نظارت بر معادن آلاینده اطراف شیراز تشدید شد؛ پرونده جابه‌جایی در انتظار تصمیم نهایی

نظارت بر معادن آلاینده اطراف شیراز تشدید شد؛ پرونده جابه‌جایی در انتظار تصمیم نهایی

پرونده ساماندهی و جابه‌جایی معادن شن و ماسه آلاینده در حریم شیراز همچنان در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد و در تازه‌ترین اظهارنظرها، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس از تشدید روند پایش و نظارت بر فعالیت این معادن خبر داده است.

فعالیت معادن شن و ماسه در محدوده غرب و شمال‌غرب شیراز طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم زیست‌محیطی و مدیریتی این کلان‌شهر تبدیل شده است. قرار گرفتن این واحدها در نزدیکی محدوده شهری و در مسیر جریان‌های بادی، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر آن‌ها بر کیفیت هوا، شرایط محیطی و سلامت شهروندان ایجاد کرده است.

در کنار این موضوع، نقش این معادن در تأمین مصالح عمرانی و همچنین تعدد نهادهای مسئول در زمینه صدور مجوز و نظارت، روند تعیین تکلیف این پرونده را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده و آن را به یکی از پرونده‌های چندوجهی مدیریت شهری و استانی تبدیل کرده است.

بررسی‌ها و مواضع مسئولان نشان می‌دهد که اگرچه درباره وجود آلایندگی این واحدها اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه ساماندهی یا انتقال آن‌ها نیازمند جمع‌بندی مطالعات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

پیش از این رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به شناسایی ۱۹ کانون آلایندگی در این شهر اعلام کرده بود که معادن شن و ماسه نیز در میان این کانون‌ها قرار دارند و جابه‌جایی آن‌ها ضرورتی برای شیراز محسوب می‌شود.

همچنین رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز نیز تأکید کرده بود که شهرداری به‌تنهایی اختیار لغو مجوز معادن دارای مجوز قانونی را ندارد و تصمیم‌گیری درباره انتقال یا تعیین مکان جایگزین آن‌ها باید از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

در تازه‌ترین پیگیری‌ها، قاسم نهاوندی، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد که روند نظارت بر این حوزه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. وی گفت در این چارچوب مسئولان موظف شده‌اند نسبت به نصب ایستگاه سنجش آلودگی هوا اقدام کرده و برنامه نصب و راه‌اندازی دوربین‌های مداربسته را نیز ارائه دهند.

نهاوندی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با محوریت دفتر فنی استانداری برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده خبر داد و تأکید کرد که موضوع معادن باید هم از منظر شهرسازی و هم از جنبه‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گیرد.

برآیند اظهارات مسئولان نشان می‌دهد اگرچه بر ضرورت ساماندهی معادن شن و ماسه اطراف شیراز اتفاق نظر وجود دارد، اما تعیین تکلیف نهایی این موضوع همچنان در انتظار تصمیمات کارشناسی و قانونی است؛ تصمیمی که باید ضمن حفظ حقوق شهروندان برای برخورداری از هوای پاک، وضعیت ادامه فعالیت یا انتقال این واحدها را نیز مشخص کند.