هشدار استاندار فارس درباره کاهش سن اعتیاد و ناکارآمدی روش‌های سنتی مقابله

استاندار فارس با ابراز نگرانی از کاهش سن اعتیاد و گسترش این آسیب اجتماعی در میان خانواده‌ها، بر لزوم بازنگری اساسی در روش‌های مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اقدامات مقطعی و واکنشی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

حسینعلی امیری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس اظهار کرد: اعتیاد امروز یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که سن ابتلا به این معضل کاهش یافته و دامنه آن خانواده‌های زیادی را درگیر کرده است.

وی با تأکید بر پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده گفت: «برای اثربخشی در این حوزه باید رویکردهایی علمی، منظم و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق جایگزین اقدامات واکنشی شود. اگر روش‌های گذشته مؤثر بودند، امروز با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.»

امیری با اشاره به ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های مقابله با اعتیاد افزود: «برخی نهادها در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. درحالی‌که نیروی انتظامی وظایف خود را در حد توان انجام داده، در زمینه بازپروری و ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد به‌ویژه برای بانوان، کمبودهای جدی وجود دارد.»

وی از استفاده از روش‌های غیرعلمی در ترک اعتیاد، کمبود اعتبار و دارو و نبود برنامه‌ریزی برای اشتغال پس از ترک به‌عنوان عوامل مهم بازگشت افراد به چرخه اعتیاد نام برد و خواستار ارائه گزارشی از میزان اثربخشی برنامه‌های فعلی شد.

استاندار فارس همچنین از گزارش‌هایی درباره انتقال کشت خشخاش به مناطق روستایی خبر داد و بر لزوم اقدام فوری و نظارت دقیق جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه شیراز تأکید کرد.

او با هشدار نسبت به افزایش آلودگی مواد مخدر در اطراف دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها گفت: «این مناطق به دلیل ویژگی‌های سنی و روحیه کنجکاوی جوانان، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه برای پیشگیری و پاکسازی هستند.»

امیری در پایان خواستار تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی، فراجا و نهادهای علمی شد و تأکید کرد: «مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید با پیگیری مستمر اجرایی شود و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.»

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد کمیته‌ای برای تعیین‌تکلیف تعهدات شهرداری در زمینه ایجاد مراکز ترک اعتیاد تشکیل شود، مراکز خرید ضایعات از بافت مرکزی شهر جابه‌جا شوند، ایست‌وبازرسی در آزادراه‌ها راه‌اندازی گردد و با مالکان خانه‌هایی که محل خرید و فروش مواد مخدر هستند برخورد قانونی شود.