پیگیری متفاوت‌سازی ضرایب مالیاتی خوزستان نسبت به سایر استان‌ها

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به روند اصلاح ضرایب مالیاتی منطقه‌ای اعلام کرد: در راستای مطالبه بخش خصوصی و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحاتی برای متفاوت‌سازی ضرایب مالیاتی استان نسبت به دیگر استان‌ها انجام شده و این شاخص‌ها در انتظار ابلاغ نهایی است.

علی خورشیدی در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی مبتنی بر اعتماد به مودیان است، اظهار کرد: ۹۵ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حدود ۹۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی بدون رسیدگی مجدد پذیرفته و قطعی شده‌اند و تنها حدود پنج درصد پرونده‌های اشخاص حقوقی وارد مرحله رسیدگی تفصیلی شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه ضرایب مالیاتی منطقه‌ای افزود: با همکاری استانداری، اقدامات مستمری برای اعمال ضرایب متناسب با شرایط اقتصادی خوزستان انجام شده و پس از ابلاغ نهایی، این شاخص‌ها مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در ادامه به موضوع تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم اشاره کرد و گفت: هرچند در این حوزه محدودیت‌های قانونی سالانه وجود دارد، اما افزایش اختیارات مدیران استانی در شورای اقتصاد در حال بررسی نهایی است تا امکان حمایت موثرتر از مودیان متناسب با شرایط خاص استان فراهم شود.

خورشیدی همچنین به مشکلات پیمانکاران در حوزه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اظهار کرد: در برخی موارد، پیمانکاران پیش از دریافت مطالبات خود ملزم به ثبت نقدی وضعیت مالیاتی در سامانه می‌شوند که این موضوع از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در حال پیگیری است تا از تحمیل فشار مالیاتی ناعادلانه جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: ملاک عمل اداره مالیات، صرفا بدهی‌های قطعی‌شده است و الزام مودیان به تسویه بدهی‌های غیرقطعی برای افزایش سقف معاملات، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در پایان، وضعیت سامانه مودیان را رو به بهبود توصیف کرد و از آمادگی این اداره‌کل برای رسیدگی و رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی در این سامانه خبر داد.

پیگیری استفساریه برای حمایت از پیمانکاران بومی در برگزاری مناقصات خوزستان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تاکید کرد که تعریف دقیق «شرایط برابر پیمانکاران بومی» در قانون برگزاری مناقصات، چارچوب قانونی و پایدار برای حمایت از پیمانکاران استان فراهم می‌کند و پیشنهاد شد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری استفساریه از مجلس را در دستور کار قرار دهد.

مهرداد نیکو نیز در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و چالش‌های اجرایی اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در مناقصات استانی پرداخت و بر لزوم رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها تأکید کرد.

نیکو با بیان اینکه موضوع ارجاع کار به پیمانکاران بومی یک مطالبه همگانی در سطح اکثر استان‌های کشور است، گفت: ما با یک بستر قانونی به نام قانون برگزاری مناقصات روبرو هستیم که در آن قید شده در شرایط برابر، اولویت با پیمانکار بومی است؛ اما عبارت «شرایط برابر» توسط قانون‌گذار تعریف شفاف نشده و این یک خلا قانونی جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: این موضوع صرفا شامل پیمانکاران دارای صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه است و شامل کلیه شرکت‌ها نمی‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان به تجربه سایر استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی فنی کشور در پاسخ به استعلام استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، بر برگزاری مناقصه در شرایط یکسان و عادلانه تاکید کرده و اولویت تنها در صورت برابری کامل شرایط مجاز است.

وی تاکید کرد: هرگونه تفسیر سلیقه‌ای از مفهوم «بومی بودن» در استان‌ها با پیگیری از سوی مراجع قضایی مواجه خواهد شد.

وی با ذکر نمونه‌ای از استان قزوین توضیح داد: شورای فنی استان سه معیار داشتن دفتر کار، سوابق اجرایی در استان و صدور گواهی‌نامه صلاحیت در همان استان را به عنوان ملاک بومی بودن تعیین کرده و برای آن امتیاز قائل شد، اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

نیکو تصریح کرد: تعیین شرایط بومی بودن تنها در صلاحیت قانون‌گذار (مجلس) است و شوراهای فنی استانی حق وضع مقررات خارج از حدود اختیارات خود را ندارند و هرگونه اقدام مشابه در خوزستان نیز با شکایت و ابطال مواجه خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان ضمن تأکید بر مزایای حضور پیمانکاران بومی در اقتصاد استان گفت: فعالیت پیمانکاران محلی منجر به ایجاد اشتغال، ارتقای دانش فنی و گردش مالی در درون استان می‌شود، اما برای تحقق این هدف، لازم است سازوکارهای قانونی در سطح ملی اصلاح و از طریق مجاری قانونی و پیشنهاد اصلاحیه به مرکز، راهکار پایدار و بدون اشکال برای حمایت از پیمانکاران خوزستانی تدوین شود.