گزارش «خبر جنوب» از اقدامات انجام شده شش ماه پس از سیل روز ششم فروردین ماه جهرم
بارانی که این بار نقمت بود نه نعمت!
فرماندار جهرم در گفتوگو با «خبر جنوب»: در صورت مشخص شدن سهم مقصران سیل، هر دستگاه باید متناسب با حدود اختیارات قانونی خود با موضوع برخورد کند
Admin 6
0
زینب دانشور- «خبر جنوب»/ شش ماه از آن حادثه سخت و ناراحتکننده گذشت؛ بارش بیامان بارانی که این بار نقمت بود نه نعمت، خانمانبراندازی کرد و تبعات آن هنوز هم دامنگیر مردم شهری است که در آستانه سال نو قرار بود به پیشواز روزهای پربار بروند.
ششمین روز فروردین امسال مردم جهرم در گرداب سیلابی گرفتار شدند که اگر از سالها قبل اقدامات اصلاحی لازم انجام شده بود میشد مانع بخشی از آسیبهایش شد اما باران آن روز تنها در چند ساعت خانهها و واحدهای تجاری زیادی را تخریب کرد، خودروهای بسیاری را از بین برد و زندگی شهروندان را مختل کرد. از همان نخستین روزهای حادثه، مدیران ارشد استان از دکتر حسینعلی امیری استاندار فارس تا مدیران کل صمت، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و ... با حضور میدانی در این شهرستان، ضمن بازدید به آسیبدیدگان قول اصلاح و کمک دادند و حالا پس از شش ماه از آن واقعه ناراحتکننده با این که بخش مهمی از خسارتهای اولیه جبران شده، اما برای شماری از خانوادهها و کسبه، بازگشت به شرایط عادی همچنان ادامه دارد؛ از تشکیل پرونده و پرداخت کمکهزینه گرفته تا تسهیلات بانکی، استمهال بدهیها و پیگیری مصوبات حمایتی.
فرماندار جهرم در گفتوگو با «خبر جنوب» در خصوص عوامل دخیل در این حادثه گفت: شدت کمسابقه بارش، شرایط طبیعی و تاریخی شهر، وضعیت زیرساختها و عملکرد دستگاههای اجرایی موجب شد بارانی با دوره تکرار یکصد ساله و پنج میلیمتر در یک دقیقه (معادل حدود ۳۰۰ میلیمتر بارش در ساعت) به فاجعه تبدیل شود.
سجاد مطهرنیا، با تاکید بر این که با وجود بارشهای غیرعادی و محدودیتهای جهرم از ساختار شهری و زیرساختی نباید کمکاری دستگاههای مسئول را انکار کرد افزود: عملکرد این دستگاهها باید بررسی شود با این حال باور دارم شهرداری میتوانست در مدیریت شرایط، عملکرد بهتری داشته باشد.
ششمین روز فروردین امسال مردم جهرم در گرداب سیلابی گرفتار شدند که اگر از سالها قبل اقدامات اصلاحی لازم انجام شده بود میشد مانع بخشی از آسیبهایش شد اما باران آن روز تنها در چند ساعت خانهها و واحدهای تجاری زیادی را تخریب کرد، خودروهای بسیاری را از بین برد و زندگی شهروندان را مختل کرد. از همان نخستین روزهای حادثه، مدیران ارشد استان از دکتر حسینعلی امیری استاندار فارس تا مدیران کل صمت، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و ... با حضور میدانی در این شهرستان، ضمن بازدید به آسیبدیدگان قول اصلاح و کمک دادند و حالا پس از شش ماه از آن واقعه ناراحتکننده با این که بخش مهمی از خسارتهای اولیه جبران شده، اما برای شماری از خانوادهها و کسبه، بازگشت به شرایط عادی همچنان ادامه دارد؛ از تشکیل پرونده و پرداخت کمکهزینه گرفته تا تسهیلات بانکی، استمهال بدهیها و پیگیری مصوبات حمایتی.
فرماندار جهرم در گفتوگو با «خبر جنوب» در خصوص عوامل دخیل در این حادثه گفت: شدت کمسابقه بارش، شرایط طبیعی و تاریخی شهر، وضعیت زیرساختها و عملکرد دستگاههای اجرایی موجب شد بارانی با دوره تکرار یکصد ساله و پنج میلیمتر در یک دقیقه (معادل حدود ۳۰۰ میلیمتر بارش در ساعت) به فاجعه تبدیل شود.
سجاد مطهرنیا، با تاکید بر این که با وجود بارشهای غیرعادی و محدودیتهای جهرم از ساختار شهری و زیرساختی نباید کمکاری دستگاههای مسئول را انکار کرد افزود: عملکرد این دستگاهها باید بررسی شود با این حال باور دارم شهرداری میتوانست در مدیریت شرایط، عملکرد بهتری داشته باشد.
