استاندار بوشهر: عمده سوخت های قاچاق کشف شده مربوط به استان های همجوار است

استاندار بوشهر گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های کاشف، بخش قابل توجهی از سوخت‌های قاچاق کشف‌شده در استان مربوط به مازاد مصرف ماشین‌آلات کشاورزی در استان‌های همجوار بوده و سهم استان بوشهر در این زمینه اندک است؛ بنابراین انتظار می‌رود ضابطان و نهادهای نظارتی با دقت و حساسیت بیشتری با متخلفان برخورد کنند.

ارسلان زارع شامگاه یکشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار کرد: ساماندهی و ایجاد انضباط در توزیع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی به‌عنوان یک اولویت مورد انتظار است و امیدواریم این موضوع به‌صورت کامل اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار و توزیع کالا در شرایط کنونی یادآور شد: نظارت دقیق و مستمر بر عرضه کالا و خدمات، به‌ویژه در حوزه سوخت، برای جلوگیری از قاچاق و صیانت از حقوق مردم امری ضروری است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه سوخت با یارانه دولتی و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و ارزان‌تر از کشورهای همسایه در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تحویل مازاد بر نیاز واقعی به متقاضیان می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق به کشورهای همجوار و تضییع حقوق مردم شود؛ از این‌رو توزیع سوخت متناسب با نیاز واقعی الزامی است.

زارع افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم ، با وجود بمباران بنادر استان، بیش از ۷۰ هزار تن کالای اساسی از ۱۱ بندر استان بوشهر تخلیه شد که در تنظیم بازار استان، استان‌های همجوار و حتی مرکز کشور نقش مؤثری داشت.

وی با تأکید بر لزوم بهبود خدمات‌رسانی در شرایط کنونی گفت: اکثریت قریب به اتفاق کسبه و بازاریان استان بوشهر انسان‌هایی شریف و منصف هستند و مرتکب گران‌فروشی و کم‌فروشی نمی‌شوند، اما برای اطمینان از عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم، نظارت دقیق و مستمر ضروری است.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط جنگی و مناسبات تجاری با همسایگان افزود: با توجه به مشکلات ایجادشده در مبادلات بازرگانی با برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی، برای جایگزینی بنادر قبلی، از طریق وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت مذاکرات و پیگیری‌هایی انجام شده که امیدواریم به نتایج مطلوب منجر شود.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با کمیسیون قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

زارع با بیان اینکه رعایت قانون از سوی همه ذی‌نفعان ضروری است، اظهار کرد: اکثریت قاطع مردم در زندگی و فعالیت‌های خود قانون‌مدار هستند، اما اقلیتی که به دنبال قاچاق و کسب درآمدهای غیرقانونی هستند باید با برخورد قاطع و قانونی مواجه شوند.