چرا مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اجرا نمیشود؟
با وجود تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ موضوعی که به گفته یک جامعهشناس، علاوه بر محروم کردن زنان از فرصتهای اقتصادی و شغلی، میتواند پیامدهای حقوقی و ایمنی به دنبال داشته باشد و اعتماد عمومی به کارآمدی قوانین را تضعیف کند.
سیمین کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و جامعهشناس، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در کشور میگوید: ایران با حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت، یازدهمین کشور جهان از نظر تعداد این وسیله نقلیه است. آنچه در سالهای اخیر بیشتر گسترش یافته، موتورسواری معیشتی است؛ نه صرفاً استفاده تفریحی و سرگرمی. این تفاوت از منظر جامعهشناختی اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه افزایش استفاده از موتورسیکلت در کشورهایی مانند هند، اندونزی، ویتنام و ایران با بحرانهای اقتصادی، توسعه نامتوازن شهری و ترافیک ارتباط دارد، توضیح میدهد: موتورسیکلت علاوه بر امکان عبور سریعتر از ترافیک، وسیلهای برای فعالیت در مشاغل غیررسمی است. قیمت پایینتر آن در مقایسه با خودرو و دسترسی آسانتر نیز باعث شده در شهرهای پرترافیک، نقش مهمی در حملونقل و کسب درآمد داشته باشد.
این جامعهشناس با اشاره به افزایش فروش موتورسیکلت در ایران از سال ۱۳۹۹ میافزاید: این روند با بحران بیکاری ناشی از همهگیری کرونا و مشکلات اقتصادی تشدیدشده بر اثر تحریمها و جنگ همزمان بوده است. در واقع، استفاده معیشتی از موتورسیکلت را میتوان راهکاری فردی برای مقابله با مشکلات اقتصادی دانست. درحالیکه افزایش تعداد موتورسیکلتها در خیابانهای کشورهایی مانند هند میتواند نشانهای از مشکلات اقتصادی باشد، در ایران زنان از حق استفاده قانونی از این وسیله محروم ماندهاند.
کاظمی با اشاره به نگاه سنتی حاکم به موتورسواری زنان معتقد است مخالفت با این موضوع صرفاً ریشه در ملاحظات دینی ندارد، بلکه از دیدگاهی ناشی میشود که زنان را از برخورداری از حقوق و امکانات مشابه مردان محروم میکند.
به گفته وی، در این نگاه، موتورسیکلتسواری زنان بیشتر بهعنوان فعالیتی تفریحی و نمایشی در فضای عمومی تصور میشود و به همین دلیل ضرورتی برای آن قائل نیستند؛ برداشتی که تا حدودی تحت تأثیر بازنمایی رسانهای از موتورسواری زنان شکل گرفته است.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان با تأکید بر اینکه موتورسیکلت برای بسیاری از زنان میتواند وسیلهای ارزان و سریع برای رفتوآمد و تأمین معاش باشد، میگوید: زنان در شرایط بحران اقتصادی بیش از مردان آسیب میبینند و راههای محدودتری برای مقابله با پیامدهای آن دارند. از سوی دیگر، تبعیضهای موجود در بازار کار باعث شده زنان بیشتر به سمت مشاغل غیررسمی سوق پیدا کنند. در چنین شرایطی، مردان میتوانند از موتورسیکلت بهعنوان ابزاری برای کسب درآمد استفاده کنند، اما زنان از این امکان محروماند.
کاظمی تأکید میکند: وقتی قانون با واقعیتهای اجتماعی همخوانی نداشته باشد و خود حامل تبعیض باشد، دیر یا زود با فراموشی یا نقض مواجه میشود. بنابراین، برای حفظ حقوق شهروندان و افزایش پذیرش اجتماعی قوانین، لازم است مقررات متناسب با تحولات جامعه اصلاح شوند.
وی در ادامه با اشاره به تلاش دولت چهاردهم و معاونت امور زنان و خانواده برای به رسمیت شناختن حق موتورسواری زنان و تصویب مصوبه مربوط به صدور گواهینامه میافزاید: این تصمیم هنوز اجرایی نشده و دلیل روشنی نیز برای این تأخیر اعلام نشده است. با توجه به سابقه مواجهه با مطالبات و حقوق زنان در چند دهه گذشته، میتوان این وضعیت را ناشی از ضعف دولت در برابر کانونهای غیررسمی قدرت دانست؛ جریانهایی که همچنان با نگاه سنتی خود مانع اجرای تصمیمات جدید در این زمینه میشوند.
محرومیت اقتصادی و افزایش نارضایتی زنان
این جامعهشناس درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرا نشدن مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان میگوید: این تأخیر از نظر سیاسی نیز میتواند بهعنوان ناکامی دولت چهاردهم در اجرای تصمیمات خود تلقی شود.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و قرار داشتن آن در حدود ۱۴ درصد، توضیح میدهد: به رسمیت نشناختن حق موتورسواری زنان در شرایطی که جامعه با بحران اقتصادی مواجه است، آنها را از امکان کسب درآمد و کاهش هزینههای رفتوآمد محروم میکند. این وضعیت همچنین نارضایتی زنان را افزایش میدهد و امید آنها به تغییرات تدریجی و بهبود شرایط را کاهش میدهد؛ زیرا این تصور شکل میگیرد که قرار نیست تغییری به نفع زنان اتفاق بیفتد.
به گفته کاظمی، در حال حاضر زنان بسیاری با وجود محدودیتهای قانونی از موتورسیکلت استفاده میکنند و این محدودیتها نتوانسته مانع تردد آنها شود. با این حال، صادر نشدن گواهینامه میتواند مشکلات حقوقی و خطرات مرتبط با سلامت و ایمنی برای آنان ایجاد کند و در عین حال به جایگاه قانون در جامعه آسیب بزند.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید به تنظیم زندگی اجتماعی و تضمین حقوق برابر شهروندان کمک کند، میگوید: قوانین نیز باید متناسب با تحولات اجتماعی و نیازهای زمانه اصلاح شوند. اصرار بر مقررات محدودکننده و بیتوجهی به مسائل اجتماعی جدید، بهتدریج اعتبار و پذیرش عمومی قانون را کاهش میدهد.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، علاوه بر محروم کردن زنان از حقوق شهروندی، میتواند پیامدهای جدیتری در تصادفات رانندگی داشته باشد؛ از جمله تحمیل مسئولیت کیفری به زنان فاقد گواهینامه و ایجاد محدودیت در استفاده از پوشش بیمهای.
کاظمی در پایان با اشاره به اینکه با وجود تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، هنوز مشخص نشده کدام نهاد یا جریان مانع اجرای آن است، میگوید: ضروری است درباره علت این بلاتکلیفی شفافسازی شود. در بسیاری از موارد، منافع زنان در سیاستگذاری عمومی نادیده گرفته میشود و حتی تصمیماتی که با هدف احقاق حقوق آنان اتخاذ شدهاند، برای مدت طولانی بدون اجرا باقی میمانند.
وی معتقد است جریانهای سنتگرا و ناآشنا با اقتضائات زمانه، همچنان در برابر اصلاح و بهروزرسانی قوانین ضروری برای تنظیم زندگی اجتماعی مقاومت میکنند.
Admin 6 




