گام بلند فارس در تحقق دولت الکترونیک

خبرجنوب/ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و اجتماعی سال‌های اخیر محسوب می‌شود، با هدف سامان‌دهی به بازار معاملات ملکی، کاهش دعاوی قضائی و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است.

استان فارس با همت دستگاه قضائی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، در زمره استان‌های پیشتاز در اجرای این قانون قرار دارد. از ابتدای اجرای قانون تاکنون، یک میلیون و ۷۰۰ هزار سند رسمی در کشور صادر شده که سهم استان فارس در این آمار چشمگیر بوده است. همچنین کاهش چشمگیر پرونده‌های ملکی در محاکم استان، گواهی بر اثرگذاری مثبت این قانون در کاهش منازعات و اختلافات مالکیتی است. در همین ارتباط محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، در نشستی خبری با اصحاب رسانه، به تشریح آخرین دستاوردها و برنامه‌های این اداره کل در مسیر تحول دیجیتال و تثبیت مالکیت پرداخت و از کاهش چشمگیر زمان پاسخ‌گویی به استعلامات به چند ثانیه خبر داد.

نخعی با اشاره به الکترونیکی شدن کامل فرآیند ثبت شرکت‌ها، استان فارس را از استان‌های برتر کشور در این زمینه دانست و گفت: امروز مراحل تأسیس و تغییرات شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

 او همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: سال گذشته حدود ۹۰ هزار سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶ هزار سند بود. برای امسال هدف‌گذاری ۱۰۰ هزار سند را داریم و تاکنون بیش از ۱۵ هزار سند تبدیل شده است.

 وی تأکید کرد که در برخی موارد، پیش‌نویس اسناد مالکیت با استفاده از کد ملی و بدون مراجعه مردم آماده شده که گامی مهم در کاهش مراجعات حضوری است .

مدیرکل ثبت اسناد فارس در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۳ هزار سند برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده، به تحقق صددرصدی در این بخش اشاره کرد و از عملکرد خوب در زمینه تثبیت اراضی کشاورزی و ملی خبر داد.

نخعی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند، در حوزه اطلاع‌رسانی ضعف داریم و اگر رسانه‌ها همراهی نکنند، خدمات انجام‌شده به‌درستی به مردم نمی‌رسد.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۶ تیر ۱۴۰۱ به تصویب رسید و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد، به تشریح مهم‌ترین بخش این قانون، یعنی سامانه ثبت ادعا پرداخت.

 نخعی با بیان اینکه نام این سامانه به اختصار «ساغر» (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) نامیده شده، هدف از آن را ثبت ادعا و ساماندهی اسناد غیررسمی برای جلوگیری از اختلافات آتی عنوان کرد .

وی با اشاره به راه‌اندازی این سامانه از تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، به دستور رئیس قوه قضاییه، از دارندگان اسناد عادی و قولنامه خواست تا با ثبت‌نام در این سامانه، وضعیت ملک خود را تعیین تکلیف کنند.

نخعی در خصوص هزینه‌ها نیز گفت که هزینه نهایی به‌صورت رسمی اعلام نشده و متقاضیان می‌توانند به‌صورت خودکاربری از منزل ثبت‌نام کنند و برخی خدمات بعداً بر اساس ضوابط قانونی ممکن است دارای هزینه باشد .

مدیرکل ثبت اسناد فارس در پایان با اشاره به اینکه این موضوع در مناطق روستایی ذیل قانون الحاق و در شهرها ذیل قانون تعیین تکلیف رسیدگی می‌شود، خاطرنشان کرد که موفقیت این طرح‌ها منوط به همکاری و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها به مردم است تا آن‌ها از حقوق خود و سازوکارهای جدید ثبت و صدور سند آگاه شوند.