یک بام و دو هوای قانون تسهیل!

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/  رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در یک نشست مطبوعاتی با انتقاد از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تاکید کرد حقیقتی که سال‌هاست پشت واژه‌هایی مثل تسهیل، اصلاح، سامانه، مجوز، الزام، شفافیت و نظارت پنهان شده، نتیجه‌ای جز تضعیف ستون امنیت حقوقی  کشور نداشته است. 
به گفته عوض نگهداری، قانون تسهیل اگرچه با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شد، ولی در عمل به تسهیل تخریب یک منصب حاکمیتی تبدیل گردید. 
او با بیان اینکه سردفتری اسناد رسمی یک شغل و کسب‌وکار نیست که با بخشنامه، آزمون و سامانه، تحقیر یا تضعیف شود، اذعان داشت که سردفتری اسناد رسمی، امانت‌داری از آینده مردم و آخرین سنگر اعتماد عمومی است که این روزها این سنگر  زیر فشار تصمیماتی قرار گرفته که نه کارشناسی است، نه منصفانه و نه در شأن این منصب.
نگهداری با تأکید بر آثار مخرب این قانون، توضیح داد که قانون تسهیل بر خلاف شعارهای طراحان و تصویب‌کنندگان، نه‌تنها موجب رونق مشاغل حقوقی، به‌ویژه سردفتری اسناد رسمی، نبوده و نخواهد بود، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام حقوقی کشور وارد کرده که آثار سوء آن در آینده بیشتر نمایان می‌شود، چرا که سردفتری اسناد رسمی ذاتاً یک منصب است، نه کسب‌وکاری که رقابت‌پذیر باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس به این نکته اشاره کرد که در راستای حفظ حقوق افراد جامعه، پیشگیری از اختلافات و دعاوی و همچنین جلوگیری از فساد در معاملات، تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف کامل سند عادی ضروری است. به گفته نگهداری، تأکید مقام معظم رهبری بر تصویب قانون الزام و سلب اعتبار از اسناد عادی نیز در همین راستا بوده است، اما شوربختانه آیین‌نامه‌های قانون الزام و مشخصاً پیش‌بینی قراردادهای یکسان، کاملاً در تعارض با فرمایش صریح مقام عظمای ولایت و هدف قانون الزام است.
او تصریح کرد که در واقع قرارداد یکسان به نوعی رسمیت دادن به اسناد عادی، اما در ظاهری قشنگ و بزک‌کرده است و به همین دلیل تمامی سرچشمه‌های فساد و آثار سوء سند عادی از جمله تضییع حقوق افراد، تشکیل پرونده‌های گسترده در محاکم قضایی و داوری را به دنبال دارد و بر خلاف صریح مصلحتی است که قانون الزام بنا بر دستور صریح رهبری نظام تصویب شده است.
نگهداری با اشاره به ماهیت تخصصی تنظیم اسناد، تاکید کرد که تنظیم سند رسمی، یک امر کاملاً فنی و حقوقی است که باید توسط متخصصان امر انجام شود و این مهم در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است. 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یادآور شد که بر اساس ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر از اسنادی که نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌شود، سایر اسناد عادی هستند و قراردادهای یکسان نیز مشمول همین ماده است. بنا به تاکید نگهداری، اینکه بعضاً استدلال می‌شود چون قراردادهای یکسان لازم‌الاجرا هستند، پس سند رسمی محسوب می‌شوند، تفسیری اشتباه و بدون پشتوانه حقوقی است چرا که چک نیز سندی لازم‌الاجراست اما در قانون به‌عنوان سند عادی شناخته می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس تاکید کرد که قراردادهای یکسان تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی طبق قانون و مقررات تنظیم نشوند، تحت هیچ شرایطی و با هیچ متر و معیاری سند رسمی نخواهند بود، زیرا مأمور تنظیم‌کننده عمل حقوقی تحت عنوان قرارداد یکسان، هنگام تنظیم قرارداد، مأمور صلاحیت‌دار جهت تنظیم سند رسمی نیست.
نگهداری هشدار داد که اگر این مهم اصلاح نشود و تفسیرهای بدون پشتوانه حقوقی از مواد قانون الزام و آیین‌نامه‌های آن صورت گیرد و از این طریق بخواهند دفاتر اسناد رسمی را از چرخه تنظیم اسناد رسمی خارج کنند، این اقدام بیشتر شبیه یک کودتای خزنده علیه دفاتر اسناد رسمی است؛ دقیقا مانند تنظیم سند خودرو که با همین تفاسیر اشتباه، از دفاتر اسناد رسمی که صلاحیت ذاتی داشتند سلب و در اختیار مرجعی قرار گرفت که از لحاظ قانونی و حقوقی صلاحیت تنظیم سند را ندارد.
بنا به تاکید نگهداری، تنظیم قراردادهای یکسان در هر جایی غیر از دفاتر اسناد رسمی، موجب افزایش گسترده قراردادهای عادی می‌شود که با فلسفه تصویب و روح قانون الزام و فرمایش و خواست مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس اذعان داشت که دفاتر اسناد رسمی با قدمتی نزدیک به یک قرن، با تقبل تمامی هزینه‌های دفترخانه از صفر تا صد از عین‌المال خویش و بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه به دولت، به خدمت‌رسانی به آحاد افراد جامعه مشغول هستند و از طرفی گلوگاهی برای دریافت تمامی مطالبات دولت به معنای عام کلمه، یعنی حاکمیت، محسوب می‌شوند؛ آن هم بدون آنکه تاکنون کمترین مبلغی به‌عنوان دستمزد برای آنها در نظر گرفته شود.
او به این نکته اشاره کرد که از یک طرف، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب می‌کنند و بدون توجه به اصل ۲۸ قانون اساسی، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و نیاز جامعه، اقدام به افزایش دفاتر اسناد رسمی می‌شود و از طرف دیگر، با تصویب آیین‌نامه‌های قانون الزام و مشخصاً قراردادهای یکسان، صلاحیت‌های ذاتی دفاتر یکی پس از دیگری سلب می‌شود.
در هر حال برآیند سخنان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس نشان می‌دهد که اجرای قانون تسهیل و نحوه تنظیم آیین‌نامه‌های قانون الزام، نه‌تنها به تقویت نظام حقوقی کشور منجر نشده، بلکه با تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی، امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و هدف صریح حذف اسناد عادی را با تهدید جدی مواجه کرده است. به باور نگهداری، بی‌توجهی به ماهیت حاکمیتی سردفتری و جایگزینی تفاسیر غیرحقوقی، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای نظام اسناد رسمی و حقوق مردم به همراه داشته باشد؛ روندی که نیازمند بازنگری فوری، توجه به منویات مقام معظم رهبری و بازگرداندن دفاتر اسناد رسمی به جایگاه قانونی و ذاتی خود است.
مدیرکل ثبت اسناد فارس هم در ادامه این نشست مطبوعاتی بر اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد و نقش آن را در تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک، گوشزد نمود. 
 محمد نخعی با اشاره به اهمیت این قانون در شفافیت بخشی به مالکیت ها، تاکید کرد که تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود، متضمن اجرای بهینه این قانون است که اولویت ما نیز فراهم سازی زمینه اجرای بهینه آن خواهد بود. 
نخعی با تشریح تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به این نکته اشاره کرد که با توجه به تبصره فوق، مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی را بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ندارند.