فریادی که به گوش نمی رسد
هشدار عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه: افزایش بیضابطه وکلا، کرامت حرفه را نابود میکند
ادمین ۵
بر اساس نظرسنجیای با مشارکت بیش از ۹۱۰ وکیل، بیش از ۸۰ درصد آنان "افزایش بیضابطه ظرفیت پذیرش وکلا" و "فقدان فرصتهای شغلی پایدار" را مهمترین چالشهای پیشروی این حرفه عنوان کردهاند. علی شایانمنش، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، این آمار را هشداری جدی برای آینده نهاد وکالت و نظام عدالت دانست و نسبت به تبعات ادامه این روند از جمله تضعیف کیفیت خدمات حقوقی و فرسودگی شغلی گسترده هشدار داد. او با اشاره به عدم اقدام مؤثر برای اصلاح "قانون تسهیل"، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای پذیرش وکلا و توسعه حوزههای نوین خدمات حقوقی شد.
وی ادامه داد: وکالت بهعنوان نهاد تضمینکننده حق دفاع و یکی از ارکان استقلال قضایی، باید ضمن حفظ جایگاه حرفهای خود، پاسخگوی نیازهای متنوع نظام قضایی و تحولات اجتماعی باشد. اما متأسفانه، افزایش نامتناسب وکلا بدون توجه به ظرفیتهای اشتغال، توسعه خدمات حقوقی و نیازهای واقعی جامعه، بحران بیکاری و فرسودگی حرفهای را ایجاد کرده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه قانون تسهیل، هرچند فرآیند پذیرش را نسبت به گذشته سادهتر کرده است گفت: به دلیل فقدان تحلیلهای کارشناسی و بدون درنظر گرفتن ظرفیت واقعی جامعه، موجب نابرابری در توزیع فرصتهای شغلی و کاهش بهرهوری میان وکلای جوان شده است.
شایان منش با اشاره به اینکه بسیاری از وکلای تازهوارد، حتی پس از گذراندن دوره کارآموزی، با نداشتن پرونده فعال و درآمد پایدار مواجهاند خاطر نشان کرد: موضوعی که نهتنها کرامت حرفهای آنان را تهدید میکند، بلکه کیفیت خدمات حقوقی به جامعه را نیز تضعیف مینماید.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس و مقامات قضایی درباره ضرورت اصلاح قانون تسهیل، خاطرنشان کرد: اگرچه در محافل رسمی بر لزوم بازنگری در این قانون تأکید شده، اما تا امروز اقدام مؤثر و مشخصی برای جلوگیری از تبعات اجرای آن صورت نگرفته است. این تعلل میتواند پیامدهای عمیقی برای نهاد وکالت و نظام قضایی به همراه داشته باشد؛ از جمله تضعیف استقلال قضایی، کاهش کیفیت دفاع از حقوق شهروندان، طولانیتر شدن روند رسیدگی به پروندهها، کاهش اعتماد عمومی به نهاد عدالت و فرسودگی شغلی گسترده میان وکلا.
شایانمنش در ادامه، راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی از جمله بازنگری فوری در سیاستهای پذیرش وکلا با در نظر گرفتن ظرفیتهای منطقهای، نیازهای تخصصی و شرایط واقعی جامعه،اصلاح و تعدیل قانون تسهیل برای ایجاد تعادل میان تعداد وکلا و فرصتهای شغلی موجود، توسعه حوزههای نوین خدمات حقوقی مانند داوری، میانجیگری، حقوق فناوری و مشاوره حقوقی کسبوکارها، از طریق سامانههای فرصتیابی شغلی، برگزاری دورههای مهارتافزایی و ایجاد صندوقهای حمایتی هدفمندارائه کرد.
او همچنین به نقش رسانهها در عبور از بحران بیکاری وکلا اشاره و عنوان کرد: رسانهها در تبیین واقعیتهای حرفه وکالت، آگاهیبخشی حقوقی و مطالبهگری برای اصلاح قوانین، نقش مهمی دارند. بازتاب درست مسائل صنفی و چالشهای نهاد وکالت نهتنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه مسیر تصمیمگیریهای دقیقتر در نهادهای قانونگذاری و قضایی را هموار میسازد.
شایانمنش در پایان تأکید کرد:اگر اصلاحات ساختاری و قانونی با جدیت و در زمان مناسب پیگیری نشود، تبعات آن نه فقط برای جامعه وکالت، بلکه برای کل نظام عدالت نیز خسارتآفرین خواهد بود. اکنون زمان اقدام است، نه تعلل.
