علاج واقعه قبل از وقوع

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/ شیراز در حالی میزبان همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور با عنوان «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» بود که سخنرانان این همایش بر یک تغییر اساسی در نگاه به پیشگیری از جرم تأکید کردند اینکه برای کاهش جرم نباید منتظر تشکیل پرونده و وقوع آسیب ماند بلکه باید نشانه‌های خطر را پیش از آنکه به بزهکاری تبدیل شوند شناسایی و مدیریت کرد.

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد رئیس‌کل دادگستری فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، استاندار فارس و نماینده ولی‌فقیه در استان فارس هرکدام از زاویه‌ای بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام پیشگیری تأکید کردند رویکردی که در آن دستگاه قضایی در کنار وظایف قانونی خود نقش مطالبه‌گر و تسهیل‌گر داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مردم نیز در پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم نقش فعال ایفا کنند.

رییس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: اگر خروجی همایش «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» حرکت واقعی به سمت این هدف باشد گام مهم و مؤثری در قوه قضائیه برداشته خواهد شد.

وی با تشریح تفاوت میان پیشگیری واکنشی و حکمرانی پیش‌نگر اظهار کرد: پیشگیری واکنشی زمانی وارد عمل می‌شود که خطر شکل گرفته، حادثه رخ داده، پرونده تشکیل شده و جامعه هزینه جرم را پرداخته است اما حکمرانی پیش‌نگر از جایی آغاز می‌شود که هنوز جرم اتفاق نیفتاده و تنها نشانه‌های خطر و تهدید حقوق مردم پدیدار شده است.

جت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب تصریح کرد:  گذار از پیشگیری واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر صرفاً تغییر در واژگان اداری نیست بلکه به معنای تغییر در منطق حکمرانی شیوه تصمیم‌گیری و کیفیت مسئولیت‌پذیری است.

حجت الاسلام رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه پیشگیری، به معنای تصدی‌گری همه امور اجتماعی نیست، گفت: پیشگیری نیازمند معماری همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌هاست چراکه جرم معمولاً محصول عملکرد یا ترک فعل یک دستگاه به تنهایی نیست و عواملی مانند قانون نامناسب، فرآیندهای اداری پیچیده، فقر و بیکاری، ضعف نظارت و گسست میان خانواده و مدرسه می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه وقوع جرم را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در حکمرانی پیش‌نگر هر گزارش باید مشخص کند خطر چیست، متولی مقابله با آن کدام دستگاه است، اقدام باید در چه مهلتی انجام شود و در صورت انجام نشدن اقدام، چه مقام یا دستگاهی باید پاسخگو باشد.

حجت الاسلام رجایی‌نسب، سنجش نتیجه را یکی دیگر از الزامات این رویکرد دانست و بیان کرد: موفقیت در پیشگیری را نباید صرفاً با تعداد جلسات، مکاتبات و تفاهم‌نامه‌ها سنجید. معیار واقعی، کاهش تکرار آسیب، کاهش ورودی پرونده، افزایش رضایت مردم و اصلاح فرآیندهایی است که زمینه‌ساز جرم می‌شوند.

وی با بیان اینکه مسائل کوچک در صورت بی‌توجهی می‌توانند به بحران و سپس جرم تبدیل شوند، بر ضرورت استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و اتکا به آسیب‌شناسی دقیق تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: عدالت فقط واکنش به ظلم واقع‌شده نیست، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری زمینه ظلم نیز هست و حکمرانی پیش‌نگر یعنی تبدیل داده به بینش، بینش به اقدام و اقدام به اعتماد عمومی.

در ادامه این همایش نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در این همایش بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت در حوزه پیشگیری از جرم باید از برخورد انفعالی با جرائم به سمت حکمرانی پیش‌نگر حرکت کرد.

آیت‌الله لطف‌اله دژکام با بیان اینکه بسیاری از مسائل کشور تنها با تغییر رویکرد قابل حل است اظهار کرد حکمرانی پیش‌نگر باید جایگزین برخورد انفعالی با آسیب‌های اجتماعی و جرائم شود.

وی در توضیح این رویکرد نقش مدیر را در حکمرانی از «فرمان دادن» به «تسهیل‌گری» نزدیک دانست و گفت اگر قرار است رویکرد حکمرانی دنبال شود، باید نقش‌آفرینان اصلی این عرصه شناخته شوند و به هر دستگاه و بخش اجتماعی اجازه داده شود نقش واقعی خود را ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تأکید کرد دستگاه قضایی نباید به تنهایی همه نقش‌ها را بر عهده بگیرد بلکه باید زمینه ورود سایر بخش‌ها را فراهم کند تا هرکدام وظیفه خود را انجام دهند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر در حوزه پیشگیری تاکید کرد و افزود: اگر می‌خواهیم حکمرانی را بومی‌سازی کنیم، باید تجارب دیگران را بشناسیم و ببینیم کشورهای مختلف، چه در جهان اسلام و چه در سایر کشورها، در مدیریت این مسائل چه تجربه‌ای دارند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: البته صرف دانستن تجربه دیگران کافی نیست ما نمی‌خواهیم مقلد آنها باشیم، بلکه باید بهترین‌ها را انتخاب و از آنها اجتهاد کنیم.

