ماجرای صدور قبوض میلیونی برای مشترکان برق هرمزگان

بررسی‌های میدانی و پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان می‌دهد شماری از مشترکان هرمزگانی از صدور قبوضی با مبالغ بالا و حتی میلیونی نسبت به دوره‌های گذشته خبر داده‌اند؛ موضوعی که در روزهای اخیر با انتشار تصاویر برخی قبوض در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.

برخی مشترکان می‌گویند میزان مصرف برق آنان در مقایسه با ماه‌های قبل تغییر محسوسی نداشته، اما مبلغ قبوض صادر شده افزایش قابل توجهی یافته است؛ موضوعی که سبب شده برخی شهروندان خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه محاسبه هزینه‌ها و بررسی دقیق‌تر قبوض شوند.

صدور قبوض به صورت علی‌الحساب

پیگیری خبرنگار ایرنا از شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نشان می‌دهد در شرایط فعلی بخشی از قبوض به صورت علی‌الحساب محاسبه شده است.

روابط عمومی این شرکت اعلام کرد: به دلیل شرایط موجود و انجام نشدن قرائت برخی کنتورها، قبوض صادر شده به شکل موقت محاسبه شده و پس از بررسی‌های نهایی، در صورت بستانکار بودن مشترکان، مبالغ اضافه در دوره‌های بعدی اصلاح خواهد شد و در صورت بدهکار بودن نیز مابه‌التفاوت در قبوض آینده لحاظ می‌شود.

براساس اعلام شرکت توزیع برق هرمزگان، تعرفه برق در این استان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، در ۹ ماه از سال با الگوی مصرف مناطق گرمسیری محاسبه می‌شود.

در این دوره که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ادامه دارد، سقف الگوی ماهانه مصرف برای مشترکان خانگی تا ۲ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده و نرخ پایه هر کیلووات ساعت حدود ۴۵ تومان محاسبه می‌شود.

اما در سه ماه پایانی سال، یعنی از ابتدای دی‌ماه تا پایان اسفندماه، تعرفه‌ها بر اساس شرایط غیرگرمسیری محاسبه شده و تخفیف مناطق گرمسیری حذف می‌شود؛ موضوعی که به طور طبیعی افزایش هزینه قبوض را در این بازه زمانی به همراه دارد.

تغییر الگوی مصرف در فصل زمستان؛ ضرورت مدیریت مصرف برق مشترکان

معاون فروش وخدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز با اشاره به تغییر الگوی مصرف در فصل زمستان، گفت: از ابتدای دی‌ماه سال جاری، تعرفه برق مشترکان خانگی متناسب با الگوی مصرف زمستانی افزایش یافته است.

مهرداد حاجی‌زاده با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: استفاده بهینه از وسایل برقی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، بهره‌گیری از وسایل کم‌مصرف و تنظیم مناسب دمای وسایل گرمایشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش مصرف برق و کنترل هزینه‌ها موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف علاوه بر کاهش هزینه قبوض خانوار، نقش مهمی در پایداری شبکه برق، کاهش فشار بر تاسیسات توزیع و جلوگیری از بروز خاموشی‌های احتمالی در زمان اوج مصرف دارد.

افزایش هزینه برق با اجرای تعرفه زمستانه و حذف یارانه

البته پس از مطرح شدن برخی انتقادات و نارضایتی های شهروندان درباره افزایش چند برابری بهای برق در آخرین قبض دریافتی، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در اوایل اسفندماه امسال گفته بود: این موضوع ناشی از تغییر تعرفه مصرف برق در فصل زمستان و حذف تخفیف (یارانه) مناطق گرمسیر است.

ساعدپناه توضیح داد: در ۹ ماه نخست سال، الگوی مصرف برق در استان هرمزگان ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت است که با نرخ ۴۵ تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود و بر همین اساس، مشترکان هرمزگانی در این مدت تنها حدود یک‌دهم هزینه برق مشترکان مناطق معتدل کشور را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: در سه ماه زمستان، با اجرای تعرفه زمستانه و برداشته شدن تخفیف مناطق گرمسیر، الگوی مصرف به ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه کاهش می‌یابد و مصرف مازاد بر این مقدار به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌که در صورت افزایش مصرف، هزینه برق برخی مشترکان ممکن است تا پنج برابر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تصریح کرد: در دوره اِعمال تعرفه زمستانه، نرخ هر کیلووات ساعت برق ۴۷۷ تومان محاسبه می‌شود که این تفاوت تعرفه، علت اصلی افزایش مبلغ قبوض در فصل سرد سال است.

ساعدپناه با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان گفت: هرمزگان دارای ۸۱۴ هزار مشترک برق است که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها در بخش خانگی قرار دارند و همچنین بیش از ۶۰ درصد از برق تولیدی استان در همین بخش مصرف می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف به‌ویژه در ماه‌های زمستان، از افزایش چشمگیر هزینه قبوض برق جلوگیری کنند.

بررسی قبوض و شفاف‌سازی در جهت رفع نگرانی مشترکان

با این حال مسئولان شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تاکید کرده‌اند در صورتی که در قبوض صادر شده خطا یا مغایرتی وجود داشته باشد، پس از قرائت نهایی کنتورها و انجام بررسی‌های لازم، اصلاحات در دوره‌های بعدی اعمال خواهد شد.

به گزارش ایرنا، استان هرمزگان در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار مشترک برق دارد که از این تعداد حدود ۶۵۳ هزار مشترک در بخش خانگی، ۹۵ هزار مشترک تجاری، ۱۰ هزار مشترک کشاورزی، ۳۸ هزار مشترک عمومی و اداری و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مشترک صنعتی هستند.