هشدار نسبت به هرجومرج در نظام معاملاتی/ قراردادهای عادی؛ بستر فساد
ادمین ۵
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با انتقاد از تصمیماتی که موجب هرجومرج در نظام حقوقی و معاملاتی میشود، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی را تنها راه برچیدن بستر فساد در قراردادهای عادی ملک دانست.
عوض نگهداری شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه سیستم حقوقی، قضایی و ثبتی کشور در یک بزنگاه حساس تاریخی قرار گرفته است، اظهار کرد: اگر دلسوزان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه در مقطع فعلی به این موضوع نپردازند، در آیندهای نزدیک برای جبران آسیبها بسیار دیر خواهد بود.
وی با یادآوری هشدارهای پیشین خود در خصوص تهدیدات علیه دفاتر اسناد رسمی گفت: در ماههای گذشته از یک کودتای خزنده یاد کردم، اما امروز باید بگویم کودتای بزرگتری علیه کل نظام حقوقی، ثبتی و معاملاتی کشور در حال وقوع است. متأسفانه عدهای خواسته یا ناخواسته در حال اجرای تصمیماتی هستند که نتیجهای جز هرجومرج در جامعه نخواهد داشت.
نگهداری با اشاره به سابقه یکصد ساله ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی افزود: با وجود این پیشینه، حجم بالای پروندههای قضایی ناشی از اسناد عادی باعث شد تا «قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» پس از سالها بحث و بررسی در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از تیرماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شود.
فلسفه تصویب قانون و مصلحت یقینی کشور
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با تأکید بر اهمیت ویژه این قانون در نگاه حاکمیت، بیان کرد: این تنها قانونی است که رهبر شهید نظام برای تصویب آن دو مرقومه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردند و با صراحت تأکید فرمودند که مصلحت یقینی کشور در تصویب این قانون است.
وی ادامه داد: اصرار ایشان بر برچیده شدن قراردادهای عادی از چرخه معاملات، ناشی از گزارشهای قوه قضاییه بود که نشان میداد منشأ غالب فسادها در پروندههای محاکم قضایی و داوری، به قراردادهای عادی و دستی املاک بازمیگردد؛ لذا فلسفه اصلی این قانون، صیانت از حقوق مردم و شفافسازی نظام معاملاتی است.
تلاش برای انحراف قانون در سایه آییننامههای اجرایی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در ادامه این نشست به پشتپرده تدوین برخی ضوابط اشاره کرد و گفت: پس از تصویب «قانون الزام»، نوبت به تنظیم و ابلاغ آییننامههای اجرایی رسید؛ اما از همان بدو کار، متخصصان متوجه ارادهای در پشتپرده شدند که قصد دارد با حاشیهنشین کردن اصل قانون، آن را از مسیر اصلی خود منحرف سازد.
وی با تفکیک میان قراردادهای رسمی و عادی تصریح کرد: قراردادهای عادی یا در بنگاههای املاک تنظیم میشوند و یا میان اشخاص؛ در حالی که تنظیم سند رسمی قریب به یک قرن است که در صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه را به بهترین نحو انجام دادهاند.
ذبح مصلحت کشور با ترویج قراردادهای یکسان
نگهداری با انتقاد شدید از نادیده گرفتن مطالبات حاکمیتی در این حوزه اظهار کرد: در شرایطی که هنوز در سوگ امام شهیدمان هستیم، شاهدیم که فرمایش صریح و مکتوب ایشان مبنی بر ضرورت برچیده شدن قراردادهای عادی، تحت فشار عدهای در حال ذبح شدن است.
وی هشدار داد: ترویج قراردادهای عادی در قالبی جدید و با عناوین فریبنده تحت عنوان «قراردادهای یکسان»، نتیجهای جز گسترش سیستماتیک فساد، کلاهبرداریهای ملکی و افزایش اختلافات میان مردم نخواهد داشت.
فراخوان به حاکمیت برای جلوگیری از هرجومرج
این مقام مسئول خطاب به اصحاب رسانه تأکید کرد: وظیفه شماست که این خطر را با بیانی صریح و هشدارگونه به گوش مسئولان و ادارهکنندگان کشور برسانید. اگر جلوی این رویه گرفته نشود، با بهمریختگی نظم قضایی و ثبتی، امنیت املاک و اموال مردم به شدت به مخاطره خواهد افتاد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس بیان کرد: تبعات این تصمیمات اشتباه، تضییع حقوق عمومی و انباشت مجدد پروندههای دادگستری است که با فلسفه اصلی قانون و مصلحت یقینی نظام در تضاد کامل قرار دارد.