پیشگیری، وظیفه یک دستگاه نیست

استاندار فارس نیز در همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشوربا بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از موضوعات مهم حوزه حقوق، جزا، جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی است گفت: سابقه توجه قانون‌گذاران به این موضوع بر ضرورت نگاه جامع‌تر به الزامات تحقق پیشگیری از جرم تأکید دارد.

حسینعلی امیری با اشاره به جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی گفت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است اما برای تحقق این وظیفه باید به الزامات و نقش سایر بخش‌ها نیز توجه داشت.

امیری با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها در حوزه کیفری خلاصه نمی‌شود، گفت: اگر با لحاظ استقلال قوه قضاییه به موضوع نگاه کنیم، بخش کیفری پیشگیری بدون تردید در اختیار قوه قضاییه است و احکامی که در این قوه صادر می‌شود، قاعدتا باید واجد جنبه پیشگیرانه و بازدارنده باشد؛ اما بخش دیگری از پیشگیری از وقوع جرم، ماهیت غیرکیفری دارد.

وی ادامه داد: پیشگیری غیرکیفری و وضعی، موضوعاتی مانند افزایش هزینه ارتکاب جرم و مداخلات پیش‌دستانه را شامل می‌شود و در حوزه پیشگیری اجتماعی نیز موضوعاتی همچون سبک زندگی، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی، آموزش، اشتغال و حتی ترافیک مطرح است.

استاندار فارس افزود: پرسش اینجاست که تکلیف این بخش دوم چه می‌شود و آیا قوه قضاییه همه ابزارها، امکانات و الزامات لازم برای تحقق این بخش از پیشگیری را در اختیار دارد؟

امیری با بیان اینکه قوه قضاییه تولیدکننده پرونده نیست، اظهار کرد: قوه قضاییه در واقع با سرریز ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه است که ریشه‌های آن در بخش‌های دیگری از جامعه قرار دارد و در نهایت به این قوه منتقل می‌شود.

مداخله هوشمند و مؤثر در آسیب‌های اجتماعی را محور برنامه‌های جدید پیشگیری از جرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این همایش، «اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی» و مداخله هوشمند و مؤثر در آسیب‌های اجتماعی را محور برنامه‌های جدید پیشگیری از جرم عنوان کرد.

مهدی امیری‌اصفهانی گفت همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور با هدف تبیین تدابیر، راهبردها و سیاست‌های تحولی دوره جدید مدیریت قوه قضاییه در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی معاونان دادگستری‌ها و تقویت ارتباط مستمر میان آنها را دنبال می‌کند.

تصمیم مسئولان نباید زمینه‌ساز جرم شود

امیری‌اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود بر مسئولیت متولیان مختلف نظام حکمرانی در قبال آثار تصمیمات و اقداماتشان تأکید کرد.

وی گفت سیاست‌ها، تدابیر، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و همچنین اشخاص عهده‌دار مأموریت عمومی نباید زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار، ایجاد آسیب‌های اجتماعی، وقوع جرم و در نهایت بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم شود و در صورت تحقق چنین وضعیتی، مسئولیت قانونی متوجه عوامل مربوط خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مسئولان خواست نسبت به آثار و تبعات تصمیمات و اقدامات خود توجه کافی داشته باشند و از اقداماتی که می‌تواند زمینه‌ساز جرم و ناهنجاری شود، پرهیز کنند.

وی همچنین مشارکت همه‌جانبه مردم، کنشگری مؤثر و خودکنترلی به‌هنگام آحاد جامعه را از شروط شکل‌گیری و تداوم جامعه سالم و پیشرفته دانست و تأکید کرد ارتقای رویکرد پیشگیرانه بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

امیری‌اصفهانی درباره راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت راهبرد اصلی این معاونت، راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت بر عملکرد همه بازیگران و ذی‌نفعان نظام پیشگیری و تسهیل تحقق رویکردها و تدابیر پیشگیرانه در کشور است.

وی نگاه این معاونت را نوگرایانه، متکثر و مطالبه‌گر عنوان کرد و بر خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود تأکید داشت.