تله تورم

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ چند ماهی است از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، دل به افزایش قیمت داده و دست و دل بازار می لرزد. با نوسان و التهاباتی که به جان بازار طلا و دلار افتاده است فقیر هر روز، فقیرتر و غنی هر روز غنی تر می شود. آن طور که آمارها نشان می دهد از پیش از نوروز تاکنون، افزایش قیمت به جان 19 کالای اساسی افتاده و گرانی حتی به پشم گوسفند هم رحم نکرده است.

بر اساس تحقیقات و مشاهدات میدانی «خبرجنوب» این روزها نه تنها دلار و طلا، دم به تله گرانی داده اند بلکه اقلام ضروری مردم نیز متاثر از افزایش نرخ دلار، گران تر شده اند. از خودرو گرفته تا شکر، حبوبات، لبنیات و میوه، برخی کالاهایی هستند که بی محابا گران شده اند و روز به روز دست مردم از دامن آنها کوتاه تر می شود.

میوه یکی از اقلامی است که مدتهاست فقط قشر خاصی از مردم می توانند برخی از انواع آن را تهیه کنند. خیلی ها توان خرید موز 80 هزار تومانی و سیب 50 هزار تومانی را ندارند و پول آنها فقط به خرید پاگوشتی و میوه های له و گندیده قد می دهد. قیمت هر کیلوگرم هندوانه از 6 هزار تومان تا 14 هزار تومان، قیمت موز 58 تا 80 هزار تومان و سیب نیز 25 تا 50 هزار تومان است. با این حساب، اقشار کم درآمد به سختی می توانند میوه بخرند و چند روز دیگر که پای نوبرانه ها و میوه های تابستانی به بازار باز می شود نیز اوضاع بدتر خواهد شد.

در کل بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۲ که کمتر از یک ماه از آن گذشته است تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شده است. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی قزل آلا با ۲.۱ درصد، گوشت گوسفند با ۱.۷ درصد و کنسرو تن ماهی با ۱.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند. در گروه نان و غلات، اقلام برنج ایرانی درجه یک با ۲.۷ درصد، شیرینی خشک با ۲.۲ درصد و ماکارونی با ۱.۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دو ماه پیش داشته اند. در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به دو ماه گذشته مربوط به شیر خشک با ۶.۰ درصد و ماست پاستوریزه با ۱.۱ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن مایع با منفی نیم درصد، روغن نباتی جامد با منفی ۲ دهم درصد و تخم مرغ ماشینی با منفی یک دهم درصد است.

یکی از اقلامی که از سال گذشته بویژه همین چند وقت اخیر با افزایش بی سابقه دلار، تن به گرانی داده، بازار لوازم خانگی است. زندگی بدون داشتن لوازم خانگی به روز غیرممکن است و طبیعتاً در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری در مورد خرید کالاست. در این میان بیش از هر کس، دختران دم بخت و کسانی که به فکر تهیه جهیزیه هستند به دردسر افتاده اند. تهیه چند قلم کالا در این بازار آشفته بیش از 700 میلیون تومان پای دخترانی که می خواهند روانه خانه بخت شوند آب می خورد. با این حساب مردم نیز باید بیش از همیشه مراقب لوازم خانگی خود باشند تا به ورطه تعمیر و خرابی نیفتد و گرفتار هزینه های گزاف نشوند.

در واقع از بازار سال 1403 و قیمت های نجومی طلا، دلار، خودرو و برخی اقلام اساسی پیداست که امسال، سال سختی برای قشر فقیر و متوسط خواهد بود و آنها بیش از همه با حواشی گرانی درگیر خواهند شد. در این آشفته بازار عده ای فقیرتر و برخی غنی تر شده اند و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده اند امسال، تورم و گرانی، بیش از سالهای گذشته بیداد خواهد کرد.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست های تعیین شده بر مبنای کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود اما تجربه نشان داده که سالهای پیشین نیز دولتمردان نتوانسته اند شعار سال که مرتبط با حوزه اقتصادی است را آن طور که مورد انتظار مقام معظم رهبری است محقق کنند.

اما اینکه چه عاملی موجب رشد قیمت ها به ویژه در حوزه اقلام خوراکی می شود موضوعی است که به عقیده برخی کارشناسان از نظام توزیع سنتی کالا آب می خورد. 

علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است یکی از دلایلی که موجبات رشد قیمت‌ها را فراهم کرده، نظام توزیع سنتی کالاست که بسیار معیوب است و باعث می شود اجناس به درستی و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نرسد. نکته قابل تامل اینکه به گفته قنبری، دلالان در سایه این نظام معیوب، اقدام به دست به دست کردن کالا به منظور افزایش قیمت می‌کنند و بر همین اساس، کالا را احتکار کرده که در زمان گرانی، آن را عرضه کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی باور دارد که اصلاح این سیستم و مکانیزه کردن آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت بازار کالای اساسی را سروسامان دهد.

قنبری به این نکته نیز اشاره کرده که از سویی نظارت بر بازار‌های کالایی با توجه به امکانات دولتی ممکن نیست و اگر سیستم توزیع، مکانیزه و بر اساس استاندارد‌های روز نشود، باز هم کالا به درستی به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. با این حساب برای کنترل بازار کالا‌های اساسی باید این اقدامات را زنجیروار انجام دهد و در نهایت نیز دولت باید در این زمینه عزم جدی داشته باشد و تمام ارکان دولتی در این زمینه هماهنگ باشند، چرا که در غیر این صورت وضع بازار‌ها تغییر نخواهد کرد.

در هر حال، پرونده سال ۱۴۰۲ با ثبت تورم بیش از ۳۰ درصدی بسته شد و 154 کارشناس بازار سرمایه در یک نظر سنجی، نظر خود را در رابطه با تورم امسال اعلام کرده اند. ۴۴ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقد هستند تورم ۱۴۰۳ در محدوده‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و ۳۶ درصد دیگر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را محتمل می‌دانند.

باید دید با کورسی که دلار و طلا با هم گذاشته اند، چه کالاهای دیگری تسلیم گرانی و جادوی افزایش قیمت خواهند شد!