است و دادگاه خانواده شیراز نقش محوری در رسیدگی به این دعاوی دارد. به ‌مناسبت اهمیت این موضوع، گفت‌ وگویی با حجت الاسلام علی خورشیدی، معاون قضایی و رئیس دادگاه های خانواده شیراز، انجام دادیم تا از نزدیک با چالش‌ ها، دستاوردها و راهکارهای پیش ‌روی این نهاد آشنا شویم.

وی در پاسخ به این سئوال که دادگاه خانواده با دیگر دادگاه ها چه تفاوتی دارد؟ گفت: درنظام حقوقی ایران، اصل بررسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی حقوقی است اما در طی سالیان اخیر و با توجه به گستردگی دعاوی حقوقی، تنوع آنها و تعداد مراجعات بالای شهروندان به این دادگاه، قانونگذار تصمیم گرفت تا برخی از دعاوی را از شمول رسیدگی دادگاه های عمومی حقوقی حذف کند و درعوض برای رسیدگی به آنها دادگاه خاصی را پیش بینی کند. یکی از این دعاوی، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی  است که قانونگذار نظر به اهمیت آنها دادگاه خاصی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از دعاوی خانواده تحت عنوان «دادگاه ویژه خانواده» پیش بینی نموده است.

وی با اشاره به اینکه این دادگاه‌ها وظیفه رسیدگی به انواع دعاوی مرتبط با خانواده، مانند طلاق، نفقه، حضانت، مهریه و غیره را بر عهده دارند بیان کرد:  براساس گزارش اداره ثبت احوال، آمار طلاق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۸.۴ درصد کاهش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های مطرح شده در دادگاه خانواده افزایش یافته است.  

راهکارهای کاهش طلاق از دادگاه تا مشاوره‌های تخصصی  

 قاضی خورشیدی با بیان اینکه حل بحران طلاق نیازمند مداخلات قبل از رسیدگی قضایی است گفت: در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته  که طی آن پیش از ارجاع پرونده به شعب قضایی، زوجین به جلسات صلح و سازش دعوت می‌شوند  که این جلسات با حضور مشاوران خانواده و روانشناسان برگزار می‌شود  و  اقداماتی بیرون از دادگاه که همانا  توسعه مراکز مشاوره تخصصی خانواده در سطح استان (۱۲ مرکز مشاوره خانواده در شیراز و ۲۰مرکز در شهرستان ها)، راه ‌اندازی سامانه ‌های الکترونیکی (از جمله سامانه «مسیر») برای پیگیری اختلافات  و  همکاری با نهادهای مردمی و سازمان‌های مرتبط  است. 

رئیس مراکز مشاوره خانواده کل استان فارس از نتایج مثبت برنامه‌های کاهش طلاق در شیراز خبر داد و گفت: در سال گذشته، ما از ۹۲۱ زوج دعوت کردیم تا قبل از شروع رسیدگی قضایی به پرونده‌شان، در جلسات صلح و سازش شرکت کنند. خوشبختانه بیش از ۱۰ درصد از این زوج‌ها به توافق رسیدند و به زندگی مشترک برگشتند،  در کنار این اقدامات، ما مراکز مشاوره خانواده را هم گسترش داده‌ایم و هم‌اکنون ۳۳ مرکز مشاوره تخصصی در سطح استان فعال است که زیر نظر قوه قضاییه کار می‌کنند. این مراکز با حضور کارشناسان مجرب، به زوج‌ها کمک می‌کنند تا قبل از اینکه مشکلاتشان به دادگاه کشیده شود، راه‌حل مناسبی به آنها ارائه گردد. یکی از وظایف مراکز مشاوره خانواده‌ انجام مشاوره به زوجین پس از طلاق می‌باشد تا نسبت به امور فرزندان طلاق اقدامات لازم روحی، روانی، تربیتی و تحصیلی را انجام دهند. وی از گسترش خدمات مشاوره‌ای در سراسر استان  خبر داد و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۲۰ مرکز مشاوره خانواده در شهرستان‌های استان فعال هستند و برنامه‌ریزی شده است تا به زودی این خدمات به تمام شهرستان‌ ها گسترش یابد.  

حجت الاسلام خورشیدی به سامانه «مسیر» به عنوان  راهکاری نوین برای پیشگیری از طلاق  اشاره کرد و گفت: سامانه مسیر قوه قضاییه برای مشاوره خانواده، از جمله مشاوره پیش از طلاق، از ابتدای سال ۱۴۰۴ به طور رسمی در استان فارس آغاز به کار کرده است. این سامانه به منظور ساماندهی و مدیریت درخواستهای مشاوره خانواده و به ویژه مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده‌سازی شده است و به تدریج خدمات دیگری مانند مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره حین زندگی نیز به آن اضافه خواهد شد. این سیستم با ایجاد مسیری هموار برای حل اختلافات خانوادگی، امکان دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای را برای تمام شهروندان فراهم کرده است.

معاون قضایی و رئیس دادگاه های  خانواده  شیراز، راه اندازی سامانه مسیر را دستاوردی مهم در کاهش طلاق اعلام کرد و افزود: امیدواریم به زودی بتوانیم سامانه مسیر را در تمام شهرستانهای استان راه اندازی کنیم. این سامانه هم  اکنون در شیراز به صورت کامل فعال است و جالب اینکه همه پرونده های خانوادگی در شیراز از طریق این سامانه پیگیری میشوند همچنین در شیراز 13 مرکز مشاوره تخصصی خانواده در حال ارائه خدمات هستند.

آمارهای رسمی نشان میدهد شیراز در مقایسه با دیگر شهرستان های استان وضعیت بهتری دارد برهمین اساس نرخ سازش در شیراز به  30 درصد و نرخ سازش در سطح استان به  33 درصد رسیده است. قاضی خورشیدی با انتقاد از کم‌ توجهی برخی نهادها به مقوله تحکیم خانواده گفت: تنها دادگاه و مراکز مشاوره مسئول این امر نیستند، آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و حتی ادارات باید وارد عمل شوند. به‌ زودی طرحی اجرا می‌شود تا نهادها پیش از رسیدن اختلافات به دادگاه، مداخله کنند.

 وی به طرح جدید دیگری در پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: برای مداخله زودهنگام در اختلافات خانوادگی به زودی سیستم جدیدی راه‌اندازی خواهد شد که در آن همه ادارات و نهادها موظف خواهند شد هنگام مشاهده اختلافات خانوادگی میان کارکنان، بلافاصله اقدام کنند و هدف اصلی  آن جلوگیری از رسیدن اختلافات به مرحله دادگاه است. 

رئیس دادگاه های خانواده شیراز در پاسخ به این سئوال که آیا قانون حق تنصیف اموال مرد را در هنگام متارکه به رسمیت می شناسد یا خیر؟ توضیح داد : بله، در قانون خانواده ایران حق تنصیف اموال زوجین یا به عبارت دیگر، شرط نصف‌کردن دارایی در زمان طلاق وجود دارد البته این شرط معمولاً به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح در قباله ازدواج درج می‌شود، به این معنی که اگر مردی درخواست طلاق دهد و طلاق به دلیل سوء رفتار یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد، موظف است نیمی از اموال خود را که در طول زندگی مشترک به دست آورده است، به زن منتقل کند.