وضعیت نگرانکننده وکلا در فارس ،...از معیشت تا تغییر شغل اجباری
ادمین
مرجان دهقانی «خبرجنوب» / در طول دوران مسئولیتم در کانون وکلا، بارها شاهد مراجعه همکارانی بودهام که با چهرههایی درهمرفته و نگاههایی نگران، به ناچار از کانون درخواست کمک مالی میکردند؛ کمکهایی برای تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی. بسیاری از وکلای ما حتی توان پرداخت هزینههای اولیهای مانند اجاره دفترکار، حق بیمه و سایر مخارج ضروری را ندارند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس با بیان مطلب فوق از وضعیت بحرانی وضعیت معیشت وکلا، بهویژه وکلای جوان خبر وهشدار داد که ادامه این روند میتواند به بحرانی اجتماعی و صنفی تبدیل شود.
وی با اشاره به نقش کلیدی وکالت در تحقق عدالت، از وضعیت نابسامان اقتصادی وکلا ابراز نگرانی کرد و گفت: در استان فارس ده هزار وکیل اعم از مرکز وکلا و کانون وکلا هستند که وضعیت اشتغال آن ها به مرز هشدار رسیده است.
علی شایان منش با اشاره به سیاستگذاریهای نادرست، توسعه بیضابطه دانشگاهها و افزایش نامتوازن تعداد وکلابیان کرد: بازار کار این حرفه اشباع شده و بسیاری از همکاران را به سمت مشاغل غیرمرتبط سوق داده است.
وی با تأکید بر نقش راهبردی نهاد وکالت در احقاق حق و حقوق شهروندی، گفت: حرفه وکالت یکی از ارکان بنیادین نظام قضایی و حقوقی کشور است؛ اما متأسفانه در سالهای اخیر بهواسطه سیاستگذاریهای فاقد پشتوانه کارشناسی و وضع قوانین نامتناسب ، این حرفه با چالشهای عمیق و نگرانکنندهای مواجه شدهاست.
شایانمنش با انتقاد از تصویب قوانین بدون مطالعات کارشناسی، به طور مشخص به قانون« تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» اشاره کرد و افزود: این گونه قوانین که بدون ارزیابی دقیق از ظرفیتهای بازار کار و بدون مشورت با کانونهای وکلا تصویب میشوند، صرفاً به افزایش تعداد وکلا توجه دارند. این رویکرد نه تنها باعث بینظمی در نظام وکالت شده، بلکه کارآموزان را نیز با مشکلات جدی در فرآیند آموزش و پذیرش مواجه کرده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس با ابراز نگرانی از وضعیت کارآموزان و وکلای جوان تأکید کرد: فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفهای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.
این وکیل دادگستری با اذعان به اینکه این وضعیت نه تنها یک هشدارکه یک واقعیت تلخ است تصریح کرد : در چنین شرایطی نمیتوان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردای نهاد وکالت با این روند به عنوان حرفه ای پرهزینه وکم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل گردد.
شایانمنش تصریح کرد:بیکاری وکلا را نمیتوان صرفاً یک مسأله صنفی دانست بلکه این موضوع تبعات چندوجهی از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایههای آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی درپی دارد.
در پایان این وکیل دادگستری تأکید کرد:راه برونرفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع تر در سیاستها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانونهای وکلا و نظر خبرگان حقوقی واقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیبهای جبرانناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل مینماید.
