از حرج مادر تا ناهنجاری جنین؛ روایت پزشکی قانونی از مجوزهای شرعی و قانونی سقط

مرجان دهقانی -«خبرجنوب»/ در شرایطی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ زاد و ولد در کشور به تصویب رسیده است، اجرای مجوزهای سقط جنین قانونی ممکن است در نگاه نخست با این هدف در تضاد به نظر برسد. اما به گفته دکتر علیرضا درودچی، مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس، این فرآیند نه تنها در تقابل با سیاست‌های جمعیتی نیست، بلکه به عنوان اقدامی حمایتی برای سلامت مادران و پیشگیری از تولد نوزادان با معلولیت‌های شدید و صعب‌العلاج، در جهت تحکیم کانون خانواده و کاهش هزینه‌های سنگین بر دوش جامعه عمل می‌کند. گفت‌وگوی پیش‌رو نگاهی دقیق به ابعاد قانونی، شرعی و آماری این موضوع دارد.

دکتر درودچی، با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مبنای قانونی صدور مجوز سقط است، اظهار داشت: اگرچه قانون جوانی جمعیت بر حفظ و افزایش جمعیت کشور تأکید دارد، اما در موارد استثنایی که حیات یا سلامت مادر در معرض خطر جدی قرار گیرد و یا ناهنجاری‌های قطعی و غیرقابل درمان جنین تشخیص داده شود، قانونگذار با عنایت به موازین شرعی، اجازه سقط را صادر کرده است.

وی با استناد به مبانی فقهی، حرج مادر و خطر جانی را دو رکن اصلی در صدور این مجوز دانست و بر حمایت کامل شرعی از این تصمیم تأکید کرد. بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، صدور این مجوز منوط به احراز شش شرط قانونی از جمله کمتر بودن سن جنین از چهار ماه (۱۹ هفتگی)، وجود ناهنجاری قطعی و اخذ رضایت مادر است و در مواردی مانند بیماری‌های عفونی مادر بدون درگیری جنین یا مصرف دارو و اشعه، مجوزی صادر نخواهد شد.

تغییر رویه از صدور اداری به رأی قضایی

مدیرکل پزشکی قانونی فارس به تحول اساسی در فرآیند صدور مجوزها از حدود سه سال پیش اشاره کرد و گفت: پیش از این، مجوزها صرفاً توسط سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شد، اما از سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با تصویب قانون جدید، این فرآیند به یک رویه قضایی تبدیل شده است. بر اساس این تغییر، کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص، کارشناسان پزشکی قانونی و یک قاضی، تشکیل جلسه داده و نظریه نهایی در قالب رأی قضایی توسط قاضی صادر می‌شود که این امر دقت و اعتبار قانونی این تصمیمات را دوچندان کرده است.

دکتر درودچی با ارائه داده‌های آماری، تأکید کرد که سقط‌های انجام‌شده با مجوز پزشکی قانونی، تأثیر محسوسی بر آمار کلی جمعیت کشور ندارد. به گفته وی، موارد موافقت‌شده با سقط در کل کشور، کمتر از یک درصد کل متولدین را تشکیل می‌دهد و این آمار نشان می‌دهد که این فرآیند کاملاً در راستای روح قانون و با هدف ارتقای سلامت جامعه است.

وی در خصوص وضعیت استان فارس نیز افزود: سهم استان فارس از کل مجوزهای صادره در کشور، حدود هفت درصد است. از مجموع مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی استان، به طور میانگین ۸۵ درصد موفق به دریافت مجوز می‌شوند و حدود ۱۵ درصد به دلایل عدم احراز شرایط قانونی، از دریافت آن بازمی‌مانند. این آمار نشان از دقت نظر کارشناسان در احراز شرایط سخت‌گیرانه قانونی دارد.

علل مادری و جنینی؛ تفکیک آمار

بررسی علل مراجعه‌کنندگان نشان می‌دهد که عمده تقاضاها برای سقط، ریشه در مشکلات جنینی دارد. مدیرکل پزشکی قانونی فارس تصریح کرد: حدوداً ۹۵ درصد از علل سقط‌های قانونی ما، مربوط به ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل درمان جنین است و تنها ۵ درصد باقی‌مانده به دلیل خطرات جانی و مشکلات سخت‌درمان برای مادر باردار صادر می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در این فرآیند، تسهیل دسترسی مادران باردار به این خدمت است. دکتر درودچی در پایان خاطرنشان کرد: بر خلاف بسیاری از فرآیندهای مشابه، مادران باردار برای مراجعه به پزشکی قانونی و درخواست مجوز سقط، نیازی به اخذ نامه قضایی از دادگاه ندارند و می‌توانند به صورت مستقیم به مراکز پزشکی قانونی مرکزاستان مراجعه کنند که این امر، تسهیل‌کننده مسیر درمانی و قانونی برای آنهاست.