یادداشت| جلوی فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی را بگیریم!

وجود یک «رخنه قانونی» منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان شده و متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند! با این حال قانونی تحت عنوان "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" مصوب سال 1381 داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد! وقتی ما سراغ این همانندی می‌رویم، اصلی‌ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت در میزان تملک سهام است؛ ما قبل از این، محدودیت تملک سهام داشتیم و می‌گفتیم هیچ شرکت داخلی نمی‌تواند بیش از 49 درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد، اما قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می‌کند!

با توجه به اینکه یک شرکت می‌خواهد ثبت شود الزاماً باید دارای محل فعالیت باشد و بدون محل فعالیت امکان ثبت شرکت نیست و ما در این روند به یک سلسله اطلاعاتی می‌رسیم که در بین آن یک خلأ ایجاد می‌شود؛ یعنی وجود محل فعالیت و ملک ضروری است و شخص خارجی می‌تواند شرکت را تأسیس کند و در کنار این موضوع  هیچ محدودیتی برای تملک سهام برای اشخاص و اتباع خارجی وجود ندارد. بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است! بر این اساس با مجموعه این نکات ما وارد این خلأ می‌شویم که در نهایت متولی خاصی هم برای این موضوع نداریم که ببینیم الان اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟!

حال این سؤال مطرح است که آیا اداره ثبت شرکت‌ها صرفاً اطلاعات و اسناد افراد را بررسی می‌کند؟ هر چند که این اداره خود را موظف می‌داند اسناد سجلی و کد فراگیر را چک کند و حسب مورد، دقت نظر را داشته باشد؛ اما ابزار و مجوزی برای پیگیری ندارد که بعد از ثبت شرکت به آن محل مراجعه و ببیند آیا واقعاً این محل، محلی برای موضوع شرکت مذکور هست یا خیر؟ ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می‌شود یا خیر؟!

در این راستا مهم‌ترین راهکار "نظارت پسینی" بر ثبت شرکت‌هایی است که توسط اتباع خارجی تأسیس می‌شود؛ الان متأسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در ‌آن نیست و هیچ‌گونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست. لازم است بابت این موضوع یک مرجع مشخصی تعیین شود و وظیفه نظارت را به‌عهده بگیرد و در صورتی که افراد با اسناد و ادعای نادرست اقدام به تملک اراضی کرده باشند، مشمول مجازات شوند و در صورت لزوم نسبت به این قضیه نیاز به جرم‌انگاری و تقنین تخصصی و ویژه داریم و باید موضوع به این ترتیب پیگیری شود. در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهادها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند؛ لذا ضرورت دارد بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد؛ اگر مجوز ثبت شرکت به اتباع خارجی را به نحو استثنایی صادر کردیم، این استثنا در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات بین‌المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید و اختیار کشورمان خارج کنیم.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه