تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اضطراری؛ راهکارهای بخش خصوصی خوزستان برای عبور از بن‌بست‌ تجاری

تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اضطراری؛ راهکارهای بخش خصوصی خوزستان برای عبور از بن‌بست‌ تجاری

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور بخش خصوصی به‌عنوان خط مقدم تأمین امنیت غذایی و ارزآوری، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های تمرکزگرایانه و واگذاری اختیارات به استان‌های مرزی است. 

شهلا عموری سه‌شنبه ۲۶ اسفند در نشست هم‌اندیشی برخی از فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر اینکه پایداری اقتصادی به عنوان ستون فقرات امنیت ملی شناخته می‌شود اظهارکرد: در زمانه‌ای که دشمنان به دنبال تضعیف بنیه اقتصادی ایران هستند، بخش خصوصی ثابت کرده است که در دشوارترین شرایط نیز پای کار ایستاده است. 
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان خوزستانی، اجازه نداده‌اند زنجیره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود. 

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مردم با تمام توان از خاک کشور دفاع کردند، امروز نیز بخش خصوصی در جبهه اقتصادی اجازه نداده است که کمبودی در بازار ایجاد شود و مرزهای تجاری استان حتی برای یک روز متوقف نشده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در تشریح وضعیت فعلی تجارت خارجی استان، به دستاوردهای اخیر در رفع موانع صادراتی با هدف ارزآوری برای کشور اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مستمر، چالش‌های صادراتی محصولاتی نظیر «خمیر مایه» و «محصولات مازاد بر نیاز شرکت شیر پگاه خوزستان» حل شده است. موضوع شرکت پگاه به دلیل فرمولاسیون خاص صادراتی و تاریخ مصرف محدود، یکی از موارد بحرانی بود که عدم صادرات آن می‌توانست منجر به اتلاف سرمایه ملی شود، اما با رویکردی کاربردی این مانع برطرف گردید.
عموری یادآورشد: در شرایط حساس کنونی، برخی بخشنامه‌های کلی که بدون توجه به شرایط اقلیمی و تولیدی استان‌ها در تهران صادر می‌شود، سد راه صادرات «خرمای استعمران» و «ماهیان پرورشی» شده است. 

وی توضیح داد: خرمای استعمران خوزستان اساساً مصرف داخلی ندارد و کالایی کاملاً صادراتی است؛ لذا ممنوعیت صادرات آن با هیچ منطق اقتصادی و امنیتی در زمان جنگ اقتصادی سازگار نیست. 

رئیس اتاق بازرگانی اهواز  در مورد ماهیان پرورشی به محدودیت‌های بیولوژیک این محصول اشاره کرد و گفت : ماهی پس از رسیدن به سن و وزن خاص، در صورت عدم صادرات، مستعد بیماری شده و تلفات سنگینی به بار می‌آورد که این امر تضعیف تولیدکننده داخلی در برابر فشارهای خارجی است.

ضرورت خروج از سایه صنایع مادر و توجه به صنایع کوچک

عموری بر ضرورت نگاه نابرابر مسئولان به صنایع بزرگ دولتی در مقایسه با صنایع کوچک و متوسط (SMEs)  تأکید کرد و گفت: در خوزستان، صنایع مادر به‌محض مواجه شدن با کوچک‌ترین مشکل ارزی یا انرژی، تمام ظرفیت‌های استانی را برای حل چالش‌های خود بسیج می‌بینند. اما صنایع کوچک که بار اصلی اشتغال و انعطاف‌پذیری اقتصادی را در زمان بحران بر دوش دارند، در حاشیه قرار گرفته‌اند. 

وی ادامه داد: برای پیروزی در جنگ اقتصادی، باید به واحدهای تولیدی خصوصی که با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند توجه شود؛ چراکه حل مشکل یک واحد تولیدی به معنای اشتغالزایی وسیع و پایداری اجتماعی در برابر تهدیدات است.

وی خاطرنشان کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا با اصلاح قوانین و نظارت دقیق‌تر، مانع از این شوند که فعالان اقتصادی در پیچ‌خم‌های اداری و تناقضات بخشنامه‌ای گرفتار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست بر لزوم واگذاری اختیارات «ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» به استان‌های مرزی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، انتظار شش‌ماهه برای تخصیص ارز در تهران، عملاً به معنای متوقف کردن موتور تولید کشور است. پیشنهاد کاربردی اتاق اهواز این است که بانک مرکزی اختیارات لازم را به بانک‌های عامل در استان، به‌ویژه بانک ملی خوزستان، تفویض کند تا فرآیندهای تجاری با سرعتی متناسب با شرایط اضطراری کشور انجام شود. 

وی همچنین خواستار آن شد که مواد اولیه تولیدی در استان با اولویت و قیمت مناسب در اختیار صنایع کوچک خوزستان قرار گیرد تا هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت تمام شده کالا کاهش یابد.

تسهیل بازگشت ارز و رفع ابهام از بخشنامه‌های جدید

رئیس اتاق اهواز در حوزه تعهدات ارزی، به بخشنامه جدید «واردات اسکناس در قبال تعهد ارزی» اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اهمیت حیاتی ورود ارز به کشور، بسیاری از مدیران استانی و گمرکی از وجود این بخشنامه بی‌اطلاعند.

 وی خواستار هماهنگی فوری میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان صمت برای اجرای این مصوبات شد.