پروندههایی که هنوز باز است
وی در خصوص جبران خسارت واحدهای مسکونی عنوان کرد: بیش از یک هزار واحد مسکونی از محل صندوق حوادث طبیعی ساختمان، کمکهزینهای بین ۳۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان برای جبران خسارت دریافت کردهاند و هنوز نزدیک به ۲۵۰ پرونده به دلیل نقص مدارک، اشتباه در شماره حساب بانکی یا مشکلات مربوط به انحصار وراثت در دست اقدام است.
۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
مطهرنیا با اشاره به اختصاص۵۰ میلیارد تومان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریها برای جبران بخشی از خسارتهای بخش مسکونی گفت: در این بخش حدود ۸۵۴ نفر با شاخصهایی همچون دهک درآمدی، تحت پوشش بودن کمیته امداد یا بهزیستی، مستأجر یا مالک بودن، تعداد فرزندان و میزان خسارت شناسایی شدند و مبالغی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شد.
مطهرنیا با انتقاد به نحوه پرداخت این اعتبار و تأخیر شهرداری در پرداخت آن گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر محل هزینهکرد این مبلغ اعلام نشده است هرچند بخشی از منابع در جریان عملیات پس از سیل و برای مدیریت بحران، شهرداریهای مختلف استان، نیروهای هلال احمر و نیروهای کارگری و عملیاتی در جهرم و تأمین لجستیک و پشتیبانی آنها هزینه شده است.
مطهرنیا با انتقاد به نحوه پرداخت این اعتبار و تأخیر شهرداری در پرداخت آن گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر محل هزینهکرد این مبلغ اعلام نشده است هرچند بخشی از منابع در جریان عملیات پس از سیل و برای مدیریت بحران، شهرداریهای مختلف استان، نیروهای هلال احمر و نیروهای کارگری و عملیاتی در جهرم و تأمین لجستیک و پشتیبانی آنها هزینه شده است.
بیش از ۱۹۰ خودرو در انتظار حمایت دولت
وی همچنین به خسارت خودروهای فاقد پوشش بیمهای اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه هیئت محترم وزیران، برای این خودروها و تسهیلات تعمیر، تجهیز و تجدید ۲ هزار واحد مسکونی اعتباری در نظر گرفته شده که پرداخت این تسهیلات منوط به تعیین بانکهای عامل از سوی سازمان برنامه و بودجه است و به محض حصول نتیجه شرایط آن اعلام خواهد شد.به گفته فرماندار جهرم، این تسهیلات هرچند در قالب «وام» ارائه میشوند، اما با توجه به سه سال دوره تنفس و دوره بازپرداخت طولانیمدت، فشار بازپرداخت آن ها برای آسیبدیدگان بسیار محدود خواهد بود.
۹۴ درصد واحدهای تجاری به بانکها معرفی شدهاند
اما داستان بخش تجاری که بیش از دیگران از این حادثه متضرر شدند داستان دیگری است. مطهرنیا مجموع این واحدها را یک هزار و ۷۳ واحد تجاری عنوان کرد و گفت: میزان خسارت این واحدها ارزیابی و بیش از۹۴ درصد آنها برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی با اشاره به این که تنها حدود ۶۵ واحد تجاری هنوز در انتظار معرفی به بانک صادرات هستند یکی از دلایل تأخیر در این روند را اختلالات گسترده بانکی پس از حمله سایبری به بانکها عنوان کرد.
وی با اشاره به این که تنها حدود ۶۵ واحد تجاری هنوز در انتظار معرفی به بانک صادرات هستند یکی از دلایل تأخیر در این روند را اختلالات گسترده بانکی پس از حمله سایبری به بانکها عنوان کرد.
استمهال وامهای قبلی؛ مصوبهای که باید به عمل تبدیل شود
یکی از مطالبات جدی کسبه آسیبدیده، موضوع بازپرداخت وامهایی است که پیش از سیل دریافت کرده بودند.فرماندار جهرم در این خصوص توضیح داد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مصوباتی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده به تصوی[۸/۲۵, ۲۳:۴۶] مطهرنیا فرماندار جهرم: ب رسید بر اساس این روند، کسبهای که به دلیل تعطیلی یا آسیب ناشی از سیل در بازپرداخت تسهیلات قبلی خود دچار مشکل شدهاند، میتوانند به فرمانداری مراجعه کنند تا موضوع استمهال و تنظیم قرارداد جدید با بانک پیگیری شود.
آب، برق، بیمه و مالیات؛ چهار مطالبه دیگر کسبه