«قراردادهای یکسان» زمینهساز کلاهبرداری است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس به تشریح ابعاد خطرناک اجرای «قراردادهای یکسان» پرداخت و اظهار کرد: آنچه تحت این عنوان در جامعه مطرح شده، در واقع همان قرارداد عادی است که به صورت تیپ توسط سازمان ثبت تهیه شده و در اختیار بنگاهها قرار گرفته است؛ اما متأسفانه شاهدیم که برخلاف قانون، ارادهای برای صدور سند مالکیت بدون طی تشریفات در دفاتر اسناد رسمی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه فشار بر سازمان ثبت برای صدور سند متعاقب قراردادهای عادی مشاوران املاک، نظام حقوقی و ثبتی جامعه را دچار اختلال میکند، افزود: این اقدام دقیقاً همان بستری را برای فساد و کلاهبرداری ملکی فراهم میکند که رهبر شهید نظام برای جلوگیری از آن، دستور به تصویب «قانون الزام» دادند؛ اما اکنون این تخلفات در لباسی شیک و بزککرده در حال ظهور است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس تصریح کرد: صدور سند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی، حقوق دولت و مردم را تضییع کرده و پروندههای دادگستری را بهصورت سیستماتیک افزایش میدهد.
فراخوان ورود نهادهای عالی و امنیتی به موضوع
نگهداری با تأکید بر حساسیت موقعیت فعلی کشور، خواستار مداخله فوری مقامات ارشد شد و گفت: بهعنوان یک سرباز وطن از دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، رئیس قوه قضاییه، مجلس و بهویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی میخواهم به این موضوع حیاتی ورود کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی که اولویت کشور پاسداری از کیان نظام در موقعیت حساس فعلی است، اصرار بر اجرای چنین تصمیمات تنشزایی تحت هیچ شرایطی عادی به نظر نمیرسد و شک ما را به یقین نزدیکتر میکند که دستهایی در پشتپرده به دنبال برهمزدن نظم حقوقی و ثبتی هستند.
ظن مضاعف نسبت به الزام تجهیز دفاتر به دوربین و ضبط صدا
این مقام مسئول به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و افزود: همزمان با فشار برای اجرای قراردادهای یکسان، فشار زیادی به دفاتر اسناد رسمی وارد شده است که به دوربینهای ضبط صدا و تصویر مجهز شوند. همزمانی این دو موضوع، ظن هر انسانی را مضاعف میکند که «کاسهای زیر نیمکاسه است».
نگهداری بیان کرد: به نظر میرسد کسانی که این فشارها را در مقطع حساس کنونی وارد میکنند، یا از پلتفرمها و سکوهای خاص منتفع میشوند و یا ناآگاهانه به دنبال ایجاد نارضایتی در میان خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی و مالاً نارضایتی عمومی هستند.
وی در پایان تأکید کرد: از مسئولان امنیتی انتظار میرود به قید فوریت به این موضوع ورود کرده و تا زمان بازنگری دقیق در این تصمیمات، اجرای آنها را متوقف کنند تا مشکلی بر مشکلات کشور افزوده نشود.
هشدار به خریداران املاک: خطر «سلب مالکیت» در قراردادهای یکسان
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در ادامه نشست خبری خود، هشداری جدی را خطاب به عموم مردم مطرح کرد و گفت: مردم عزیز باید بدانند که در «قراردادهای یکسان»، بلافاصله پس از امضا، مالکیت فروشنده سلب و خریدار مالک مورد معامله میشود؛ این در حالی است که ممکن است هنوز کل بهای معامله پرداخت نشده، شروط قراردادی محقق نگردیده و دیون دولتی نیز تسویه نشده باشد.
نگهداری با تأکید بر اینکه تنظیم قرارداد ملکی یک امر کاملاً فنی و حقوقی است، افزود: توصیه اکید ما به شهروندان این است که برای جلوگیری از ضررهای جبرانناپذیر و درگیری در محاکم قضایی، از این قراردادهای پیشفرض استفاده نکنند و معاملات خود را صرفاً تحت نظارت متخصصان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
فراخوان نمایندگان مجلس؛ از شعار «تسهیل» تا خطر «ورشکستگی»
وی در بخش پایانی سخنان خود، با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه موافقان «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، تصریح کرد: شما با تصویب این قانون، هزاران جوان تحصیلکرده حقوق را با هزاران امید وارد عرصه سردفتری کردهاید؛ لذا اکنون به لحاظ قانونی، اخلاقی و شرعی مکلف هستید اجازه ندهید امرار معاش این عزیزان دچار مخاطره شود.
نگهداری هشدار داد: اگر با تصمیمات غیرکارشناسی، صلاحیت دفاتر اسناد رسمی از بین برود، این سردفتران جوان به سمت ورشکستگی سوق داده میشوند. از نمایندگان میخواهیم به قید فوریت از بعد نظارتی خود استفاده کرده و اجازه ندهند حقوق این صنف تضییع شود؛ در غیر این صورت، این جوانان ناچار خواهند شد در کنار همکاران باسابقه خود، مطالباتشان را در عرصههای دیگری فریاد بزنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به وضعیت شبکه دفاتر اسناد رسمی در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۶۹ دفترخانه فعال در استان فارس به مردم خدماترسانی میکنند که از این تعداد، ۳۸ دفترخانه بلاتصدی شده است.
وی در خصوص وضعیت مرکز استان نیز افزود: در شهر شیراز ۴۲۸ دفترخانه فعال وجود دارد و آمار دفاتر بلاتصدی در این کلانشهر به ۱۵ مورد رسیده است.
