پابند الکترونیکی زندانیان آری یا خیر؟

نیکنام خشنودی - «خبرجنوب»/ استفاده از پابند الکترونیکی دارای مزایا و معایب خاص خود است. طی سال های اخیر به اذعان مسوولان قضایی استان فارس استفاده از این روش برای کاهش جرائم حبس و حبس زدایی رو به افزایش است، در حالی که این روش می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بازپروری کمک کند، لازم است معایب و چالش‌های آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته رییس کل دادگستری استان فارس طی یکسال گذشته با اعطای پابندهای الکترونیکی یک هزار و 309 زندانی استان فارس آزاد شده و تحت مراقبت الکترونیکی قرار گرفته اند.

حجت الاسلام سید صدرالله رجایی نسب طرح آزادی زندانیان با پابند الکترونیکی و حبس زدایی را یکی از برنامه های خوب  قضایی دانست و ادامه داد: زندانیانی که شرایط خاص دارند با پا بند آزاد می شوند، بسیاری از آنان سرپرستی خانواده دارند، اشتغال دارند و نان آور خانواده هستند ، با نظارت الکترونیکی 1309 فقره پا بند استفاده شده و زندانیان در یکسال گذشته آزاد شدند و این اقدام مثبت و خوبی بود.

رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه استفاده حداقلی از مجازات حبس یکی از اولویت های قضایی در استان فارس است ادامه داد: با بهره گیری از پابندهای الکترونیکی هزینه بیت المال کم شده است، افراد زندانی در کنار خانواده هستند.

در عین حال به نظر می رسد به عنوان یک سیستم قانونی، مسئولین باید تلاش کنند تا از طریق نظارت صحیح و توجه به حقوق بشر، از این فناوری به نفع جامعه و مجرمان استفاده کنند و برای دریافت مشاوره حقوقی بیشتر درباره پابند الکترونیکی و مسائل مرتبط با آن  با تیم های حقوقی  مشورت کنند.

چه اشخاصی می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؟

مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم و در شرایط تعویق مراقبتی، وی را تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار دهد. برای جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات حبس، امکان بهره‌مندی از نظارت الکترونیکی فراهم است.

متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی افرادی که در شرایط خاص تحت تعقیب هستند  و محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس با نظارت الکترونیکی آزاد می‌شوند. محکومان جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴، پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات حبس خود، می‌توانند به نظارت الکترونیکی منتقل شوند. افرادی که به عنوان زندانیان نیمه‌آزاد شناخته می‌شوند و در مراکز حرفه‌آموزی مشغول به کار هستند، با هدف حمایت از بازپروری و اشتغال، مشمول نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند. محکومانی  که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی به حبس محکوم شده‌اند و تامین مناسب می‌سپارند و افرادی که به حبس تعزیری محکوم شده‌اند و باید خسارت وارده را جبران کنند نیز  می‌توانند با ایجاد ترتیبات جبران از پابند الکترونیک بهره‌مند شوند.

همچنین افرادی که به مجازات‌های حبس تعزیری متعدد محکوم شده‌اند و یا محکومیت‌های آن‌ها غیرقابل تجمیع است، پس از گذراندن بخشی از حبس می‌توانند از نظارت الکترونیکی استفاده کنند. مرتکبان جرایم قاچاق کالا و ارز با جزای نقدی بالا و محکومانی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و این حبس بیش از ۵ سال است، پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات خود امکان بهره‌مندی از پابند الکترونیک را خواهند داشت.

معایب استفاده از پابند الکترونیکی

  هرچند پابند الکترونیکی امکان نظارت بر زندانیان را فراهم می‌کند، اما این نظارت به هیچ وجه به دقت و شدت نظارت در زندان‌ها نمی‌رسد. این می‌تواند ریسک‌هایی به همراه داشته باشد.

   فناوری پابند الکترونیکی ممکن است با مشکلات فنی مواجه شود. قطع یا نقص در سیستم می‌تواند منجر به ایجاد اختلال در نظارت بر زندانی شود.

   زندانیان ممکن است احساس کنند که در معرض نظارت اجتماعی قرار دارند و این می‌تواند بر روان آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.

   استفاده از پابند الکترونیکی ممکن است محدودیت‌هایی را برای زندانیان ایجاد کند و آنها را از انجام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم کند.

در هر حال باید بدانیم که پابند الکترونیکی برای محکومان به حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هشت (کمتر از ۵ سال) در نظر گرفته می شود و باید رضایت کتبی فرد محکوم هم وجود داشته باشد، همچنین باید شرایطی مثل عدم سابقه فرار یا تخلف نیز احراز شود ،  استفاده از پابند الکترونیکی هزینه دارد و معمولاً محکوم باید هزینه استفاده از دستگاه را پیش از دریافت پرداخت نماید. این هزینه به صورت ماهانه یا یکجا دریافت می‌شود. همچنین وثیقه ای در ابتدا دریافت می شود. با استفاده از پابند، محدوده مکانی خاصی توسط دادگاه برای فرد محکوم  تعیین می‌شود که فقط در این محدوده می تواند  تردد کند و خارج شدن از این محدوده یا دستکاری دستگاه جرم محسوب می‌شود.