اجرای تعلیق دو عضو شورای شهر شیراز مشروط به ابلاغ رسمی شد

رئیس شورای شهر شیراز اعلام کرد اجرای حکم تعلیق دو عضو شورا تنها پس از ابلاغ رسمی و کتبی امکان‌پذیر است. تا زمان ابلاغ، ترکیب شورا تغییری نمی‌کند و اعضای فعلی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

اجرای تعلیق دو عضو شورای شهر شیراز مشروط به ابلاغ رسمی شد

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد اجرای حکم تعلیق دو عضو شورا تنها پس از ابلاغ رسمی و کتبی امکان‌پذیر است.

سید ابراهیم حسینی در جمع خبرنگاران درباره نامه اخیر دیوان عدالت اداری که در پی شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس صادر شده، توضیح داد: در متن این نامه تأکید شده که اجرای حکم باید بلافاصله پس از ابلاغ رسمی صورت گیرد و تا پیش از آن، اقدام عملی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

او گفت: امروز ابلاغ انجام و موضوع در جلسه شورا اعلام شد، اما برخی معتقد بودند بهتر بود این اطلاع‌رسانی پس از پایان جلسه صورت گیرد تا ابهامی در روند تصمیم‌گیری ایجاد نشود.

حسینی افزود: طبق نظر مشاوران حقوقی، اگر تصمیمی پیش از ابلاغ رسمی اجرا شود، احتمال ابطال قانونی آن وجود دارد. بنابراین، هماهنگی با فرمانداری و استانداری برای تعیین وضعیت نهایی این دو عضو ادامه دارد.

رئیس شورای شهر شیراز تأکید کرد تا زمانی که حکم به‌طور رسمی اجرا نشود، ترکیب شورا تغییر نمی‌کند و اعضای فعلی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ مگر آنکه مرجع بالادستی نظر دیگری ابلاغ کند.

او همچنین به بحث حقوقی مطرح‌شده درباره صلاحیت انجمن امر به معروف و نهی از منکر در طرح شکایت اشاره کرد و گفت: براساس اصلاحات سال ۱۴۰۲ در قانون دیوان عدالت اداری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در چارچوب ماده ۱۷ این قانون درخواست تجدیدنظر یا بازنگری در احکام ارائه کنند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اخیراً معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از بازگشت دو عضو تعلیقی ــ علی‌اکبر سلطانی و مهدی نصیری ــ به شورا خبر داده بود و قرار بود آن‌ها از امروز به صحن شورا برگردند، اما نامه دیوان عدالت اداری مانع اجرای این روند شد.

حسینی در پایان تأکید کرد همه اقدامات شورا مطابق قانون و تحت نظارت مراجع رسمی انجام می‌شود و هیچ تصمیمی خارج از مسیر حقوقی اتخاذ نخواهد شد.