مصوبه جدید کارگروه کم آبی فارس؛ انسداد سریع‌تر چاه‌های غیرمجاز

اعضای کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان فارس بر تداوم مدیریت مصرف آب، حفاظت از منابع زیرزمینی و تشدید برخورد با تخلفات حوزه آب تأکید کردند.

در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی که به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس برگزار شد، مسئولان استان بر اجرای برنامه‌های کاهش مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی و کنترل برداشت از منابع زیرزمینی تأکید کردند.

سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، با اشاره به شرایط آبی استان اظهار کرد: اگرچه میزان بارندگی‌ها در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بهبود یافته، اما فارس همچنان با پیامدهای خشکسالی مواجه است و نمی‌توان شرایط کنونی را به معنای پایان بحران آب دانست.

وی افزود: افزایش ذخایر سدهای استان نسبت به سال گذشته، ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی را کاهش نمی‌دهد و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

بدری با اشاره به وضعیت برخی شهرستان‌های جنوبی و شرقی فارس گفت: بهبود بارندگی‌ها در این مناطق می‌تواند در صورت رعایت الگوی مصرف، شرایط تأمین آب شرب شهرستان‌هایی مانند داراب و زرین‌دشت را در سال جاری مطلوب‌تر کند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس همچنین از رهاسازی ۱۰۶ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن برای مصارف کشاورزی و تولید برق‌آبی خبر داد و بیان کرد: با وجود شرایط دشوار سال گذشته، شبکه تأمین آب استان بدون قطعی گسترده به فعالیت خود ادامه داده است.

وی در تشریح اقدامات حفاظتی انجام‌شده افزود: طی سال گذشته یک‌هزار و ۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در فارس مسدود و بیش از دو هزار و ۸۷۰ کنتور هوشمند روی چاه‌های دارای مجوز نصب شد.

در ادامه این نشست، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، عملکرد دستگاه‌های مسئول در مدیریت تنش آبی را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط آبی، مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی برای تمامی بخش‌هاست.

وی جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، مقابله با اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای پروانه و برخورد قانونی با متخلفان را از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دانست.

بر اساس مصوبات این جلسه، تسریع در انسداد چاه‌های غیرمجاز به‌ویژه در محدوده سد درودزن و اطراف دریاچه پریشان، توسعه نصب کنتورهای هوشمند و برخورد قانونی با کشت برنج در مناطق ممنوعه در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.